بعد جلسة عاصفة استمرت نحو ثلاث ساعات، حسمت لجنة الـ50 الخاصة بتعديل دستور مصر، حالة الانقسام التي سادت بين أعضائها بشأن بقاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، بالتصويت لصالح إلغاء المجلس التشريعي.

وحظي بقاء مجلس الشورى، أو "الشيوخ"، كما اقترح بعض الأعضاء تسميته، بتأييد 19 عضواً فقط، مقابل 23 صوتاً لإلغائه، بينما امتنع عضوان عن التصويت، فيما تغيب 6 أعضاء عن الجلسة المغلقة، التي عقدتها اللجنة مساء الخميس، بحضور 44 عضواً.

وشهد الاجتماع صراعاً بين فريقين، أحدهما يؤيد بقاء مجلس الشورى، بقيادة رئيس لجنة الـ50، عمرو موسى، ورئيس حزب الوفد، السيد البدوي، بينما يرفض الفريق الثاني وجود المجلس، بقيادة نقيب المحامين، سامح عاشور، ونائب رئيس اللجنة، منى ذو الفقار.

وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أنه كانت هناك محاولات للتوصل إلى توافقات بين الفريقين في اللحظات الأخيرة، قبل التصويت النهائي على مصير مجلس الشورى، حيث حرص كل فريق على "استمالة" أكبر عدد من الأعضاء إلى جانبه.

واستند غالبية الأعضاء، الذين رفضوا وجود غرفتين للتشريع، إلى ثلاثة أسباب، أولها أن أداء مجلس الشورى "كان سيئاً طوال الفترة الماضية"، والثاني أن "الشعب برفض وجوده"، ويتعلق السبب الثالث بالموازنة المخصص للمجلس، والتي تصل إلى نحو 500 مليون جنيه.

كما أعلنت لجنة الخمسين، والتي للمفارقة تعقد اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى، أنها ستبدأ في بث جلساتها على التلفزيون الرسمي، أثناء التصويت على مواد الدستور الجديد بشكل نهائي، وبعد إقرار صياغتها من "لجنة الخبراء"، المكونة من عشرة أعضاء.

وانتهت لجنة الخمسين، حتى اللحظة، وبحسب موقع التلفزيون الرسمي، من 75 مادة من مواد مشروع الدستور الجديد، والتي من المتوقع أن تزيد على مائتي مادة.