حذرت الأمم المتحدة من المخاطر المترتبة على زواج الصغيرات وحملهن المبكر قبل سن الـ18 واعتبرته بمثابة عقوبة بالإعدام للكثير منهن، مشددة في هذا الصدد ان الفتيات اللاتي لا يفقدن حياتهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة تحت هذا السن فتكتب عليهن عواقب صحية واقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل سلبي على مستقبلهن طيلة حياتهن .
جاء ذلك في تقرير حديث أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان (أمومة في عمر الطفولة، مواجهة تحدي حمل المراهقات).
وكشف التقرير أرقاما مذهلة عن حمل المراهقات في العالم، وتناول الواقع القاسي للمراهقات والدوافع الكامنة والتكاليف الباهظة لما وصفه بـ"أمومة الطفولة".. موضحا أن تغيير جذري يطرأ على حياة أية فتاة مراهقة عندما تصبح حاملا، ونادرا ما يكون هذا التغيير إلى الأفضل.
وأوضح أن من عواقب تلك المشكلة أن سبعين ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة، الى جانب إدامة الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية وإهدار إمكانات الفتيات .
وأكد التقرير الدولي أن حمل المراهقات لا يرتبط بسلوك الفتاة بقدر ما ينجم عن سلوك الأسر والمجتمعات والحكومات. . مبينا أن من الأسباب الكامنة لحمل الفتيات قبل سن الثامنة عشرة، تشمل زواج الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين، والفقر، وعدم الحصول على خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وضعف الاستثمارات من أجل الفتيات.
واستعرضت كيت غيلمور نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بعض الأرقام المذهلة الواردة في التقرير .
وقالت " في كل يوم تنجب في مختلف مناطق العالم النامي عشرون ألف فتاة تحت سن الثامنة عشرة أي مايعادل سبعة ملايين وثلاثمائة ألف فتاة كل عام ومن بين أولئك الفتيات مليونان لا تتعدى أعمارهن الرابعة عشرة".
وأضافت :"وإذا تحدثنا عن الحمل بشكل عام حتى الذي لايكتمل و لا يؤدي إلى الإنجاب فسيكون العدد أكبر بكثير".
وكشفت إن خمسة وتسعين في المائة من حالات إنجاب المراهقات تحدث في العالم النامي، أما العدد المتبقي فللولايات المتحدة الأميركية نصيب منه يقدر بخمسين في المائة.. موضحة أن تسعين في المائة من إنجاب المراهقات يحدث نتيجة علاقة زوجية، ويشهد كل يوم تزويج تسعة وثلاثين ألف فتاة في انتهاك لحقوقهن، نسبة واحد في المائة من أولئك الفتيات يتزوجن قبل بلوغ الخامسة عشرة.
وأكدت على ما تضمنه التقرير بأن الحمل بالنسبة للفتيات الصغيرات يكون في كثير من الأحيان بمثابة عقوبة بالإعدام، أما اللاتي لا يفقدن حياتهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة فتكتب عليهن عواقب صحية واقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل سلبي على مستقبلهن طيلة حياتهن.
وتابعت نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان قائلة :" كما أن هناك مشاكل صحية يعاني منها الوليد .
ومضت قائلة :"إن معدلات وفيات المواليد تزداد بنسبة خمسين في المائة لدى الأمهات المراهقات مقارنة بالشابات في العشرينيات من عمرهن, و كل عام يتوفى مليون طفل يولدون لأمهات مراهقات قبل بلوغ عامهم الأول".
وتساءلت قائلة :" كيف لنا أن نفهم مأساة بهذا الحجم؟، وما الذي يسببها وما الذي يمكن أن يحدث للقضاء عليها؟ وعلينا أن نبدأ من حيث يجب أن ننتهي، من أن الفتاة نفسها ليست المشكلة". . موضحة في هذا الصدد إن الأدلة واضحة وتظهر أن حمل المراهقة لا ينجم في كثير من الأحيان عن اختياراتها وإنما ناتج عن سلوك الأسر والمجتمعات والحكومات في الدول التي تعاني من هذه المشكلة .
وطالبت جميع الدول التي يتم فيها زواج الصغيرات بوضع التشريعات التي تمنع الزواج تحت سن 18 سنة لتلافي الاخطار الصحية الجسيمة على صحة الفتاة وجنينها في حال الحمل تحت هذا السن وبمايضع حدا للمأساة التي تنتج عن زواج الصغيرات .. مذكرة بالتوصيات الواردة في التقرير وفي مقدمتها التأكيد على منع زواج الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، وحماية حقوق الإنسان، وإلحاق الفتيات بالتعليم وضمان بقائهن فيه لفترات أطول.
جاء ذلك في تقرير حديث أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان (أمومة في عمر الطفولة، مواجهة تحدي حمل المراهقات).
وكشف التقرير أرقاما مذهلة عن حمل المراهقات في العالم، وتناول الواقع القاسي للمراهقات والدوافع الكامنة والتكاليف الباهظة لما وصفه بـ"أمومة الطفولة".. موضحا أن تغيير جذري يطرأ على حياة أية فتاة مراهقة عندما تصبح حاملا، ونادرا ما يكون هذا التغيير إلى الأفضل.
وأوضح أن من عواقب تلك المشكلة أن سبعين ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة، الى جانب إدامة الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية وإهدار إمكانات الفتيات .
وأكد التقرير الدولي أن حمل المراهقات لا يرتبط بسلوك الفتاة بقدر ما ينجم عن سلوك الأسر والمجتمعات والحكومات. . مبينا أن من الأسباب الكامنة لحمل الفتيات قبل سن الثامنة عشرة، تشمل زواج الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين، والفقر، وعدم الحصول على خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وضعف الاستثمارات من أجل الفتيات.
واستعرضت كيت غيلمور نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بعض الأرقام المذهلة الواردة في التقرير .
وقالت " في كل يوم تنجب في مختلف مناطق العالم النامي عشرون ألف فتاة تحت سن الثامنة عشرة أي مايعادل سبعة ملايين وثلاثمائة ألف فتاة كل عام ومن بين أولئك الفتيات مليونان لا تتعدى أعمارهن الرابعة عشرة".
وأضافت :"وإذا تحدثنا عن الحمل بشكل عام حتى الذي لايكتمل و لا يؤدي إلى الإنجاب فسيكون العدد أكبر بكثير".
وكشفت إن خمسة وتسعين في المائة من حالات إنجاب المراهقات تحدث في العالم النامي، أما العدد المتبقي فللولايات المتحدة الأميركية نصيب منه يقدر بخمسين في المائة.. موضحة أن تسعين في المائة من إنجاب المراهقات يحدث نتيجة علاقة زوجية، ويشهد كل يوم تزويج تسعة وثلاثين ألف فتاة في انتهاك لحقوقهن، نسبة واحد في المائة من أولئك الفتيات يتزوجن قبل بلوغ الخامسة عشرة.
وأكدت على ما تضمنه التقرير بأن الحمل بالنسبة للفتيات الصغيرات يكون في كثير من الأحيان بمثابة عقوبة بالإعدام، أما اللاتي لا يفقدن حياتهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة فتكتب عليهن عواقب صحية واقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل سلبي على مستقبلهن طيلة حياتهن.
وتابعت نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان قائلة :" كما أن هناك مشاكل صحية يعاني منها الوليد .
ومضت قائلة :"إن معدلات وفيات المواليد تزداد بنسبة خمسين في المائة لدى الأمهات المراهقات مقارنة بالشابات في العشرينيات من عمرهن, و كل عام يتوفى مليون طفل يولدون لأمهات مراهقات قبل بلوغ عامهم الأول".
وتساءلت قائلة :" كيف لنا أن نفهم مأساة بهذا الحجم؟، وما الذي يسببها وما الذي يمكن أن يحدث للقضاء عليها؟ وعلينا أن نبدأ من حيث يجب أن ننتهي، من أن الفتاة نفسها ليست المشكلة". . موضحة في هذا الصدد إن الأدلة واضحة وتظهر أن حمل المراهقة لا ينجم في كثير من الأحيان عن اختياراتها وإنما ناتج عن سلوك الأسر والمجتمعات والحكومات في الدول التي تعاني من هذه المشكلة .
وطالبت جميع الدول التي يتم فيها زواج الصغيرات بوضع التشريعات التي تمنع الزواج تحت سن 18 سنة لتلافي الاخطار الصحية الجسيمة على صحة الفتاة وجنينها في حال الحمل تحت هذا السن وبمايضع حدا للمأساة التي تنتج عن زواج الصغيرات .. مذكرة بالتوصيات الواردة في التقرير وفي مقدمتها التأكيد على منع زواج الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، وحماية حقوق الإنسان، وإلحاق الفتيات بالتعليم وضمان بقائهن فيه لفترات أطول.
