في خطوة وصفت بالغريبة، تنحى رئيس محكمة إستئناف محافظة إب القاضيغالب صلاح من اعادة محاكمة السجينة رجاء الحكمي، وذلك بعد عقده صباح أمس اولى جلسات المحاكمه بعد نقض المحكمه العليا بالجمهوريه للحكم الصادر من محكمه الاستئناف بالمحافظة الذي قضى بإعدام رجاء واعادة ملف قضيتها اليها مجدداً.
وكاء ذلك عقب حملات تضامنيه واسعه ومطالب الكثير من الناشطين والحقوقيين والمتضامنين باسقاط عقوبه الاعدام بحق رجاء الحكمي.
وتفاجئ الجميع بقرار رئيس محكمه الاستئناف في الجلسة التي عقدت برئاسته وبحضور السجينه وفريق الدفاع عنها وذلك باحالة القضيه من الشعب الجزائية الاولى الى الشعبة الجزائية الثانية رغم تاكيده في الجلسه على سرعة النظر بالقضية والفصل فيها وفق للشرع والقانون.
في الجانب الاخر وتحديداً خارج جلسة المحاكمه نفذ المئات من المتضامنين والناشطين والحقوقيين وقفه تضامنيه مع السجينة رجاء الحكمي أمام محكمة الاستئناف م / إب للتضامن مع رجاء ولرفض الحكم الصادر بحقها " حكم الاعدام ".
ورفع المتضامنون لافتات وشعارات تناشد محكمة الاستئناف بالمحافظة سرعة البت بالقضية واطلاق سراح السجينة رجاء الحكمي خاصة بعد ان نقضت المحكمة العليا بالجمهورية وقضت ببطلان حكم الاعدام الصادر نهاية العام الماضي من قبل محكمه الاستئناف الذي كان مجحفاً وظالماً لها حد قول المتضامنين لاسيما وان الحكم الابتدائي الصادر من محكمه الحزم الابتدائيه يقضي بالدية والاكتفاء بالسجن لمدة عامين , الامر الذي حول قضية رجاء الحكمي من قضيه جنائيه ارتكبت بدافع الدفاع عن شرفها وكرامتها التي اراد احدهم النيل منها قبل ان يلقي حتفه بعد تسلقه للمنزل ومحاولة الدخول الى غرفتها من خلال النافذه.
وتحولت قضية رجاء الى قضية رأي عام وتضامن معها الجميع ومن مختلف المحافظات اليمنية ونفذت العديد من الوقفات الاحتجاجيه والتضامنية سوء في محافظة إب او بالعاصمه صنعاء امام مكتب النائب العام التي وللمره الثانيه نفذت وقفه تضامنيه في نفس المكان بالعاصمه صنعاء " اما مكتب النائب العام " للمطالبه بالافراج عن رجاء الحكمي السجينه التي مضى على وجودها في السجن المركزي اربعة اعوام بسبب دفاعها عن نفسها وشرفها ..
هذا ويتوقع بعد تنحي القاضي صلاح عن القضيه بطريقه لم يجد لها احد سبب ومعنى وذلك ردود افعال مختلفه من قبل الحقوقيين والناشطين الذين اطلقوا بوقت سابق حملة تضامن جديده مع رجاء الحكمي.
وكاء ذلك عقب حملات تضامنيه واسعه ومطالب الكثير من الناشطين والحقوقيين والمتضامنين باسقاط عقوبه الاعدام بحق رجاء الحكمي.
وتفاجئ الجميع بقرار رئيس محكمه الاستئناف في الجلسة التي عقدت برئاسته وبحضور السجينه وفريق الدفاع عنها وذلك باحالة القضيه من الشعب الجزائية الاولى الى الشعبة الجزائية الثانية رغم تاكيده في الجلسه على سرعة النظر بالقضية والفصل فيها وفق للشرع والقانون.
في الجانب الاخر وتحديداً خارج جلسة المحاكمه نفذ المئات من المتضامنين والناشطين والحقوقيين وقفه تضامنيه مع السجينة رجاء الحكمي أمام محكمة الاستئناف م / إب للتضامن مع رجاء ولرفض الحكم الصادر بحقها " حكم الاعدام ".
ورفع المتضامنون لافتات وشعارات تناشد محكمة الاستئناف بالمحافظة سرعة البت بالقضية واطلاق سراح السجينة رجاء الحكمي خاصة بعد ان نقضت المحكمة العليا بالجمهورية وقضت ببطلان حكم الاعدام الصادر نهاية العام الماضي من قبل محكمه الاستئناف الذي كان مجحفاً وظالماً لها حد قول المتضامنين لاسيما وان الحكم الابتدائي الصادر من محكمه الحزم الابتدائيه يقضي بالدية والاكتفاء بالسجن لمدة عامين , الامر الذي حول قضية رجاء الحكمي من قضيه جنائيه ارتكبت بدافع الدفاع عن شرفها وكرامتها التي اراد احدهم النيل منها قبل ان يلقي حتفه بعد تسلقه للمنزل ومحاولة الدخول الى غرفتها من خلال النافذه.
وتحولت قضية رجاء الى قضية رأي عام وتضامن معها الجميع ومن مختلف المحافظات اليمنية ونفذت العديد من الوقفات الاحتجاجيه والتضامنية سوء في محافظة إب او بالعاصمه صنعاء امام مكتب النائب العام التي وللمره الثانيه نفذت وقفه تضامنيه في نفس المكان بالعاصمه صنعاء " اما مكتب النائب العام " للمطالبه بالافراج عن رجاء الحكمي السجينه التي مضى على وجودها في السجن المركزي اربعة اعوام بسبب دفاعها عن نفسها وشرفها ..
هذا ويتوقع بعد تنحي القاضي صلاح عن القضيه بطريقه لم يجد لها احد سبب ومعنى وذلك ردود افعال مختلفه من قبل الحقوقيين والناشطين الذين اطلقوا بوقت سابق حملة تضامن جديده مع رجاء الحكمي.
