نفذ المئات من تربويو محافظة اب صباح اليوم وفقة احتجاجية امام مبنى المحافظة لمطالبة حكومة الوفاق الوطني بصرف العلاوات السنوية والفوراق، وفقا للقانون والدستور.
ورفع المشاركون في الوفقة الاحتجاجية شعارات ولافتات تدعو الحكومة ووزارة التربية والتعليم إلى سرعة تلبية مطالبهم المشروعة والمتمثلة بصرف العلاوات السنوية وغيرها من المستحقات.
وصدر بيان عن نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة إب- حصل "يمن برس"-على نسخه منه"ايها التربويون والتربويات اننا نحي فيكم هذه الروح الوطنية العالية التي جسددة وها انتم تتوافدون على مقرات اعمالكم من اول يوم للدوام بعد اجازة عيد الاضحي المبارك واستشعارا منكم بحجم المسيولية الملقاة على عاتقكم تجاه ابنائنا الطلاب وتاكيدا للدور النضالي العظيم الذي تقومون به وانتم تخوضون معركة البناء العلمي والمعرفي للانسان اليمني وهي اصعب المعارك واكثرها تعقيدا واستمرار حرمانكم من معظم حقوقكم القانونية المحتجزة والمصادر من عام 2005م جراء الفساد الادراي والمالي للحكومات المتعافية ووصل حدا لايطاق فى ظل هذه حكومة الوفاق الوطني الفاشله --- حكومة باسندوه – التي حرماتكم من حقوقكم القانونية".
وأضاف البيان "ان حكومة الوفاق الوطني ممثلة بمثلث برمودا – المالية – الخدمة المدنية – التربية والتعليم – تصر على مصادرة المزيد من الحقوق حيث ان هذا المثلث الذي ابيلع معظم حقوق كافة التربويون يحضر الان لابتلاع وجبة جديدة من الحقوق بالتحايل على علاوة 2012م حيث تصر وزارة الخدمة المدنية على احتسابها بناء على قاعدة بيانات شهر نوفمبر 2012م بدلا من شهر يناير 2013م بداية اعتمادها قانوينا أي من بداية مريوط الدرجات القديمة وليست الحالية – وذلك للاستيلاء على فارق الزيادة بين الدرجتين".
وقال البيان" اننا نحذر من عطية الاقدام على هذه الجريمة الحقوقية والتي يحضر لارتكابها فى حق التربويين كما نؤكد تمسكنا بالحق القانوني لاحتساب علاوة 2012م بناء على قاعدة بيانات اول شهر لاعتمادها قانونا يناير 2013م ونحمل الوزراء الثلاثة مسيولية أي ارباك اوشلل يسبب العملية التعليمية برمتها فى حالة اقدامهم على التحايل على هذه الحقوق او الانتفاص من قيمتها او مصادرة فوارقها حيث اننا سنلجا لاتجاذ الاجراءات القانونية".
كما دعا البيان حكومة باسندوه الى" التراجع عن سياستها الفاشله التي تمارسها فى حق موظفي الدولة عموما خصوصا وتطاليان بسرعة الافراج عن كافة الحقوق القانونية "وهي:
1- سرعة اطلاق علاوة 2012م واحتسابها على قاعدة بيانات يناير 2013م مع صر جميع فوارقها
2- التراجع الفوري عن قرار الخدمة المدنية الذي يقضي بالغاء بدل الريف من الراتب التقاعدي
3- اعتماد بدل الريف للتربويين كما نص عليه قانون المعلم والمهن التعليمية
4- اعتماد بدل طبيعة العمل للموظفين الجدد لم تعتمد لهن حتي الان
5- اعتماد بدل طبيعة العمل لكافة الادرايين
6- صرف فوراق طبيعة العل المستقطة من قبل وزارة المالية على عدد 34 الف تربوي لفترة سنة كاملة
7- سرعة تنفيذ قانون التامين الصحي للتربويين
8- تصحيح الاختلالات التي صاحبت الوظيفية لسنوات الخدمة واعادة المبالغ المالية التي اسقطت من كل درجة
9- صرف فوراق العلاءات السنوية باثرها الر جعي من عام 2005م وحتي فيرابر 2011م وكذا صرف علاوة 2013م وصرف فوراقها وتضمن بيان النقابة العديد من المطالب المشروعة قانونا من حكومة باسندوه واكدت النقابة فى البيان اذا لم يتم الاستجابة لكافة مطالبهم سوف يتم التصعد والضرب الشامل عن العمل بمدراس المحافظة.
ورفع المشاركون في الوفقة الاحتجاجية شعارات ولافتات تدعو الحكومة ووزارة التربية والتعليم إلى سرعة تلبية مطالبهم المشروعة والمتمثلة بصرف العلاوات السنوية وغيرها من المستحقات.
وصدر بيان عن نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة إب- حصل "يمن برس"-على نسخه منه"ايها التربويون والتربويات اننا نحي فيكم هذه الروح الوطنية العالية التي جسددة وها انتم تتوافدون على مقرات اعمالكم من اول يوم للدوام بعد اجازة عيد الاضحي المبارك واستشعارا منكم بحجم المسيولية الملقاة على عاتقكم تجاه ابنائنا الطلاب وتاكيدا للدور النضالي العظيم الذي تقومون به وانتم تخوضون معركة البناء العلمي والمعرفي للانسان اليمني وهي اصعب المعارك واكثرها تعقيدا واستمرار حرمانكم من معظم حقوقكم القانونية المحتجزة والمصادر من عام 2005م جراء الفساد الادراي والمالي للحكومات المتعافية ووصل حدا لايطاق فى ظل هذه حكومة الوفاق الوطني الفاشله --- حكومة باسندوه – التي حرماتكم من حقوقكم القانونية".
وأضاف البيان "ان حكومة الوفاق الوطني ممثلة بمثلث برمودا – المالية – الخدمة المدنية – التربية والتعليم – تصر على مصادرة المزيد من الحقوق حيث ان هذا المثلث الذي ابيلع معظم حقوق كافة التربويون يحضر الان لابتلاع وجبة جديدة من الحقوق بالتحايل على علاوة 2012م حيث تصر وزارة الخدمة المدنية على احتسابها بناء على قاعدة بيانات شهر نوفمبر 2012م بدلا من شهر يناير 2013م بداية اعتمادها قانوينا أي من بداية مريوط الدرجات القديمة وليست الحالية – وذلك للاستيلاء على فارق الزيادة بين الدرجتين".
وقال البيان" اننا نحذر من عطية الاقدام على هذه الجريمة الحقوقية والتي يحضر لارتكابها فى حق التربويين كما نؤكد تمسكنا بالحق القانوني لاحتساب علاوة 2012م بناء على قاعدة بيانات اول شهر لاعتمادها قانونا يناير 2013م ونحمل الوزراء الثلاثة مسيولية أي ارباك اوشلل يسبب العملية التعليمية برمتها فى حالة اقدامهم على التحايل على هذه الحقوق او الانتفاص من قيمتها او مصادرة فوارقها حيث اننا سنلجا لاتجاذ الاجراءات القانونية".
كما دعا البيان حكومة باسندوه الى" التراجع عن سياستها الفاشله التي تمارسها فى حق موظفي الدولة عموما خصوصا وتطاليان بسرعة الافراج عن كافة الحقوق القانونية "وهي:
1- سرعة اطلاق علاوة 2012م واحتسابها على قاعدة بيانات يناير 2013م مع صر جميع فوارقها
2- التراجع الفوري عن قرار الخدمة المدنية الذي يقضي بالغاء بدل الريف من الراتب التقاعدي
3- اعتماد بدل الريف للتربويين كما نص عليه قانون المعلم والمهن التعليمية
4- اعتماد بدل طبيعة العمل للموظفين الجدد لم تعتمد لهن حتي الان
5- اعتماد بدل طبيعة العمل لكافة الادرايين
6- صرف فوراق طبيعة العل المستقطة من قبل وزارة المالية على عدد 34 الف تربوي لفترة سنة كاملة
7- سرعة تنفيذ قانون التامين الصحي للتربويين
8- تصحيح الاختلالات التي صاحبت الوظيفية لسنوات الخدمة واعادة المبالغ المالية التي اسقطت من كل درجة
9- صرف فوراق العلاءات السنوية باثرها الر جعي من عام 2005م وحتي فيرابر 2011م وكذا صرف علاوة 2013م وصرف فوراقها وتضمن بيان النقابة العديد من المطالب المشروعة قانونا من حكومة باسندوه واكدت النقابة فى البيان اذا لم يتم الاستجابة لكافة مطالبهم سوف يتم التصعد والضرب الشامل عن العمل بمدراس المحافظة.
