قال مسئول حكومي في محافظة الجوف شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء لوكالة أنباء (شينخوا)، إن معظم موظفي المؤسسات الحكومية في المحافظة لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر بسبب سيطرة عدد من القبائل على مؤسسات الدولة وكذلك بسبب انضمام معظم أبناء المحافظة لثورة الشباب الشعبية السلمية المطالبة بإسقاط النظام وعدم الحضور لمباشرة أعمالهم.
وأكد أحد العاملين في وزارة الإدارة المحلية، انه لم يتسلم منذ ثلاثة أشهر راتبه نظراً لمواقفه السياسية ضد النظام.
وأوضح فتحي عبدالباسط أنه لا يعرف إلى أين يذهب ليشتكى في ظل الأوضاع الحالية حتى يتم الإفراج عن راتبه.
ويعاني المئات من موظفي القطاع الحكومي في اليمن من عدم صرف رواتبهم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في فبراير الماضي، حيث يشهد اليمن أزمة سياسية خانقة بسبب الاحتجاجات امتدت آثارها إلى مناحي الحياة كافة.
وتوقفت رواتب العديد من الموظفين المتعاقدين في مؤسسات الدولة الرسمية بسبب ربما «العجز» عن الإيفاء بمرتبات الموظفين الرسمين، واحتشد العشرات من موظفي محافظة الجوف أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة صنعاء للمطالبة بصرف مرتباتهم الموقوفة منذ عدة أشهر.
وفي حال صرف الرواتب، فيكون هناك تأخير في المواعيد المحددة والمتعارف في عدد من المؤسسات الحكومية.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قبل يومين عن قلقه العميق من التدهور الخطير الذي تمر به البلاد ومن الشلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني.
وقال بن عمر في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء الأسبوع الفائت انه حذر خلال لقاءاته التي أجراها مع مختلف الأطراف في اليمن من الشلل الذي يعاني منه عدد من مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني الناجم عن قلة إمدادات الوقود و الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي وتعميق الأزمة الاقتصادية وما ينجم عن ذلك من معاناة غير مقبولة وغير محتملة للشعب.
وكان وزير التجارة والصناعة هشام شرف أعلن يوم السبت في مؤتمر صحفي أنه تم الاستغناء عن عدد من الموظفين المتعاقدين في وزارته بسبب الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة هؤلاء الموظفين المتعاقدين خلال المرحلة القادمة في حال استقرت الأوضاع التي تعيشها البلاد.
من جهته، قال عدنان عبد الجبار - نائب رئيس الوحدة الفنية الرئيسية الفنية للمرتبات والأجور في وزارة الخدمة المدينة - لوكالة أنباء (شينخوا) أن وزارة الخدمة المدنية هي من تقوم بتحديد الاستحقاقات المالية فقط للموظفين، موضحاً أن عملية صرف المرتبات تعود مباشرة إلى المؤسسات الحكومية وهي المسئولة عن صرف المرتبات لموظفيها من عدمه.
وحول العجز الذي تعاني منه الحكومة في صرف المرتبات أكد عبد الجبار أن هذه من مهمات وزارة المالية وهي المسئولة عن الإفصاح عما إذا كان هناك عجز أم لا.
وقال صالح البشيري - مسئول العلاقات العامة في وزارة التأمينات - إن هناك موظفين ينتمون للأحزاب السياسية وهذا من حقهم، لكن ليس من حق الموظف العام استغلال نفوذه أو سلطته لصالح حزبه الذي ينتمي إليه، موضحاً بأنه لا بد للموظف والوظيفة أن تخدم الناس بعيداً عن العمل الحزبي، فهناك قوانين تضبط مثل هذه الإجراءات ويجب على الموظف التقيد بها.
ويشدد الكثير على أن تكون الوظيفة العامة محققة لأهداف الدولة والوطن بعيداً عن المهاترات السياسية.
واكتفى مسئول حكومي في وزارة المالية اليمنية في تصريح لـ (شينخوا) - طلب عدم ذكر اسمه - بقوله إن استمرار الأزمة الحالية يعني دخول البلد في عجز حتى في صرف مرتبات الموظفين.
وفيما يبلغ عدد القوى العاملة في القطاع العام اليمني حوالي 500 ألف موظف بلغت الموازنة العامة لليمن للعام 2011 نحو «تريليون و 519 مليارا و589 مليون ريـال» (الدولار 240 ريالا) حسب الإحصائيات الرسمية.
وأكد أحد العاملين في وزارة الإدارة المحلية، انه لم يتسلم منذ ثلاثة أشهر راتبه نظراً لمواقفه السياسية ضد النظام.
وأوضح فتحي عبدالباسط أنه لا يعرف إلى أين يذهب ليشتكى في ظل الأوضاع الحالية حتى يتم الإفراج عن راتبه.
ويعاني المئات من موظفي القطاع الحكومي في اليمن من عدم صرف رواتبهم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في فبراير الماضي، حيث يشهد اليمن أزمة سياسية خانقة بسبب الاحتجاجات امتدت آثارها إلى مناحي الحياة كافة.
وتوقفت رواتب العديد من الموظفين المتعاقدين في مؤسسات الدولة الرسمية بسبب ربما «العجز» عن الإيفاء بمرتبات الموظفين الرسمين، واحتشد العشرات من موظفي محافظة الجوف أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة صنعاء للمطالبة بصرف مرتباتهم الموقوفة منذ عدة أشهر.
وفي حال صرف الرواتب، فيكون هناك تأخير في المواعيد المحددة والمتعارف في عدد من المؤسسات الحكومية.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قبل يومين عن قلقه العميق من التدهور الخطير الذي تمر به البلاد ومن الشلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني.
وقال بن عمر في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء الأسبوع الفائت انه حذر خلال لقاءاته التي أجراها مع مختلف الأطراف في اليمن من الشلل الذي يعاني منه عدد من مؤسسات الدولة وتدهور الوضع الإنساني الناجم عن قلة إمدادات الوقود و الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي وتعميق الأزمة الاقتصادية وما ينجم عن ذلك من معاناة غير مقبولة وغير محتملة للشعب.
وكان وزير التجارة والصناعة هشام شرف أعلن يوم السبت في مؤتمر صحفي أنه تم الاستغناء عن عدد من الموظفين المتعاقدين في وزارته بسبب الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة هؤلاء الموظفين المتعاقدين خلال المرحلة القادمة في حال استقرت الأوضاع التي تعيشها البلاد.
من جهته، قال عدنان عبد الجبار - نائب رئيس الوحدة الفنية الرئيسية الفنية للمرتبات والأجور في وزارة الخدمة المدينة - لوكالة أنباء (شينخوا) أن وزارة الخدمة المدنية هي من تقوم بتحديد الاستحقاقات المالية فقط للموظفين، موضحاً أن عملية صرف المرتبات تعود مباشرة إلى المؤسسات الحكومية وهي المسئولة عن صرف المرتبات لموظفيها من عدمه.
وحول العجز الذي تعاني منه الحكومة في صرف المرتبات أكد عبد الجبار أن هذه من مهمات وزارة المالية وهي المسئولة عن الإفصاح عما إذا كان هناك عجز أم لا.
وقال صالح البشيري - مسئول العلاقات العامة في وزارة التأمينات - إن هناك موظفين ينتمون للأحزاب السياسية وهذا من حقهم، لكن ليس من حق الموظف العام استغلال نفوذه أو سلطته لصالح حزبه الذي ينتمي إليه، موضحاً بأنه لا بد للموظف والوظيفة أن تخدم الناس بعيداً عن العمل الحزبي، فهناك قوانين تضبط مثل هذه الإجراءات ويجب على الموظف التقيد بها.
ويشدد الكثير على أن تكون الوظيفة العامة محققة لأهداف الدولة والوطن بعيداً عن المهاترات السياسية.
واكتفى مسئول حكومي في وزارة المالية اليمنية في تصريح لـ (شينخوا) - طلب عدم ذكر اسمه - بقوله إن استمرار الأزمة الحالية يعني دخول البلد في عجز حتى في صرف مرتبات الموظفين.
وفيما يبلغ عدد القوى العاملة في القطاع العام اليمني حوالي 500 ألف موظف بلغت الموازنة العامة لليمن للعام 2011 نحو «تريليون و 519 مليارا و589 مليون ريـال» (الدولار 240 ريالا) حسب الإحصائيات الرسمية.
