تستعد مصر يوم الاثنين المقبل 4 تشرين الثاني/نوفمبر لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل أعضاء هيئة المحكمة، ومقر المحكمة على السواء.
ووفق مصادر قضائية، يرأس هيئة المحكمة القاضي أحمد صبري يوسف، بينما تضم في عضويتها اثنين من القضاة، هما: حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
وقد فرضت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لتأمين القضاة الثلاثة في الأيام الأخيرة، نظراً لأهمية القضية والخلاف الدائر حولها بين مؤيدي ومعارضي مرسي.
من هو أحمد صبري يوسف؟
ليست المرة الأولى التي يسمع فيها المصريون باسم رئيس هيئة المحكمة، الذي سيحاكم مرسي. فقد سبق للقاضي أحمد صبري يوسف أن نظر في عدد من القضايا المهمة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أبرزها قضية فساد مالي وإهدار المال العام التي اتهم فيها آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الأسبق أحمد شفيق، واتهم بها خلال توليه حقيبة وزارة الطيران في فترة سابقة.
كما أصدر يوسف حكماً بالبراءة في هذه القضية، ما أثر ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أصدر القاضي نفسه حكماً بحبس خليل العقيد، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة سنة مع الشغل لاتهامه بـ"حيازة سلاح من دون ترخيص"، في قضية شغلت الرأي العام المصري، نظراً لما أثير حولها من تعاون الحارس مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وقال القاضي عند إصدار الحكم إنه "استعمل الرأفة مع المتهم، وانصب حكمه على حيازة السلاح من دون ترخيص، ولم يلتفت إلى أي أمر آخر".
وقبل أسابيع عدة تم إحالة قضية، متهم فيها 5 من أعضاء جماعة الإخوان، بـ"تعذيب أحد الباعة الجائلين أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، إلى القاضي نفسه.
يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيجلس القاضي أحمد صبري يوسف على المنصة، ليبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة. ويواجه مرسي و14 من قادة وأعضاء الإخوان عقوبات تصل إلى الإعدام شنقاً، علماً أن مرسي لم يوكل أي محام للدفاع عنه، إلا أن لجنة من 25 محامياً مصرياً من تيارات سياسية مختلفة، يتقدمهم المرشح الرئاسي السابق والخبير القانوني، محمد سليم العوا،تشكّلت وسيدافع هؤلاء المحامون عن مرسي إذا اعترف هو بالمحاكمة ووكلهم للدفاع عنه، أما إذا تمسك بموقفه الرافض للمحاكمة، فسيراقبون فقط مجرياتها.
وإذا رفض الرئيس المصري المعزول توكيل محامٍ أو أكثر، فسيتعين على المحكمة أن تعين محام له، و"لن يكون من حقه رفض هذا المحامي"، وفقا للمحامي الحقوقي، نجاد البرعي.
وستكون جلسة الاثنين إجرائية يتلى فيها قرار الاتهام وتتأكد فيها هيئة المحكمة من وجود المتهمين والدفاع. وسيقرر فيها مرسي إن كان سيوكل أم لا محامٍ أو محامين للدفاع عنه. وإذ أوكل محامين، فسيتحدثون معه أثناء وجوده في الجلسة، ويطلبون وقتاً لمناقشته والاطلاع على ملف القضية.
ووفق مصادر قضائية، يرأس هيئة المحكمة القاضي أحمد صبري يوسف، بينما تضم في عضويتها اثنين من القضاة، هما: حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
وقد فرضت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لتأمين القضاة الثلاثة في الأيام الأخيرة، نظراً لأهمية القضية والخلاف الدائر حولها بين مؤيدي ومعارضي مرسي.
من هو أحمد صبري يوسف؟
ليست المرة الأولى التي يسمع فيها المصريون باسم رئيس هيئة المحكمة، الذي سيحاكم مرسي. فقد سبق للقاضي أحمد صبري يوسف أن نظر في عدد من القضايا المهمة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أبرزها قضية فساد مالي وإهدار المال العام التي اتهم فيها آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الأسبق أحمد شفيق، واتهم بها خلال توليه حقيبة وزارة الطيران في فترة سابقة.
كما أصدر يوسف حكماً بالبراءة في هذه القضية، ما أثر ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أصدر القاضي نفسه حكماً بحبس خليل العقيد، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة سنة مع الشغل لاتهامه بـ"حيازة سلاح من دون ترخيص"، في قضية شغلت الرأي العام المصري، نظراً لما أثير حولها من تعاون الحارس مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وقال القاضي عند إصدار الحكم إنه "استعمل الرأفة مع المتهم، وانصب حكمه على حيازة السلاح من دون ترخيص، ولم يلتفت إلى أي أمر آخر".
وقبل أسابيع عدة تم إحالة قضية، متهم فيها 5 من أعضاء جماعة الإخوان، بـ"تعذيب أحد الباعة الجائلين أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، إلى القاضي نفسه.
يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيجلس القاضي أحمد صبري يوسف على المنصة، ليبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة. ويواجه مرسي و14 من قادة وأعضاء الإخوان عقوبات تصل إلى الإعدام شنقاً، علماً أن مرسي لم يوكل أي محام للدفاع عنه، إلا أن لجنة من 25 محامياً مصرياً من تيارات سياسية مختلفة، يتقدمهم المرشح الرئاسي السابق والخبير القانوني، محمد سليم العوا،تشكّلت وسيدافع هؤلاء المحامون عن مرسي إذا اعترف هو بالمحاكمة ووكلهم للدفاع عنه، أما إذا تمسك بموقفه الرافض للمحاكمة، فسيراقبون فقط مجرياتها.
وإذا رفض الرئيس المصري المعزول توكيل محامٍ أو أكثر، فسيتعين على المحكمة أن تعين محام له، و"لن يكون من حقه رفض هذا المحامي"، وفقا للمحامي الحقوقي، نجاد البرعي.
وستكون جلسة الاثنين إجرائية يتلى فيها قرار الاتهام وتتأكد فيها هيئة المحكمة من وجود المتهمين والدفاع. وسيقرر فيها مرسي إن كان سيوكل أم لا محامٍ أو محامين للدفاع عنه. وإذ أوكل محامين، فسيتحدثون معه أثناء وجوده في الجلسة، ويطلبون وقتاً لمناقشته والاطلاع على ملف القضية.
