انقضت مدة الستين يوماً ، والرئيس علي عبدالله صالح خارج اليمن للعلاج في مستشفى عسكري في الرياض ، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهرين.
ويموجب الدستور فإن غياب الرئيس عن البلاد لمدة 60 يوماً متتالية وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه ، أو إلى رئيس البرلمان.
إذاً الرئيس صالح سيصبح يوم الخميس في الرابع من اغسطس رئيساً غير شرعي بحكم الدستور ، في وقت لا يزال الانقسام في البلاد في حالة مراوحة مع تمسك كل من احزاب اللقاء المشترك "المعارضة" وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم بمواقفهما وشروطهما لبدء الحوار الوطني الجاد لاخراج البلد من ازمته.
وتوقعت مصادر في المعارضة ، وأخرى دبلوماسية غربية ان يوقع صالح على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته لنائبة عبدربه منصور هادي في غضون الايام القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر ان صالح اجرى قبل ايام في السعودية مشاورات مع عدد من كبار مستشاريه تتعلق بكيفية التعاطي مع المبادرة الخليجية في ظل مستجدات التوافق الدولي والاقليمي ، وتحديداً الاميركي والبريطاني ، على ضرورة نقل صلاحياته لنائبه ، اضافة الى بحث الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بذلك.
واشارت هذه المصادر ان امين عام مجلس التعاون الخليجي ، عبداللطيف الزياني ، كان قد بحث مع الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لمصلحة مسألة الدفع بتنفيذ المبادرة الخليجية وتوقيع صالح عليها ، حيث اكد الزياني على النقل الفوري لسلطات صالح لنائبه.
ومن جانبه ، اكد رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم ان الرئيس صالح سيعود إلى البلاد ولن يسلم السلطة ، لكنه سيفوض نائبه عبد ربه منصور هادي ببعض مهام الرئاسة ، مستدركاً بالقول «عن التفويض الممنوح لنائب الرئيس لا يعني تسليماً للسلطة أو انتقالاً لها ، وأن الرئيس صالح سيبقى هو الرئيس الشرعي للجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد».
وأوضح أن تفويض صالح لنائبه ببعض صلاحياته يأتي وفقاً للمادة 124 من الدستور اليمني للإشراف على الإعداد لانتخابات رئاسية مبكّرة تجري في نهاية العام الجاري 2011 ، والدخول في حوارات مع أحزاب المعارضة من أجل هذا الغرض.
هذا وقد توقعت مصادر يمنية وخليجية اليوم الثلاثاء أن يعلن الرئيس علي عبد الله صالح في غضون الـ 72 ساعة القادمة عن خطوات عملية باتجاه تفعيل المبادرة الخليجية والبدء في نقل السلطة.
الحدث اليمنية
ويموجب الدستور فإن غياب الرئيس عن البلاد لمدة 60 يوماً متتالية وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه ، أو إلى رئيس البرلمان.
إذاً الرئيس صالح سيصبح يوم الخميس في الرابع من اغسطس رئيساً غير شرعي بحكم الدستور ، في وقت لا يزال الانقسام في البلاد في حالة مراوحة مع تمسك كل من احزاب اللقاء المشترك "المعارضة" وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم بمواقفهما وشروطهما لبدء الحوار الوطني الجاد لاخراج البلد من ازمته.
وتوقعت مصادر في المعارضة ، وأخرى دبلوماسية غربية ان يوقع صالح على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته لنائبة عبدربه منصور هادي في غضون الايام القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر ان صالح اجرى قبل ايام في السعودية مشاورات مع عدد من كبار مستشاريه تتعلق بكيفية التعاطي مع المبادرة الخليجية في ظل مستجدات التوافق الدولي والاقليمي ، وتحديداً الاميركي والبريطاني ، على ضرورة نقل صلاحياته لنائبه ، اضافة الى بحث الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بذلك.
واشارت هذه المصادر ان امين عام مجلس التعاون الخليجي ، عبداللطيف الزياني ، كان قد بحث مع الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لمصلحة مسألة الدفع بتنفيذ المبادرة الخليجية وتوقيع صالح عليها ، حيث اكد الزياني على النقل الفوري لسلطات صالح لنائبه.
ومن جانبه ، اكد رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم ان الرئيس صالح سيعود إلى البلاد ولن يسلم السلطة ، لكنه سيفوض نائبه عبد ربه منصور هادي ببعض مهام الرئاسة ، مستدركاً بالقول «عن التفويض الممنوح لنائب الرئيس لا يعني تسليماً للسلطة أو انتقالاً لها ، وأن الرئيس صالح سيبقى هو الرئيس الشرعي للجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد».
وأوضح أن تفويض صالح لنائبه ببعض صلاحياته يأتي وفقاً للمادة 124 من الدستور اليمني للإشراف على الإعداد لانتخابات رئاسية مبكّرة تجري في نهاية العام الجاري 2011 ، والدخول في حوارات مع أحزاب المعارضة من أجل هذا الغرض.
هذا وقد توقعت مصادر يمنية وخليجية اليوم الثلاثاء أن يعلن الرئيس علي عبد الله صالح في غضون الـ 72 ساعة القادمة عن خطوات عملية باتجاه تفعيل المبادرة الخليجية والبدء في نقل السلطة.
الحدث اليمنية
