ذكرت وسائل الإعلام السعودية، الأربعاء، أن السعودية طالبت العمال الوافدين الذين يمثلون قرابة ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة بتوفيق أوضاعهم قبل حملة تبدأها الشهر القادم على المقيمين بطريقة غير مشروعة.
ويعمل كثير من مواطني اليمن ومصر ولبنان وإثيوبيا والهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش وإندونيسيا والفلبين في السعودية وتعتمد هذه الدول بقوة على تحويلاتهم.
وتحاول السعودية في إطار سلسلة إصلاحات بدأت قبل عامين توفير وظائف لمواطنيها، إذ بلغت نسبة البطالة 12% وفقا للبيانات الرسمية، فيما لا تتضمن هذه النسبة العدد الكبير من العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل.
وكثيرا ما أشار كبار المسؤولين السعوديين إلى أن جهود رفع نسبة شاغلي الوظائف بين المواطنين من بين أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
وتظهر أرقام البنك المركزي أن غالبية قوة العمل السعودية تعمل في الحكومة، لكن الجهود المبذولة لخفض البطالة من خلال حفز الاقتصاد بإصلاحات السوق الحر على مدى العقد المنصرم أوجدت في الأغلب وظائف للوافدين.
وتواجه الشركات خطر فرض غرامات وقيود على جلب العمالة إذا لم تلتزم بتخصيص حصة من الوظائف للعمالة المحلية.
وفي نفس الوقت فرضت الحكومة ضريبة قدرها 2400 ريال على كل عامل تجلبه الشركة فوق عدد الموظفين السعوديين لديها، إذ تدفع الضريبة سنويا عند تجديد تصريح العمل للعامل الوافد.
وبدأت الرياض في وقت سابق هذا العام حملة لم يسبق لها مثيل على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركة غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الإقامة أو الذين يعملون في مهنة مختلفة.
ويعمل كثير من مواطني اليمن ومصر ولبنان وإثيوبيا والهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش وإندونيسيا والفلبين في السعودية وتعتمد هذه الدول بقوة على تحويلاتهم.
وتحاول السعودية في إطار سلسلة إصلاحات بدأت قبل عامين توفير وظائف لمواطنيها، إذ بلغت نسبة البطالة 12% وفقا للبيانات الرسمية، فيما لا تتضمن هذه النسبة العدد الكبير من العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل.
وكثيرا ما أشار كبار المسؤولين السعوديين إلى أن جهود رفع نسبة شاغلي الوظائف بين المواطنين من بين أكبر التحديات التي تواجه البلاد.
وتظهر أرقام البنك المركزي أن غالبية قوة العمل السعودية تعمل في الحكومة، لكن الجهود المبذولة لخفض البطالة من خلال حفز الاقتصاد بإصلاحات السوق الحر على مدى العقد المنصرم أوجدت في الأغلب وظائف للوافدين.
وتواجه الشركات خطر فرض غرامات وقيود على جلب العمالة إذا لم تلتزم بتخصيص حصة من الوظائف للعمالة المحلية.
وفي نفس الوقت فرضت الحكومة ضريبة قدرها 2400 ريال على كل عامل تجلبه الشركة فوق عدد الموظفين السعوديين لديها، إذ تدفع الضريبة سنويا عند تجديد تصريح العمل للعامل الوافد.
وبدأت الرياض في وقت سابق هذا العام حملة لم يسبق لها مثيل على العمال الوافدين الذين يعملون لحساب شركة غير تلك المدونة على تأشيرة الدخول أو الإقامة أو الذين يعملون في مهنة مختلفة.
