أجرى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، حواراً مع مجلة ''الأهرام العربي''، كشف فيه عن العديد من الأسرار في أحداث الاتحادية والاعتداء على المتظاهرين المعارضين للرئيس السابق محمد مرسي، حيث قال إن مرسي طلب في تنسيق سابق بأن يحمي القصر، وخرجت شائعات بأنه طلب استخدام العنف مع المتظاهرين ورفض مرسي وكان الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة هو أول من ردد هذه الشائعة الغير صحيح.
وأوضح جمال الدين أن المتظاهرين السلميين كانوا يتواصلون دائماً مع وزارة الداخلية، وتعامل الحرس الجمهوري أيضاً في 5 ديسمبر 2012 بصورة جيدة، مشيراً الى أن الاعتداءات التي قام بها أنصار مرسي وجماعة الاخوان المسلمين كانت مشكلة كبيرة ضد المتظاهرين السلميين، خاصة حينما قال مرسي في مؤتمر صحفي بعد ثاني يوم من الاحداث أن التحقيقات أسفرت عن بعض النتائج في الوقت الذي لم تتم فيه أي تحقيقات سواء من النيابة أو الداخلية.
وتابع جمال الدين: ''الاشتباكات أدت إلى دخول المدرعات لفض الاشتباكات، وكنت أتواصل مع الاطراف للتأكيد على أن الشرطة لا تقف مع طرف ضد آخر، وأذكر أننا قمنا بضبط 4 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، ويحملون كارنيهات حزب الحرية والعدالة، وبها 3 فرد خرطوش، وضبط آخرين معهم سلاح، ووجود 40 مواطن عند بوابة قصر الاتحادية بهم اصابات ورفضنا استقبالهم إلا في حضور النيابة العامة، وتم اثباتها في وجودها''.
وأضاف :''بعد ذلك شعر مكتب الإرشاد أنني مقصر، ولستُ تابعاً لهم وهو ما دعاهم لاستدعاء رجال الإخوان للتعامل مع الموقف، وللأسف تم قتل عشرة مواطنين أمام قصر الاتحادية، وهذه الواقعة كانت قبل تصريحات حازم أبو اسماعيل، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية'' مضيفاً: ''إن الإعلان الدستوري أدى إلى شق في الشارع المصري بالكامل ولا يوجد جهاز أمني ناجح وهو غير وفاق مع شعبه لأن الخارجين عن القانون مندسون داخل الشعب والشعب هو الذي سيدلنا عليهم''.
واستطرد: ''أخبرتني السفيرة الأمريكية السابقة بمصر آن باترسون أنها ستمنح مصر 5 مليون دولار لبناء مراكز الشرطة التي دمرت في الأحداث، لكنني عارضت وطالبت بدعم جهاز الشرطة بأجهزة متطورة، لكنها رفضت وأصرت على بناء تلك الأماكن'' مضيفاً: ''حماس كانت مشتركة في جميع الأحداث التي كانت في مصر في عهد مرسي وكنا نقوم بترحيل بعض العناصر المتسللة في سيناء وكنا نفاجأ بوجودهم مرة أخرى فحماس لها مشاركة منذ 25 يناير وما بعدها وإلى الآن''.
وأوضح جمال الدين أن المتظاهرين السلميين كانوا يتواصلون دائماً مع وزارة الداخلية، وتعامل الحرس الجمهوري أيضاً في 5 ديسمبر 2012 بصورة جيدة، مشيراً الى أن الاعتداءات التي قام بها أنصار مرسي وجماعة الاخوان المسلمين كانت مشكلة كبيرة ضد المتظاهرين السلميين، خاصة حينما قال مرسي في مؤتمر صحفي بعد ثاني يوم من الاحداث أن التحقيقات أسفرت عن بعض النتائج في الوقت الذي لم تتم فيه أي تحقيقات سواء من النيابة أو الداخلية.
وتابع جمال الدين: ''الاشتباكات أدت إلى دخول المدرعات لفض الاشتباكات، وكنت أتواصل مع الاطراف للتأكيد على أن الشرطة لا تقف مع طرف ضد آخر، وأذكر أننا قمنا بضبط 4 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، ويحملون كارنيهات حزب الحرية والعدالة، وبها 3 فرد خرطوش، وضبط آخرين معهم سلاح، ووجود 40 مواطن عند بوابة قصر الاتحادية بهم اصابات ورفضنا استقبالهم إلا في حضور النيابة العامة، وتم اثباتها في وجودها''.
وأضاف :''بعد ذلك شعر مكتب الإرشاد أنني مقصر، ولستُ تابعاً لهم وهو ما دعاهم لاستدعاء رجال الإخوان للتعامل مع الموقف، وللأسف تم قتل عشرة مواطنين أمام قصر الاتحادية، وهذه الواقعة كانت قبل تصريحات حازم أبو اسماعيل، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية'' مضيفاً: ''إن الإعلان الدستوري أدى إلى شق في الشارع المصري بالكامل ولا يوجد جهاز أمني ناجح وهو غير وفاق مع شعبه لأن الخارجين عن القانون مندسون داخل الشعب والشعب هو الذي سيدلنا عليهم''.
واستطرد: ''أخبرتني السفيرة الأمريكية السابقة بمصر آن باترسون أنها ستمنح مصر 5 مليون دولار لبناء مراكز الشرطة التي دمرت في الأحداث، لكنني عارضت وطالبت بدعم جهاز الشرطة بأجهزة متطورة، لكنها رفضت وأصرت على بناء تلك الأماكن'' مضيفاً: ''حماس كانت مشتركة في جميع الأحداث التي كانت في مصر في عهد مرسي وكنا نقوم بترحيل بعض العناصر المتسللة في سيناء وكنا نفاجأ بوجودهم مرة أخرى فحماس لها مشاركة منذ 25 يناير وما بعدها وإلى الآن''.
