هدد رئيس مجلس الوزراء المصري بطرد السفير الأمريكي على غرار ما تم مع السفير التركي، مؤخراً، نتيجة تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقال موقع "أنباء موسكو" إن حازم الببلاوي أكد أنه "إذا ما تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الشأن الداخلي المصري، سوف يتم اتخاذ إجراءات مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدث مع السفير التركي".
واعتبر "الببلاوي"، أن ما حدث، يوم الثلاثاء الماضي، أمام مجلس الشورى أمر مؤسف، موضحاً أنه لا يوجد قانون مثالي، ولكن توجد قنوات شرعية للتعبير عن الرأي، مشيراً إلى ما قال عنه "إصرار المتظاهرين على تحدي قانون التظاهر وإفساده وإبطاله، فيما كان واجب الدولة حماية هذه القوانين وضمان عدم الخروج عليها".
وقال إن "الجميع يدرك أننا نمر بمرحلة في غاية الأهمية منذ ثورة 30 يونيو"..
وأضاف أن قانون الحق في التظاهر صدر لتنظيم هذا الحق، موضحاً أن هذا الحق تقابله مسؤولية واضحة، كما أشار إلى لجوء الحكومة لحوار مدني ورأي مجلس الدولة، كما راعت القوانين المماثلة في دول العالم.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت بفض مظاهرة أقامها العشرات أمام مجلس الشورى، مساء الثلاثاء الماضي، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية في الدستور، وفرقت المظاهرة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز، وطاردتهم في الشوارع الجانبية وألقت القبض على عدد منهم.
في غضون ذلك،أكد بيان مجلس الوزراء تمسك الحكومة بتطبيق قانون الحق في التظاهر بكل حسم وقوة، والدعم الكامل لجهاز الشرطة، واحترامه لحرية التعبير في إطار من التنظيم.
وذكر البيان الذي تلاه وزير التعليم العالي حسام عيسى إن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف أو أي حال بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب.
وكانت مصر قررت، يوم السبت الماضي، تخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال.
وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حينها إن مصر طلبت من السفير التركي مغادرة البلاد واتهمت أنقرة "بدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار" في إشارة على الأرجح لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش.
وردت تركيا بإعلان السفير المصري لدى أنقرة -الذي استدعته القاهرة في أغسطس/آب للتشاور- شخصاً غير مرغوب فيه.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "يحزننا هذا الوضع... لكن المسؤولية أمام التاريخ تعود إلى الإدارة المؤقتة في مصر التي وصلت إلى السلطة في ظروف انقلاب الثالث من يوليو غير العادية".
وتركيا واحدة من أشد المنتقدين الدوليين لعزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز واصفة ما حدث "بانقلاب غير مقبول".
وقال عبد العاطي في بيان خلال مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي إن القيادة التركية "أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية".
وذكر أن مصر قررت أيضاً استدعاء السفير التركي وإبلاغه أنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد.
ورداً على قرار مصر، صرح الرئيس التركي عبد الله جول "أتمنى أن تعود علاقتنا مرة أخرى إلى مسارها".
وقال موقع "أنباء موسكو" إن حازم الببلاوي أكد أنه "إذا ما تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الشأن الداخلي المصري، سوف يتم اتخاذ إجراءات مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدث مع السفير التركي".
واعتبر "الببلاوي"، أن ما حدث، يوم الثلاثاء الماضي، أمام مجلس الشورى أمر مؤسف، موضحاً أنه لا يوجد قانون مثالي، ولكن توجد قنوات شرعية للتعبير عن الرأي، مشيراً إلى ما قال عنه "إصرار المتظاهرين على تحدي قانون التظاهر وإفساده وإبطاله، فيما كان واجب الدولة حماية هذه القوانين وضمان عدم الخروج عليها".
وقال إن "الجميع يدرك أننا نمر بمرحلة في غاية الأهمية منذ ثورة 30 يونيو"..
وأضاف أن قانون الحق في التظاهر صدر لتنظيم هذا الحق، موضحاً أن هذا الحق تقابله مسؤولية واضحة، كما أشار إلى لجوء الحكومة لحوار مدني ورأي مجلس الدولة، كما راعت القوانين المماثلة في دول العالم.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت بفض مظاهرة أقامها العشرات أمام مجلس الشورى، مساء الثلاثاء الماضي، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية في الدستور، وفرقت المظاهرة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز، وطاردتهم في الشوارع الجانبية وألقت القبض على عدد منهم.
في غضون ذلك،أكد بيان مجلس الوزراء تمسك الحكومة بتطبيق قانون الحق في التظاهر بكل حسم وقوة، والدعم الكامل لجهاز الشرطة، واحترامه لحرية التعبير في إطار من التنظيم.
وذكر البيان الذي تلاه وزير التعليم العالي حسام عيسى إن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف أو أي حال بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب.
وكانت مصر قررت، يوم السبت الماضي، تخفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال.
وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حينها إن مصر طلبت من السفير التركي مغادرة البلاد واتهمت أنقرة "بدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار" في إشارة على الأرجح لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش.
وردت تركيا بإعلان السفير المصري لدى أنقرة -الذي استدعته القاهرة في أغسطس/آب للتشاور- شخصاً غير مرغوب فيه.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "يحزننا هذا الوضع... لكن المسؤولية أمام التاريخ تعود إلى الإدارة المؤقتة في مصر التي وصلت إلى السلطة في ظروف انقلاب الثالث من يوليو غير العادية".
وتركيا واحدة من أشد المنتقدين الدوليين لعزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز واصفة ما حدث "بانقلاب غير مقبول".
وقال عبد العاطي في بيان خلال مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي إن القيادة التركية "أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية".
وذكر أن مصر قررت أيضاً استدعاء السفير التركي وإبلاغه أنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد.
ورداً على قرار مصر، صرح الرئيس التركي عبد الله جول "أتمنى أن تعود علاقتنا مرة أخرى إلى مسارها".
