قالت تقارير صحفية عبر وسائل إعلام تتبع جماعة الإخوان المسلمين إن أحد المحامين تقدم بدعوى قضائية تطالب بالتحقيق في "إخفاء" الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، مشيرا إلى أن هذا الاختفاء "ينتهك حصانة رئيس الجمهورية ويخالف الدستور."
وقال الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين، إن المحامي أحمد الريطي تقدم بالدعوى أمام محكمة دمياط للأمور المستعجلة، وطالب فيها بالتحقيق في "إخفاء" مرسي وضرورة "معرفة مكان احتجازه؛ لأن في ذلك مخالفة للقوانين المصرية والدستور،" مع طلبه بزيارة الرئيس المعزول بمكان احتجازه.
وبحسب الموقع فقد حملت الدعوى رقم 89 لسنة 2013، واستلمتها هيئة قضايا الدولة بدمياط من خلال إعلان رسمي، وحددت جلسة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنظر فيها، واختصمت كل من ممثل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والإرهاب لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والفريق صبحي صدقي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.
وتشير الدعوى إلى أن المصريين "فوجئوا بالإخفاء القسري" لمرسي، وفق ما يذكره المحامي، وفي ذلك "مخالفة للقوانين ودستور مصر والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، أمام هيئة الأمم المتحدة." وأكد الريطي في دعواه أن القانون "يجرم التحقيق مع مرسي بوساطة النيابة العامة أو القضاء المصري، لحصانته الرئاسية."
وحول اختيار الريطي عدم اختصام وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، ووزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والرئيس المؤقت، عدلي منصور، وكذلك النائب العام، قال موقع "الحرية والعدالة" إن المحامي اعتبر أنه "ما من أساس قانوني لوجودهم في مناصبهم الحالية؛ إذ إنهم معينون من قبل الانقلاب" على حد وصفه.
وقال الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين، إن المحامي أحمد الريطي تقدم بالدعوى أمام محكمة دمياط للأمور المستعجلة، وطالب فيها بالتحقيق في "إخفاء" مرسي وضرورة "معرفة مكان احتجازه؛ لأن في ذلك مخالفة للقوانين المصرية والدستور،" مع طلبه بزيارة الرئيس المعزول بمكان احتجازه.
وبحسب الموقع فقد حملت الدعوى رقم 89 لسنة 2013، واستلمتها هيئة قضايا الدولة بدمياط من خلال إعلان رسمي، وحددت جلسة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنظر فيها، واختصمت كل من ممثل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والإرهاب لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والفريق صبحي صدقي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.
وتشير الدعوى إلى أن المصريين "فوجئوا بالإخفاء القسري" لمرسي، وفق ما يذكره المحامي، وفي ذلك "مخالفة للقوانين ودستور مصر والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، أمام هيئة الأمم المتحدة." وأكد الريطي في دعواه أن القانون "يجرم التحقيق مع مرسي بوساطة النيابة العامة أو القضاء المصري، لحصانته الرئاسية."
وحول اختيار الريطي عدم اختصام وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، ووزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والرئيس المؤقت، عدلي منصور، وكذلك النائب العام، قال موقع "الحرية والعدالة" إن المحامي اعتبر أنه "ما من أساس قانوني لوجودهم في مناصبهم الحالية؛ إذ إنهم معينون من قبل الانقلاب" على حد وصفه.
