شهدت جلسة محاكمه الرئيس المصري السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق العادلي ومساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم؛ مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعاد المحامي حامد سيد مكي التأكيد على أن مبارك مات في سنة 2004، وأن الشخص الموجود في قفص الاتهام هو شبيه له. ودعا مكي إلى التحقق من الحمض النووي لكل من جمال وعلاء مبارك ومطابقته مع الرئيس السابق.
وقد استمعت المحكمة في البداية إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، وكانت أبرز مطالب المحامين رفض ضم قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى قضية الرئيس السابق.
وطالب محامو الدفاع عن المتهمين بوقت كاف للإطلاع على أوراق قضية العادلي، كما طالبوا بمناقشة شهود النفي والإثبات داخل قاعة المحكمة.
وقالوا إنهم يطلبون شهادة مجموعة من الضباط في وزارة الداخلية عن أحداث ثورة 25 يناير.
وعقب الاستراحة، وفي الجزء الثاني من الجلسة، طالب محامو الدفاع عن المدعين بالحق المدني باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق محمد حسين طنطاوي ونائب الرئيس الأسبق عمر سليمان للإدلاء بشهادتهما عن وقائع قتل المتظاهرين.
واشتكى المحامون لرئيس المحكمة من منع أعداد كبيرة من أسر الضحايا ومحاميهم من الحاصلين على تصاريح، بدخول قاعة المحكمة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضية مبارك ونجليه علاء وجمال إلى 15 أغسطس الحالي.