علمت مصادر أخبارية من مصادر رفيعة المستوى ومقربة من أطراف العملية السياسية في البلاد أن هناك تسوية سياسية جديدة يتم تداولها منذ أيام بين الحاكم والمشترك برعاية دولية حسب وصفها. وقالت المصادر أن المبادرة الجديدة التي ستمزج ما بين إقتراحات جمال بن عمر والمبادرة الخليجية تتضمن قيام الرئيس علي عبدالله صالح بنقل سلطاتة فقط لنائبة عبد ربه منصور هادي الذي سيتولى الإشراف على إنتخابات رئاسية مبكرة نهاية العام الحالي وتكليفة لتكتل اللقاء المشترك المعارض لتشكيل حكومة إنقاذ وطني يتوزع قوامها بواقع 40% لحز المؤتمر الشعبي الحاكم ونسبة 40%لتكتل اللقاء المشترك ونسبة 10% للشباب المرابطون في ساحات التغيير والحرية والمطالبين بإسقاط النظام إضافة الى 10% لبقية الاطراف السياسية كتنظيم العدالة والبناء وأحزاب الموالاة فيما يسمى التحالف الوطني الديمقراطي. وفي تصريح للسفير برس قال قيادي بارزفي اللقاء المشترك طلب عدم ذكر إسمه أن كافة المقترحات الجديدة قيد الدراسة ولن يتم البدء بالتعاطي العملي معها حتى يتم نقل السلطة رسمياً لنائب رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي . الى ذلك من المتوقع أن يشهد اليومين القادمين لقاءات مكثفة سيجريها نائب الرئيس مع قادة احزاب اللقاء المشترك لوضع اللمسات الاخيرة للتسوية السياسية التي تحظى بترحيب اطراف فاعلة في النظام لا سيما وهي ستتضمن بقاء أبناء الرئيس صالح في مناصبهم العسكرية والأمنية حتى إجراء الإنتخابات الرئاسية القادمة وإنتهاء المرحلة الإنتقالية بحسب ما صرح به في وقت سابق قيادي مؤتمري. * نقلاً عن السفير برس