تعاني مدينة عدن من إهمال كبير لموروثها وتراثها الثقافي والحضاري، لاسيما من قبل الحكومات التي تعاقبت على إدارتها، غير أن القليل من أبنائها يبذلون جهودا ذاتية لحفظ ما بوسعهم من تاريخها الزاخر ونقله للأجيال القادمة.
استطاع رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم محسن بجهود ذاتية إنشاء المتحف القضائي لعدن، وهو الأول من نوعه في اليمن، إذ يحتوي على مقتنيات نادرة وآلات يزيد عمرها على 100 عام استخدمت في المحاكم آنذاك بالإضافة إلى وثائق وكتيبات ودمغات وأحكام قضائية تعود إلى فترة الحكم البريطاني.
يقول مؤسس المتحف: "من منطلق أن مدينة عدن ذات تاريخ عريق وعرفت بأنها مدينة القضاء والقانون منذ عقود، جاءت فكرة تأسيس المتحف القضائي، وبدأنا بجمع صور القضاة ثم الآلات القديمة التي استخدمت في تلك الفترات ثم جمع ملابس القضاة بمختلف المراحل التي مرت بها المدينة".
وأكد القاضي فهيم محسن أن الهدف من إنشاء المتحف هو توثيق تاريخ القضاء في مدينة عدن منذ الاحتلال البريطاني وصولاً إلى فترة دولة الوحدة اليمنية القائمة.
ويحتفظ المتحف بالآلات القديمة التي استخدمت في المحاكم، خصوصا إبان الحكم البريطاني وبعد الاستقلال، أي في عهد دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ويبرز منها آلة نسخ طباعة يعود تاريخ صنعها إلى العام 1922 من قبل شركة ادرانا البريطانية.
ويقول القائمون على المتحف إن آلة مماثلة لها محفوظة في المتحف البريطاني في لندن.
يشاهد الزائر إلى المتحف الملابس التي كان يرتديها القضاة الإنجليز والسودانيين خلال العقود الماضية، فضلاً عن عدد كبير من صور القضاة وأشهرهم القاضية حميدة زكريا، التي تعد أول قاضية في الوطن العربي.
وأضاف: "نستطيع القول إن المتحف يحتفظ الآن بوثائق القضاء الشرعي في عدن، مروراً بالقضاء الإنجليزي ثم القضاء الذي تلى استقلال جنوب اليمن، أي في عهد دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأيضاً قضاء دولة الوحدة".
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المتحف آلات حديدية وصور للقضاة وأشهر المحاكمات.
وأشار محسن إلى أن تلك الوثائق تم جمعها من عدة أماكن، أبرزها أرشيف محكمة استئناف عدن والمكتبة التابعة لها، أما الآلات فقد عثرنا عليها خلف المبنى مطمورة وقد تعرضت لعوامل التعرية.
واختم حديثه: "وثقنا أسماء القضاة في عدن منذ القرن الهجري الأول وحتى يومنا هذا، ما يعد إنجازاً لأنه جهد ذاتي نسعى من خلاله إلى حفظ تاريخ هذه المدينة".
ويحتاج المتحف، الذي يقع في مبنى محكمة استئناف عدن، إلى كثير من الاهتمام من قبل السلطات المعنية، كونه يعد نواة لتوثيق الأحداث التاريخية الكبيرة التي مرت بها عدن.
ويقول الباحث بلال غلام لـ"سكاي نيوز عربية" إن للمتحف أهمية كبيرة "تتمثل بأنه يعد رمزية القضاء العادل التي عرفت به عدن إبان الحكم البريطاني لعدن في الفترة من 1839 – 1967 من جهة، ولتعريف الزوار وتذكيرهم بحقبة تاريخية عرفتها عدن بالقضاء العادل أبان حكم الإنجليز".
من فواز منصر
"سكاي نيوز عربية"
استطاع رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم محسن بجهود ذاتية إنشاء المتحف القضائي لعدن، وهو الأول من نوعه في اليمن، إذ يحتوي على مقتنيات نادرة وآلات يزيد عمرها على 100 عام استخدمت في المحاكم آنذاك بالإضافة إلى وثائق وكتيبات ودمغات وأحكام قضائية تعود إلى فترة الحكم البريطاني.
يقول مؤسس المتحف: "من منطلق أن مدينة عدن ذات تاريخ عريق وعرفت بأنها مدينة القضاء والقانون منذ عقود، جاءت فكرة تأسيس المتحف القضائي، وبدأنا بجمع صور القضاة ثم الآلات القديمة التي استخدمت في تلك الفترات ثم جمع ملابس القضاة بمختلف المراحل التي مرت بها المدينة".
وأكد القاضي فهيم محسن أن الهدف من إنشاء المتحف هو توثيق تاريخ القضاء في مدينة عدن منذ الاحتلال البريطاني وصولاً إلى فترة دولة الوحدة اليمنية القائمة.
ويحتفظ المتحف بالآلات القديمة التي استخدمت في المحاكم، خصوصا إبان الحكم البريطاني وبعد الاستقلال، أي في عهد دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ويبرز منها آلة نسخ طباعة يعود تاريخ صنعها إلى العام 1922 من قبل شركة ادرانا البريطانية.
ويقول القائمون على المتحف إن آلة مماثلة لها محفوظة في المتحف البريطاني في لندن.
يشاهد الزائر إلى المتحف الملابس التي كان يرتديها القضاة الإنجليز والسودانيين خلال العقود الماضية، فضلاً عن عدد كبير من صور القضاة وأشهرهم القاضية حميدة زكريا، التي تعد أول قاضية في الوطن العربي.
وأضاف: "نستطيع القول إن المتحف يحتفظ الآن بوثائق القضاء الشرعي في عدن، مروراً بالقضاء الإنجليزي ثم القضاء الذي تلى استقلال جنوب اليمن، أي في عهد دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأيضاً قضاء دولة الوحدة".
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المتحف آلات حديدية وصور للقضاة وأشهر المحاكمات.
وأشار محسن إلى أن تلك الوثائق تم جمعها من عدة أماكن، أبرزها أرشيف محكمة استئناف عدن والمكتبة التابعة لها، أما الآلات فقد عثرنا عليها خلف المبنى مطمورة وقد تعرضت لعوامل التعرية.
واختم حديثه: "وثقنا أسماء القضاة في عدن منذ القرن الهجري الأول وحتى يومنا هذا، ما يعد إنجازاً لأنه جهد ذاتي نسعى من خلاله إلى حفظ تاريخ هذه المدينة".
ويحتاج المتحف، الذي يقع في مبنى محكمة استئناف عدن، إلى كثير من الاهتمام من قبل السلطات المعنية، كونه يعد نواة لتوثيق الأحداث التاريخية الكبيرة التي مرت بها عدن.
ويقول الباحث بلال غلام لـ"سكاي نيوز عربية" إن للمتحف أهمية كبيرة "تتمثل بأنه يعد رمزية القضاء العادل التي عرفت به عدن إبان الحكم البريطاني لعدن في الفترة من 1839 – 1967 من جهة، ولتعريف الزوار وتذكيرهم بحقبة تاريخية عرفتها عدن بالقضاء العادل أبان حكم الإنجليز".
من فواز منصر
"سكاي نيوز عربية"
