أعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، اليوم الخميس، أنه يتم تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، التي حددت لها جلسة يوم الثالث من غسطس/آب المقبل، وأن تأمين المحاكمة سيكون بواسطة قوات الجيش والشرطة. وأشار إلى أنه يتم تجهيز القاعة لاستيعاب رجال الإعلام والمحامين والمدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء. خطة تأمين وتعقد وزارة الداخلية المصرية اجتماعاً موسعاً مع كبار قادتها لمناقشة خطة تأمين ومناقشة فعاليات جمعة "لمّ الشمل"، كما أطلقت عليها القوى السياسية والتي ستنظم غداً. وأكد محمد الدماطي، المحامي بالحق المدني في قضية قتل الثوار، لـ"العربية. نت" أن أسر الشهداء والثوار يرحبون بهذا القرار، وأن علانية هذه المحاكمة ومكان انعقادها في القاهرة سيكونان من أهم مطالب المتظاهرين في جمعة الغد كنوع من الضغط حتى لا نفاجأ بأي تغيير في لحظة. وأضاف "أن انتقال المحكمة إلى شرم الشيخ خطأ قانوني ومثول مبارك أمام المحكمة أمر وجوبي حتى ولو كان في الرمق الأخير". وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "المصري اليوم"، لم تسمها، "أن لجنة من وزارة العدل عاينت، أمس الأول، قاعة في أرض المعارض بمدينة نصر، ورجحت أن تكون هذه القاعة هي التي تم الاتفاق عليها مع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات رئيس الدائرة التي ستحاكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأوضحت المصادر للصحيفة "أن إجراءات المعاينة استمرت أكثر من ساعة ونصف، حيث تفقدت اللجنة جميع قاعات أرض المعارض، وتم الاتفاق على إحداها، باعتبارها الأكثر اتساعاً لتسمح بدخول أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والصحافيين". وتتوقع السلطات المصرية حضور ما يزيد على ٥٠ ألف شخص لمتابعة الجلسة. وأكد محمد الدماطي وقال لـ"العربية نت": "لقد كان هذا أول مطالب أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير ونحن نثمن دور القضاء المصري واستجابته لمطالب شهداء الثورة". وأكد "سنلتقي الأحد القادم مع رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت لمعرفة كيفية دخول المحامين والمدعين بالحق المدني والإعلاميين، وما آليات الدخول وهل سيتم وضع شاشة كبيرة في المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة أم لا حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الجماهير مشاهدة المحاكمة التي تعتبر محاكمة تاريخية". وحول ما إذا كانت ستنظم مسيرة بالآلاف لقاعة المحاكمة، قال الدماطي: "لابد من الضغط حتى تكتمل المحاكمة، وأن مليونية الغد سيكون أول مطالبها رفض محاكمة مبارك والعادلي في شرم الشيخ". وأضاف "أعتقد أنه لابد من استمرار الضغط حتى نشاهد مبارك ماثلاً أمام المحكمة حتى تستريح أرواح الشهداء". لا موانع طبية وحول الحالة الصحية لمبارك وهل تسمح بنقله من شرم الشيخ، فقد شكك الدماطي في كل تقارير وزارة الصحة المصرية، وأكد لـ"العربية نت": "لا توجد أي مبررات تمنع مثول مبارك أمام المحكمة خاصة في الجلسة الأولى فحضور المتهم أمام القاضي وجوبي لأن الهدف من الحضور هو تحقيق مبدأ المجابهة وسماع المتهم للتهم المنسوبة إليه، فحضوره واجب حتى لو كان في الرمق الأخير، مع السماح بوجود فريق طبي مصاحب له لإسعافه في أي وقت داخل قاعة المحاكمة، كما أن محاميه لا يجوز له أن يتكلم في غيابه". وفي حالة ما إذا قدم محامي مبارك شهادة طبية تفيد بأن حالته الصحية لاتمكنه من الحضور، أوضح محمد الدماطي "أن هناك بعض القانونيين يرون بإجازة إنتقال عضو من المحكمة للمتهم وهذا خطأ قانوني ولا يوجد مثيله في أي قضاء في العالم ولابد من حضور مبارك أول جلسة حتى لو كان في الرمق الأخير ". وحول رؤيته لكيفية انتقال مبارك إلى القاهرة قال محمد الدماطي: "هذا أبسط إجراء، فمن خلال الطائرة الهليكوبتر التي نقلته يوم 11 فبراير إلى شرم الشيخ يمكن أن تقله ثانية يوم 3 أغسطس إلى أرض المعارض ولو حتى وهو على سرير المرض". وقال مصدر أمني مطلع لـ"العربية نت": "إن وزارة الداخلية مستعدة بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين المحاكمة في أي مكان مهما كان العدد الذي سيحضر المحاكمة، وإن اجتماعاً يعقد اليوم لترتيب إجراءات المحاكمة". وقالت مصادر قضائية للمصري اليوم: "إن السيناريو البديل في حالة صعوبة وصول مبارك - حسب التقارير الطبية - يكون للمحكمة خياران: إما نقل المحاكمة للمستشفى، أو ندب أحد أعضائها للانتقال إلى المستشفى ومواجهة الرئيس السابق بالاتهامات". وأوضحت المصادر أنه من الوارد نقل الرئيس السابق إلى المحاكمة أياً كان مكانها على سرير طبي ومعه الطاقم الخاص بالعلاج. ولكن المحامي محمد الدماطي أكد أن هذا السيناريو إن حدث فهو غير قانوني، فلا يوجد في القانون ما يسمح بانتقال عضو إلى مكان تواجد المتهم لمواجهته بالاتهامات".