قد تصبح سويسرا قريباً أول دولة في العالم توزِّع مبلغاً معيناً ثابتاً من المال كراتب شهري لكل شخص يقيم على أرضها، ناهيكَ عمَّا يكسب، لتضمن بذلك ألا يقترب في البلاد أي شخص مِن خط الفقر، وإقصاء السكان إلى أبعد مسافة عن هذا الخط.
هذه العقيدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كان أول مَن ابتكرها، وطبَّقها في مجمل التاريخ الإنساني على الإطلاق هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، ففي عام 10 هـ، أي قبل 1425 عاماً من اليوم، وضع الخليفة أبو بكر معياراً لحد أدنى مضمون من الدخل وذلك بمنحه كل رجل، وامرأة، وطفل، 10 دراهم في السنة، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية.
الخلفاء الراشدون الثلاثة، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والصحابة والتابعون (رضي الله عنهم) مضوا جميعاً على سيرة سلفهم، ومضى معيار الصدِّيق بمنح الدراهم العشرة سنوياً عقوداً طويلة من السنين، حتى تمت زيادتها خلال الدولة الأموية إلى 20 درهما سنوياً.
وبقيَّ نظام \"أبو بكر\" في توزيع دخل ثابت للناس قائماً حتى ألغيَّ في عهد الخلفية الأموي، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 82 هجرية (717 ميلادية) عندما لم تتمكن إدارة الدولة الأموية التي عُرِفت بتقدمها ورقيها من العثور على من هو في حاجة للزكاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وباقي أمصار الدولة.
الأسبوع الماضي، وقفت أمام مقر الحكومة السويسرية في العاصمة بيرن شاحنة حملت عشرات الصناديق ضمَّت ما مجموعه 126 ألف توقيع تُدعِّم مبادرة شعبية تسعى إلى وضع دخل أساسي غير مشروط لجميع مَن يقطن في البلاد. مِن بين الموقعين على المبادرة، أوزفالد سيك، الوزير السابق في الحكومة السويسرية.
وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع 100 ألف توقيع تؤيِّد مبادرته. ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر مِن نصف المصوتين في البلاد وأكثر مِن نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26.
ولا تهدف المبادرة إلى وضع حد أدنى للأجور، بل هي تضع معايير أعلى لدخول الناس، عاملين وغير عاملين، وذلك بمنح 2500 فرنك سويسري (2800 دولار) شهريا لكل مواطن، ولكل مقيم في البلاد بصورة مشروعة، سواء كان يعمل أم لا، فقيراً أم غنيَّاً، بصحة جيدة أو مريضا، يعيش وحده أو مع أسرته، ومنح 625 فرنكا (694 دولاراً) في الشهر لأقرانهم مِمَن هم دون 18 عاماً.
وتضمن المبادرة دخلا سنوياً عالياً للأفراد، حيث إن أسرة تتكون من شخصين بالغين وطفلين، على سبيل المثال، ستتلقى 75 ألف فرنك (83,3 ألف دولار) سنوياً مِن دون قيد أو شرط، هذا بخلاف ما يحصل عليه البالغان في الأسرة من عملهما الأصلي. والمبلغ الإضافي كاف في حد ذاته للعيش بتواضع دون الاضطرار إلى العمل.
المبادرة تقلب النظام الاجتماعي السويسري رأساً على عقب، فبدلاً مِن الشبكة الاجتماعية التقليدية الواسعة في البلاد، كصندوق مدفوعات العاطلين عن العمل، وصندوق المعوقين، وصندوق المتقاعدين، ومكاتب المعونات الاجتماعية، وصناديق قروض الإسكان، وغيرها، ستدفع الحكومة لكل شخص راتبا ثابتا سيؤهله للعيش به فوق ما يحصل عليه من عمله، ولن يحتاج بعد ذلك للتوجه إلى الصناديق الاجتماعية في حالة عطله أو إصابته بعائق يمنعه عن العمل جزئياً أو كلياً.
هذه العقيدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كان أول مَن ابتكرها، وطبَّقها في مجمل التاريخ الإنساني على الإطلاق هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، ففي عام 10 هـ، أي قبل 1425 عاماً من اليوم، وضع الخليفة أبو بكر معياراً لحد أدنى مضمون من الدخل وذلك بمنحه كل رجل، وامرأة، وطفل، 10 دراهم في السنة، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية.
الخلفاء الراشدون الثلاثة، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والصحابة والتابعون (رضي الله عنهم) مضوا جميعاً على سيرة سلفهم، ومضى معيار الصدِّيق بمنح الدراهم العشرة سنوياً عقوداً طويلة من السنين، حتى تمت زيادتها خلال الدولة الأموية إلى 20 درهما سنوياً.
وبقيَّ نظام \"أبو بكر\" في توزيع دخل ثابت للناس قائماً حتى ألغيَّ في عهد الخلفية الأموي، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 82 هجرية (717 ميلادية) عندما لم تتمكن إدارة الدولة الأموية التي عُرِفت بتقدمها ورقيها من العثور على من هو في حاجة للزكاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وباقي أمصار الدولة.
الأسبوع الماضي، وقفت أمام مقر الحكومة السويسرية في العاصمة بيرن شاحنة حملت عشرات الصناديق ضمَّت ما مجموعه 126 ألف توقيع تُدعِّم مبادرة شعبية تسعى إلى وضع دخل أساسي غير مشروط لجميع مَن يقطن في البلاد. مِن بين الموقعين على المبادرة، أوزفالد سيك، الوزير السابق في الحكومة السويسرية.
وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع 100 ألف توقيع تؤيِّد مبادرته. ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر مِن نصف المصوتين في البلاد وأكثر مِن نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26.
ولا تهدف المبادرة إلى وضع حد أدنى للأجور، بل هي تضع معايير أعلى لدخول الناس، عاملين وغير عاملين، وذلك بمنح 2500 فرنك سويسري (2800 دولار) شهريا لكل مواطن، ولكل مقيم في البلاد بصورة مشروعة، سواء كان يعمل أم لا، فقيراً أم غنيَّاً، بصحة جيدة أو مريضا، يعيش وحده أو مع أسرته، ومنح 625 فرنكا (694 دولاراً) في الشهر لأقرانهم مِمَن هم دون 18 عاماً.
وتضمن المبادرة دخلا سنوياً عالياً للأفراد، حيث إن أسرة تتكون من شخصين بالغين وطفلين، على سبيل المثال، ستتلقى 75 ألف فرنك (83,3 ألف دولار) سنوياً مِن دون قيد أو شرط، هذا بخلاف ما يحصل عليه البالغان في الأسرة من عملهما الأصلي. والمبلغ الإضافي كاف في حد ذاته للعيش بتواضع دون الاضطرار إلى العمل.
المبادرة تقلب النظام الاجتماعي السويسري رأساً على عقب، فبدلاً مِن الشبكة الاجتماعية التقليدية الواسعة في البلاد، كصندوق مدفوعات العاطلين عن العمل، وصندوق المعوقين، وصندوق المتقاعدين، ومكاتب المعونات الاجتماعية، وصناديق قروض الإسكان، وغيرها، ستدفع الحكومة لكل شخص راتبا ثابتا سيؤهله للعيش به فوق ما يحصل عليه من عمله، ولن يحتاج بعد ذلك للتوجه إلى الصناديق الاجتماعية في حالة عطله أو إصابته بعائق يمنعه عن العمل جزئياً أو كلياً.
