أنهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الأحد، أعمالها بالتصويت العلني على الدستور الجديد للبلاد تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية المؤقت للمصادقة، وبعد الخلافات والانتقادات التي طغت على الشارع المصري خلال اليومين الماضيين، إليكم الدستور المصري الجديد بحسب ما نقله تقرير التلفزيون الرسمي بالبلاد.
نظام الحكم الخاص برئيس الجمهورية
اللجنة وافقت على المادة 140 بإقرار 48 عضوا وامتنع عضو عن التصويت، ووافق 48 على المادة 141، وامتنع عضو واعترض عضو، ووافق على المادة 144 48 عضو وامتناع عضو عن التصويت، و حظيت المادة 145 على موافقة 45 عضو وامتناع 3 اعضاء، ورفض 2 المادة 146 ووافق عليها 44 وامتنع عضوين.
وحظيت المادة 147 على موافقة 47 عضو ورفض عضوين، ووافق 48 عضو امام امتناع عضو المادة 150، ووافق على المادة 159 47 عضو واعتراض عضو وعدم مشاركة اخر في التصويت، ورفض 5 اعضاء المادة 161 فيما وافق 42 عضو وامتناع عضو عن التصويت، ووافق على المادة 162 47 عضو ورفض عضو وامتنع اخر.
ولم يشارك عضو في التصويت على المادة و152-151-154-148، ووافق عليها 48 عضو، فيما وافق 47 عضو ولم يشارك عضوين في التصويت على المادة 153-155-157 -158-160.
نظام الحكم الخاص بالحكومة والادارة المحلية.
ووافقت 47 عضوا مقابل امتنع عضو وعدم مشاركة اخر على المادة 163، ووافق على المادة 164، 45 عضوا واعتراض عضوين وعدم مشاركة عضو ينفى التصويت، وحظيت المادة 165 على موافقة 47 عضوا وعدم مشاركة عضوين في التصويت، ولم يشارك عضو في التصويت على المادة 166 -167- 169 مقابل موافقة 48 عضوا، ووافق 44 عضوا على المادة 168 مقابل اعتراض عضوين، ووافق على المادة 171، 42 عضوا ولم يشارك فى التصويت 7 اعضاء، ووافق 46 عضوا على المادة 172 ولم يشارك 3 اعضاء، ووافق 45 عضوا مقابل رفض واحد وامتناع اخر وعدم مشاركة عضوين، ووافق 48 عضوا على المادة 147 وعدم مشاركة عضو.
ووافق الاعضاء بالإجماع على المادة 170 بفصل الحكومة ووافقت اللجنة على مواد فصل الادارة المحلية، كالتالي: المادة 175 و176 و177 و181 حظيت على موافقة 48 وعدم مشاركة عضو، وحظيت المادة 178 على موافقة 47 عضوا وعدم مشاركة عضوين، واعترض على المادة 179 عضو ولم يشارك اخر ووافق 47 عضوا، وحظيت المادة 180 الخاصة بتشكيل المجالس المحلية على موافقة 45 عضوا واعتراض عضوين وعدم مشاركة عضو، فيما حصلت المادة 182 بالإجماع، بحسب ما اورده تقرير تلفزيون مصر.
وفي تقرير منفصل أشار التلفزيون المصري إلى أن أعضاء لجنة الخمسين أقروا أربعة مواد لم تحظ بنسبة الموافقة المطلوبة في التصويت في الجلسة التي عقدت بعد ظهر الأحد، والمتعلقة بالنظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط، لينتهوا بذلك من التصويت.
وأقر أعضاء اللجنة المادة 229 بعد جلسة مغلقة استمرت لنحو أربع ساعات، حتى تمت الموافقة عليها بـ43 صوتا من إجمالي الأعضاء وجاء نصها كالتالي: "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه".
كما اتفق أعضاء اللجنة على المادة 230 وتمت الموافقة عليها بـ44 صوتا، وجاء نصها كالتالي: "يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور."
كما أقر 46 عضوا نص المادة 243 كما هي "تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون."
ووافق 44 عضوا على المادة 244 وجاء نصها كالتالي "تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الاعاقة والمصريين بالخارج تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون."
نظام الحكم الخاص برئيس الجمهورية
اللجنة وافقت على المادة 140 بإقرار 48 عضوا وامتنع عضو عن التصويت، ووافق 48 على المادة 141، وامتنع عضو واعترض عضو، ووافق على المادة 144 48 عضو وامتناع عضو عن التصويت، و حظيت المادة 145 على موافقة 45 عضو وامتناع 3 اعضاء، ورفض 2 المادة 146 ووافق عليها 44 وامتنع عضوين.
وحظيت المادة 147 على موافقة 47 عضو ورفض عضوين، ووافق 48 عضو امام امتناع عضو المادة 150، ووافق على المادة 159 47 عضو واعتراض عضو وعدم مشاركة اخر في التصويت، ورفض 5 اعضاء المادة 161 فيما وافق 42 عضو وامتناع عضو عن التصويت، ووافق على المادة 162 47 عضو ورفض عضو وامتنع اخر.
ولم يشارك عضو في التصويت على المادة و152-151-154-148، ووافق عليها 48 عضو، فيما وافق 47 عضو ولم يشارك عضوين في التصويت على المادة 153-155-157 -158-160.
نظام الحكم الخاص بالحكومة والادارة المحلية.
ووافقت 47 عضوا مقابل امتنع عضو وعدم مشاركة اخر على المادة 163، ووافق على المادة 164، 45 عضوا واعتراض عضوين وعدم مشاركة عضو ينفى التصويت، وحظيت المادة 165 على موافقة 47 عضوا وعدم مشاركة عضوين في التصويت، ولم يشارك عضو في التصويت على المادة 166 -167- 169 مقابل موافقة 48 عضوا، ووافق 44 عضوا على المادة 168 مقابل اعتراض عضوين، ووافق على المادة 171، 42 عضوا ولم يشارك فى التصويت 7 اعضاء، ووافق 46 عضوا على المادة 172 ولم يشارك 3 اعضاء، ووافق 45 عضوا مقابل رفض واحد وامتناع اخر وعدم مشاركة عضوين، ووافق 48 عضوا على المادة 147 وعدم مشاركة عضو.
ووافق الاعضاء بالإجماع على المادة 170 بفصل الحكومة ووافقت اللجنة على مواد فصل الادارة المحلية، كالتالي: المادة 175 و176 و177 و181 حظيت على موافقة 48 وعدم مشاركة عضو، وحظيت المادة 178 على موافقة 47 عضوا وعدم مشاركة عضوين، واعترض على المادة 179 عضو ولم يشارك اخر ووافق 47 عضوا، وحظيت المادة 180 الخاصة بتشكيل المجالس المحلية على موافقة 45 عضوا واعتراض عضوين وعدم مشاركة عضو، فيما حصلت المادة 182 بالإجماع، بحسب ما اورده تقرير تلفزيون مصر.
وفي تقرير منفصل أشار التلفزيون المصري إلى أن أعضاء لجنة الخمسين أقروا أربعة مواد لم تحظ بنسبة الموافقة المطلوبة في التصويت في الجلسة التي عقدت بعد ظهر الأحد، والمتعلقة بالنظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط، لينتهوا بذلك من التصويت.
وأقر أعضاء اللجنة المادة 229 بعد جلسة مغلقة استمرت لنحو أربع ساعات، حتى تمت الموافقة عليها بـ43 صوتا من إجمالي الأعضاء وجاء نصها كالتالي: "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه".
كما اتفق أعضاء اللجنة على المادة 230 وتمت الموافقة عليها بـ44 صوتا، وجاء نصها كالتالي: "يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور."
كما أقر 46 عضوا نص المادة 243 كما هي "تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون."
ووافق 44 عضوا على المادة 244 وجاء نصها كالتالي "تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الاعاقة والمصريين بالخارج تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون."
