انتقد المغردون السعوديون اعتزام السلطات السعودية إصدار لائحة جديدة خلال شهر للحد من التصوير العشوائي في الأماكن العامة.
وأرجع مغردون القرار إلى «انتشار فيديوهات التحرش في السعودية التي أدت إلى التسبب في العديد من المشاكل».
ورأى بعضهم أنه من الأجدر «إصدار قانون يجرم التحرش والتعدي على حقوق وحريات الغير». وأثار القرار موجة من الجدل في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
واعتبر مغردون أن «الحكومة الرشيدة تطبق قاعدة: أسهل الطرق للتعامل مع المشكلة هو تجاهلها»، معتبرين أن القرار «يمنح الحرية الكاملة للمتحرش.. يعني بالمختصر المفيد تحرش يا أخي».
وسخر آخر «طبعا بحكم أننا شعب (محافظ ومتدين) حتى أن المتحرشين لن يكذبوا وسيعترفون لأن الكذب حرام، والتصوير لا يسبب أزمة أبد»!
وعلق آخر «أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أقوى وسائل الإعلام، فلم يعد بالإمكان السيطرة على الحدث وتحويره وإخفاؤه» وتساءل بعضهم «ما الفائدة من وضع قانون يستحيل تطبيقه»؟
وشبه بعضهم القرار بـ»رجل أحدهم مكسورة وبدل أن يجبرها قصها»، فـ»بدلا من سن قوانين صارمة لمنع التحرش، نصدر قوانين لحمايته واستمراره، بل وتشجيع المتحرشين ومنع التشهير بهم»!
وقال معلق «لن يزيد هذا المنع الأمور إلا سوءا، فكيف نكافئ المتحرشين بمساعدتهم على إخفاء جرائمهم؟ أهذا منطق؟ ثم هل ستقوم الحكومة بوضع لوحات منع التصوير داخل المنازل؟ كيف يعقل هذا؟ ..
وأضاف آخر «أنه لا توجد كاميرات مراقبة أمنية في الأماكن العامة!! غباء؟ تركوا القضية الأكبر التحرش واتجهوا إلى إصدار قانون لمنع التصوير».
وتساءل أحدهم «هل سيطبق ذلك على المرور؟ لأنهم يصورون الناس دون موافقتهم في الأماكن العامة وهم يركبون سياراتهم ويسمون برنامجهم ساهر»!
وقال مغرد «حتى أصور أخي عند المول وأنزلها على اليوتيوب يتطلب مني ذلك الذهاب إلى مدينة الرياض التي تبعد عني 400 كيلومتر ثم الذهاب إلى وزارة الإعلام لأخذ التصريح وهذا يعني أن كلمة سخافة ومسخرة قليلة على هذه القصة التافهة.
فيما قال بعضهم «معروف أن سبب محاولة السيطرة على التصوير هو تضرر مسؤولين فاسدين وجهات حكومية خرجت فضائحها وهي معروفة للجميع.. مع الأسف هناك استغباء للمواطن واستهتار بأحد أبسط حق له».
وكان لآخرين رأي مغاير. وفسر أحدهم «وظيفة الكاميرا تتمثل في تصوير حدث معين في وقت معين لكننا أصبحنا نرى الشباب يتهافتون على شراء الكاميرات الاحترافية ويصورون كل شاردة وواردة حتى أن من يراهم يراهن على أنهم محترفو تصوير. التصوير جيد في فضح الممارسات السيئة ولكن أن يصل إلى درجة رؤية الناس وقد أصابهم الهوس بالتصوير حتى الإشارة المرورية تجد من يصورها ليتسلى وقت الوقوف فهذا غير مقبول».
ووافق آخر الرأي»من حقي أنا وأسرتي التمتع بخصوصيتنا حتى لو كنا في مكان عام، فمن يصورني من غير إذني كمن يقتحم علي غرفة نومي».
في هذا السياق أجابه أحدهم «خصوصيتك في بيتك وأماكنك الخاصة فهل تريد أن تغلق أعين الناس أيضا؟! نحن نعاني كمجتمع من عقدة مرضية نفسية من الصور والتصوير».
واقترح أحدهم «منع استيراد الهواتف التي تحتوي كاميرات ومنع تطبيقات يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومنع الكاميرات الرقمية لتفادي ظاهرة التصوير العشوائي».
وأرجع مغردون القرار إلى «انتشار فيديوهات التحرش في السعودية التي أدت إلى التسبب في العديد من المشاكل».
ورأى بعضهم أنه من الأجدر «إصدار قانون يجرم التحرش والتعدي على حقوق وحريات الغير». وأثار القرار موجة من الجدل في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
واعتبر مغردون أن «الحكومة الرشيدة تطبق قاعدة: أسهل الطرق للتعامل مع المشكلة هو تجاهلها»، معتبرين أن القرار «يمنح الحرية الكاملة للمتحرش.. يعني بالمختصر المفيد تحرش يا أخي».
وسخر آخر «طبعا بحكم أننا شعب (محافظ ومتدين) حتى أن المتحرشين لن يكذبوا وسيعترفون لأن الكذب حرام، والتصوير لا يسبب أزمة أبد»!
وعلق آخر «أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أقوى وسائل الإعلام، فلم يعد بالإمكان السيطرة على الحدث وتحويره وإخفاؤه» وتساءل بعضهم «ما الفائدة من وضع قانون يستحيل تطبيقه»؟
وشبه بعضهم القرار بـ»رجل أحدهم مكسورة وبدل أن يجبرها قصها»، فـ»بدلا من سن قوانين صارمة لمنع التحرش، نصدر قوانين لحمايته واستمراره، بل وتشجيع المتحرشين ومنع التشهير بهم»!
وقال معلق «لن يزيد هذا المنع الأمور إلا سوءا، فكيف نكافئ المتحرشين بمساعدتهم على إخفاء جرائمهم؟ أهذا منطق؟ ثم هل ستقوم الحكومة بوضع لوحات منع التصوير داخل المنازل؟ كيف يعقل هذا؟ ..
وأضاف آخر «أنه لا توجد كاميرات مراقبة أمنية في الأماكن العامة!! غباء؟ تركوا القضية الأكبر التحرش واتجهوا إلى إصدار قانون لمنع التصوير».
وتساءل أحدهم «هل سيطبق ذلك على المرور؟ لأنهم يصورون الناس دون موافقتهم في الأماكن العامة وهم يركبون سياراتهم ويسمون برنامجهم ساهر»!
وقال مغرد «حتى أصور أخي عند المول وأنزلها على اليوتيوب يتطلب مني ذلك الذهاب إلى مدينة الرياض التي تبعد عني 400 كيلومتر ثم الذهاب إلى وزارة الإعلام لأخذ التصريح وهذا يعني أن كلمة سخافة ومسخرة قليلة على هذه القصة التافهة.
فيما قال بعضهم «معروف أن سبب محاولة السيطرة على التصوير هو تضرر مسؤولين فاسدين وجهات حكومية خرجت فضائحها وهي معروفة للجميع.. مع الأسف هناك استغباء للمواطن واستهتار بأحد أبسط حق له».
وكان لآخرين رأي مغاير. وفسر أحدهم «وظيفة الكاميرا تتمثل في تصوير حدث معين في وقت معين لكننا أصبحنا نرى الشباب يتهافتون على شراء الكاميرات الاحترافية ويصورون كل شاردة وواردة حتى أن من يراهم يراهن على أنهم محترفو تصوير. التصوير جيد في فضح الممارسات السيئة ولكن أن يصل إلى درجة رؤية الناس وقد أصابهم الهوس بالتصوير حتى الإشارة المرورية تجد من يصورها ليتسلى وقت الوقوف فهذا غير مقبول».
ووافق آخر الرأي»من حقي أنا وأسرتي التمتع بخصوصيتنا حتى لو كنا في مكان عام، فمن يصورني من غير إذني كمن يقتحم علي غرفة نومي».
في هذا السياق أجابه أحدهم «خصوصيتك في بيتك وأماكنك الخاصة فهل تريد أن تغلق أعين الناس أيضا؟! نحن نعاني كمجتمع من عقدة مرضية نفسية من الصور والتصوير».
واقترح أحدهم «منع استيراد الهواتف التي تحتوي كاميرات ومنع تطبيقات يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومنع الكاميرات الرقمية لتفادي ظاهرة التصوير العشوائي».
