أكد أكثر من مصدر أن عودة الجريح علي عبدالله صالح إلى بلاده ستكون مفاجئة وسرية ولن يعلن عنها إلا بعد وصوله والاطمئنان إلى وجوده في مكان آمن. وأوضحت المصادر أن هناك استعدادات مكثفة تجري حاليا لهذه العودة التي ستكون قريبة جدا برفقة فريقين طبيين أميركي وسعودي إضافة إلى خبراء في التجميل والعلاقات العامة. وحذر مصدر سياسي يمني مقرب من الحزب الحاكم من أن السعوديين والأمريكان يتعرضون لخدعة خطيرة من علي صالح الذي شعر برغبتهم في التحفظ عليه وبقائه في السعودية فتمكن من إقناعهم بأنه سيوقع على تنازله عن السلطة لنائب يختاره هو بشرط أن يتم ذلك داخل اليمن وليس من خارجه، على أمل أن يبدأ في خطة مماطلة لاحقة بعد العودة كعادته. وقال مصدر آخر أن السعوديون من جانبهم يدركون هذه اللعبة ولكنهم يتجاوبون معها إدراكا منهم لخطورة الوضع الصحي والعسكري والسياسي للرئيس ورغبتهم في أن تكون نهايته في اليمن وليس في أراضي المملكة العربية السعودية. وتفسر بعض المصادر لقاء السفير الأميركي باللواء علي محسن في صنعاء بأنه تضمن إبلاغ محسن بعودة الرئيس في محاولة من السفير الحصول من قائد الفرقة الأولى مدرع على ضمانات بسلامة الرئيس لدى عودته إلى مطار صنعاء مع تأكيد أمريكي بأن الغرض من العودة هو التنازل عن الحكم وليس البقاء فيه. لكن مصادر أمريكية ومصادر أخرى مقربة من اللواء علي محسن رفضت تأكيد أو نفي صحة هذا الطلب، في حين أن المصدر المقرب من العصابة الحاكمة استمر في تأكيده أن مطار عدن أو الحديدة أو أي مطار آخر في البلاد قد يكون هو ميناء الوصول للطائرة الرئاسية التي ستقل الرئيس وليس مطار صنعاء وذلك لدواعي أمنية، كما أن الإعلان والاحتفالات والبهرجة بوصول الرئيس لن تتم إلا بعد الاطمئنان على سلامته. وهناك معلومات تنشر لاول مرة ان الدكتور عبد الكريم الإرياني رحل إلى ألمانيا ويرفض العودة إلا إذا تنازل الرئيس، حيث ان مصادر وثيقة الصلة بالدكتور عبدالكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية افادت بأن الإرياني مازال مصر على البقاء في منفاه الاختياري بألمانيا الذي وصل إليه قبل أسابيع. وقال المصدر الذي يعمل سفيرا لليمن في إحدى الدول الأوربية إن المستشار السياسي للرئيس متشائم جدا من الوضع داخل البلاد مشددا أنه لا يوجد حل إلا في رحيل الرئيس وأفراد أسرته من السلطة وأن تشبثهم بها سوف يقود البلاد إلى نفق مظلم يصعب الخروج منه". وافادة مصادر للمركز الإعلامي في نفس الجانب محاولة الأسرة الحاكمة في اليمن بإنهاء الإعتصامات بأي ثمن تارة بالحسم العسكري كما حدث ويحدث في تعز ومحاولات لهم في الحديدة وتارة بذريعة أن أهالي الأحياء المجاورة لساحة الاعتصام في صنعاء متضررون من الإعتصامات وتنظيم مسيرات مشبوهة بان تكون لأهالي الأحياء المجاورة للساحة تطالب المعتصمين بإخراج خيامهم من الساحة. يأتي هذا كله بعد غياب لعلى صالح مايقارب الستين يوم في حين الدستور اليمن ينص على أن خلال 60 يوم لا يمارس فيه الرئيس مهامه تنتقل صلاحياته لنائب الرئيس أو لمجلس النواب وان استمر غيابه في السعودية أكثر من ستين يوم سيكون رئيسا غير دستوري ولطالما تغنى بها وبشرعيته الدستورية ، وبالتالي تحاول الاسرة الحاكمة افتعال أي ازمة لكي يتم تعليق العمل بالدستور إلى أن يعود إلى اليمن .