أدانت الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان قيام أجهزة الأمن في مطار صنعاء الدولي بمنع رئيسها الناشط الحقوقي الأستاذ/ خضر الميسري من مغادرة البلاد.
وإذ تعتبر مثل هذه التصرفات إنتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإنها تؤكد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التصرفات الهوجاء وستضمها إلى ملف النظام الذي يتضخم يوماً بعد الآخر بفعل أدواته وأجهزته القمعية التي ما فتئت تضيف إلى رصيده العديد من الانتهاكات.
حيث قامت الحركة الشعبية في فبراير 2011م بتسليم مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ملفات الانتهاكات بحق الجنوب وذلك في 29 يونيو سلمت في مقر الأمم المتحدة في صنعاء للبعثة السامية من قبل الأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في اليمن سلمت نفس الملفات إضافة إلى ملف ضحايا محرقة مصنع 7أكتوبر للذخيرة بأبين التي وقعت في مارس 2011م.
وطالبت الحركة الشعبية وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي وقف مثل هذه التصرفات والسماح لرئيس الحركة بمغادرة البلاد لأداء مهامه الإنسانية من جانب، واحتراماً لحقه الشخصي والقانوني من جانب آخر.
وتهيب بمنضمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمعنية بحقوق الإنسانية إدانة ما يتعرض له رئيس الحركة الشعبية من قمع وتضييق لحريته.
وإذ تعتبر مثل هذه التصرفات إنتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وللمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإنها تؤكد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التصرفات الهوجاء وستضمها إلى ملف النظام الذي يتضخم يوماً بعد الآخر بفعل أدواته وأجهزته القمعية التي ما فتئت تضيف إلى رصيده العديد من الانتهاكات.
حيث قامت الحركة الشعبية في فبراير 2011م بتسليم مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ملفات الانتهاكات بحق الجنوب وذلك في 29 يونيو سلمت في مقر الأمم المتحدة في صنعاء للبعثة السامية من قبل الأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في اليمن سلمت نفس الملفات إضافة إلى ملف ضحايا محرقة مصنع 7أكتوبر للذخيرة بأبين التي وقعت في مارس 2011م.
وطالبت الحركة الشعبية وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي وقف مثل هذه التصرفات والسماح لرئيس الحركة بمغادرة البلاد لأداء مهامه الإنسانية من جانب، واحتراماً لحقه الشخصي والقانوني من جانب آخر.
وتهيب بمنضمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمعنية بحقوق الإنسانية إدانة ما يتعرض له رئيس الحركة الشعبية من قمع وتضييق لحريته.