أمرت محكمة جنايات القاهرة باستدعاء كل من وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان السابق، الفريق سامي عنان، لسماع شهادتهما في الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق، حسني مبارك، وآخرين، بـ\"قتل المتظاهرين\"، واتهامات أخرى.

وقررت المحكمة، في ختام جلستها الاثنين، تأجيل نظر القضية إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لسماع أقوال المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والذي أدار شؤون البلاد، في أعقاب \"تنحي\" مبارك، في 11 فبراير/ شباط 2011.

وأفاد التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المحكمة حددت جلسة 15 من الشهر المقبل، لسماع شهادة الفريق عنان، حيث يواجه الرئيس الأسبق اتهامات بأنه أصدر تعليماته إلى قادة الجيش بـ\"قمع\" الاحتجاجات المناهضة لنظامه، في أعقاب انسحاب قوات الأمن من مواقعها.

وقررت المحكمة مراسلة هيئة القضاء العسكري، لمكاتبة مدير المخابرات الحربية، بسرعة تكليف اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية الأسبق، وملحق الدفاع بسفارة مصر بالصين للحضور لجلسة 16 ديسمبر/ كانون الأول القادم، للمناقشة.

وأوضح رئيس المحكمة، وفق موقع \"أخبار مصر\"، أن المحكمة تلقت من القنصل العام في \"رام الله\" بالضفة الغربية، المشاهدات الخاصة بقطاع غزه، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

كما تلقت المحكمة الخطابات المتبادلة من مباحث أمن الدولة بالقاهرة ومكاتبها بشمال وجنوب سيناء، خلال الفترة من 25 إلى 29 من نفس الشهر، وخطاب من وزير البترول عن لجنه تحديد سعر الغاز الطبيعي، يعود إلى سنة 2000.