أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية السبت ان الولايات المتحدة ستدمر اخطر اسلحة سوريا الكيميائية في البحر على متن احدى سفنها.
وجاء في بيان للمنظمة التي مقرها في لاهاي "ان عمليات تدمير (الاسلحة الكيميائية) ستجرى في البحر على متن سفينة اميركية باستخدام تقنية التحليل المائي".
واضاف البيان انه "في الوقت الحالي فان السفينة المناسبة التابعة للبحرية تخضع لعمليات تعديل تناسب القيام بتلك العمليات وتتيح للمنظمة القيام بالتحقق".
وقال البيان انه سيتم على متن السفينة تدمير ما يعرف ب"الاسلحة الكيميائية التي تعد اولوية" اي اخطر الاسلحة الكيميائية في الترسانة السورية والتي يجب ان تخرج من البلاد بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر بموجب اتفاق دولي تم التوصل اليه لتجنيب سوريا ضربات عسكرية.
ومن المقرر تدمير هذه الاسلحة بحلول نيسان/ابريل المقبل على ان يتم تدمير الباقي منها في منتصف 2014.
ورفض المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان السبت الكشف عن اسم السفينة التي ستستخدم.
وتعمل المنظمة على وضع تفاصيل تدمير ترسانة دمشق من الاسلحة الكيميائية قبل بدء المؤتمر السنوي للمنظمة الاثنين.
ومن المقرر المصادقة على الخطة النهائية لتدمير تلك الاسلحة برا او بحرا بحلول 17 كانون الثاني/ديسمبر المقبل.
وتبنت المنظمة هذا الشهر خارطة طريق نهائية للتخلص من اسلحة سوريا النووية التي تزيد عن الف طن من المواد الكيميائية الخطيرة بحلول منتصف 2014.
وذكرت المنظمة السبت ان 35 شركة تجارية ابدت اهتماما بتدمير الاسلحة الكيميائية الاقل خطورة.
وقال مدير عام المنظمة احمد اوزومكو ان العديد من الشركات ستخضع للتقييم قبل اختيار المرشح المناسب من بينها.
واضاف ان "الشركات التي تسعى للمشاركة في عملية التخلص من الاسلحة، سيطلب منها مطابقة الانظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالسلامة والبيئة".
واعرب خبراء الاسلحة الكيميائية في السابق عن قلقهم بشان حرق الاسلحة الكيميائية في البحر بسبب خطر تسرب السموم الى الماء.
ورغم التوافق الدولي على تدمير تلك الاسلحة خارج سوريا، الا انه لم تتطوع اية دولة بتدميرها على اراضيها.
وتبدي سوريا تعاونا في عملية تفكيك ترسانتها الكيميائية وقالت انها تمتلك 1290 طنا من الاسلحة الكيميائية ومكوناتها اضافة الى اكثر من الف قطعة من القذائف والصواريخ وقذائف الهاون الصالحة لاستخدامها لاسلحة كيميائية وغير المعبئة بتلك المواد.
ويوجد فريق من الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا منذ تشرين الاول/اكتوبر للتفتيش عن اسلحتها ومنشآتها الكيميائية.
والشهر الماضي اكتمل تدمير منشآت سوريا المعلنة لانتاج الاسلحة الكيميائية، وتم وضع جميع الاسلحة الكيميائية والمواد اللازمة لتصنيعها تحت الاختام، بحسب ما اعلنت المنظمة الشهر الماضي قبل المهلة النهائية التي حددت في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر بقرار من مجلس الامن الدولي.
ويتم تدمير بعض الاسلحة الكيميائية باستخدام عملية التحلل المائي حيث تستخدم مواد مثل المنظفات لازالة فعالية مواد مثل غاز الخردل والكبريت لتتحول الى مخلفات سائلة.
الا ان غازات الاعصاب مثل غاز السارين غالبا ما يفضل تدميرها من خلال عملية الحرق.
وطلبت المنظمة في السابق تدمير 798 طنا من المواد الكيميائية اضافة الى 7,7 لترات من المخلفات الناتجة عن عملية التدمير.
وجاء في بيان للمنظمة التي مقرها في لاهاي "ان عمليات تدمير (الاسلحة الكيميائية) ستجرى في البحر على متن سفينة اميركية باستخدام تقنية التحليل المائي".
واضاف البيان انه "في الوقت الحالي فان السفينة المناسبة التابعة للبحرية تخضع لعمليات تعديل تناسب القيام بتلك العمليات وتتيح للمنظمة القيام بالتحقق".
وقال البيان انه سيتم على متن السفينة تدمير ما يعرف ب"الاسلحة الكيميائية التي تعد اولوية" اي اخطر الاسلحة الكيميائية في الترسانة السورية والتي يجب ان تخرج من البلاد بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر بموجب اتفاق دولي تم التوصل اليه لتجنيب سوريا ضربات عسكرية.
ومن المقرر تدمير هذه الاسلحة بحلول نيسان/ابريل المقبل على ان يتم تدمير الباقي منها في منتصف 2014.
ورفض المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان السبت الكشف عن اسم السفينة التي ستستخدم.
وتعمل المنظمة على وضع تفاصيل تدمير ترسانة دمشق من الاسلحة الكيميائية قبل بدء المؤتمر السنوي للمنظمة الاثنين.
ومن المقرر المصادقة على الخطة النهائية لتدمير تلك الاسلحة برا او بحرا بحلول 17 كانون الثاني/ديسمبر المقبل.
وتبنت المنظمة هذا الشهر خارطة طريق نهائية للتخلص من اسلحة سوريا النووية التي تزيد عن الف طن من المواد الكيميائية الخطيرة بحلول منتصف 2014.
وذكرت المنظمة السبت ان 35 شركة تجارية ابدت اهتماما بتدمير الاسلحة الكيميائية الاقل خطورة.
وقال مدير عام المنظمة احمد اوزومكو ان العديد من الشركات ستخضع للتقييم قبل اختيار المرشح المناسب من بينها.
واضاف ان "الشركات التي تسعى للمشاركة في عملية التخلص من الاسلحة، سيطلب منها مطابقة الانظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالسلامة والبيئة".
واعرب خبراء الاسلحة الكيميائية في السابق عن قلقهم بشان حرق الاسلحة الكيميائية في البحر بسبب خطر تسرب السموم الى الماء.
ورغم التوافق الدولي على تدمير تلك الاسلحة خارج سوريا، الا انه لم تتطوع اية دولة بتدميرها على اراضيها.
وتبدي سوريا تعاونا في عملية تفكيك ترسانتها الكيميائية وقالت انها تمتلك 1290 طنا من الاسلحة الكيميائية ومكوناتها اضافة الى اكثر من الف قطعة من القذائف والصواريخ وقذائف الهاون الصالحة لاستخدامها لاسلحة كيميائية وغير المعبئة بتلك المواد.
ويوجد فريق من الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا منذ تشرين الاول/اكتوبر للتفتيش عن اسلحتها ومنشآتها الكيميائية.
والشهر الماضي اكتمل تدمير منشآت سوريا المعلنة لانتاج الاسلحة الكيميائية، وتم وضع جميع الاسلحة الكيميائية والمواد اللازمة لتصنيعها تحت الاختام، بحسب ما اعلنت المنظمة الشهر الماضي قبل المهلة النهائية التي حددت في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر بقرار من مجلس الامن الدولي.
ويتم تدمير بعض الاسلحة الكيميائية باستخدام عملية التحلل المائي حيث تستخدم مواد مثل المنظفات لازالة فعالية مواد مثل غاز الخردل والكبريت لتتحول الى مخلفات سائلة.
الا ان غازات الاعصاب مثل غاز السارين غالبا ما يفضل تدميرها من خلال عملية الحرق.
وطلبت المنظمة في السابق تدمير 798 طنا من المواد الكيميائية اضافة الى 7,7 لترات من المخلفات الناتجة عن عملية التدمير.
