نقلت ناشطة سعودية الأربعاء عن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قوله خلال لقائه أمس ناشطات يطالبن بحق المرآة في قيادة السيارة أن "هذا الموضوع مطروح حاليا".
وقالت عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس "التقينا الأمير محمد لمناقشة قيادة المرآة للسيارة وقال: اطمئنكم الموضوع على الساحة وتأملوا خيرا". لكنه لم يذكر موعدا محددا لذلك. كما نقلت عنه قوله أن "موضوع قيادة المرآة للسيارة تحسمه الجهة التشريعية، ونحن جهة تنفيذية".
وأوضحت اليوسف "ننتظر مرسوما ملكيا يمنحنا هذا الحق" مشيرة إلى أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز هو المشرع الوحيد في المملكة وليس مجلس الشورى. يذكر أن ثلاث نساء أعضاء في مجلس الشورى قدمن مطلع الشهر الماضي توصية تطالب بحق المرآة في قيادة السيارة.
وقدمت لطيفة الشعلان وهيا المنيع ومنى مشيط التوصية التي تطالب "بتمكين المرآة من حق قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية". لكن المجلس رفضها. ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. إلا أنه يرفع التوصيات التي يقرها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك 150 بينهم 30 امرآة. إلى ذلك، قال وزير الداخلية الذي التقى الناشطتين اليوسف وهالة الدوسري في مكتبه من خلال شبكة تلفزيونية أن "القائمين على حملة 26 أكتوبر لقيادة المرآة للسيارة وطنيون".
يذكر أن ناشطات سعوديات أطلقن عريضة في أيلول/سبتمبر الماضي تدعو النساء إلى قيادة السيارات في 26 تشرين الأول/أكتوبر. لكن الناشطات، تفاديا منهن للصدام مع السلطات، التزمن قرار المنع الذي صدر عن وزارة الداخلية، لكنهن أكدن عزمهن مواصلة الحملة.
ورغم قرار المنع، قادت نساء عدة السيارات في مدن المملكة ما دفع الشرطة إلى تحرير مخالفات بحقهن. وكان المتحدث بإسم الوزارة اللواء منصور التركي أعلن لوكالة فرانس برس أنه ليس مسموحا للنساء بقيادة السيارات في السعودية.
وقال محذرا "من المتعارف عليه في المملكة السعودية أن قيادة المرآة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفات ومن يتجمهر تأييدا لذلك".
وقالت عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس "التقينا الأمير محمد لمناقشة قيادة المرآة للسيارة وقال: اطمئنكم الموضوع على الساحة وتأملوا خيرا". لكنه لم يذكر موعدا محددا لذلك. كما نقلت عنه قوله أن "موضوع قيادة المرآة للسيارة تحسمه الجهة التشريعية، ونحن جهة تنفيذية".
وأوضحت اليوسف "ننتظر مرسوما ملكيا يمنحنا هذا الحق" مشيرة إلى أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز هو المشرع الوحيد في المملكة وليس مجلس الشورى. يذكر أن ثلاث نساء أعضاء في مجلس الشورى قدمن مطلع الشهر الماضي توصية تطالب بحق المرآة في قيادة السيارة.
وقدمت لطيفة الشعلان وهيا المنيع ومنى مشيط التوصية التي تطالب "بتمكين المرآة من حق قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية". لكن المجلس رفضها. ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. إلا أنه يرفع التوصيات التي يقرها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك 150 بينهم 30 امرآة. إلى ذلك، قال وزير الداخلية الذي التقى الناشطتين اليوسف وهالة الدوسري في مكتبه من خلال شبكة تلفزيونية أن "القائمين على حملة 26 أكتوبر لقيادة المرآة للسيارة وطنيون".
يذكر أن ناشطات سعوديات أطلقن عريضة في أيلول/سبتمبر الماضي تدعو النساء إلى قيادة السيارات في 26 تشرين الأول/أكتوبر. لكن الناشطات، تفاديا منهن للصدام مع السلطات، التزمن قرار المنع الذي صدر عن وزارة الداخلية، لكنهن أكدن عزمهن مواصلة الحملة.
ورغم قرار المنع، قادت نساء عدة السيارات في مدن المملكة ما دفع الشرطة إلى تحرير مخالفات بحقهن. وكان المتحدث بإسم الوزارة اللواء منصور التركي أعلن لوكالة فرانس برس أنه ليس مسموحا للنساء بقيادة السيارات في السعودية.
وقال محذرا "من المتعارف عليه في المملكة السعودية أن قيادة المرآة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفات ومن يتجمهر تأييدا لذلك".
