تعثرت مساعي الأمم المتحدة لجمع أطراف الأزمة اليمنية على طاولة الحوار في ظل اشتراطات وضعتها أحزاب اللقاء المشترك المعارضة المؤتمر الشعبي العام الحاكم لبدء هذا الحوار. وبدأ مستشار الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر زيارة الى اليمن يوم الأربعاء الماضي (20 يوليو) على رأس وفد لتمهيد الطريق أمام الأطراف السياسية اليمنية للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أشهر. ويشهد اليمن احتجاجات منذ بداية فبراير الماضي تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي تنصل عن وعده بتوقيع اتفاق خليجي يقضي برحيله مقابل ضمانات بعدم ملاحقته وعائلته قضائياً. وطالب صالح بتوقيع مشترك بالقصر الجمهوري مع المعارضة التي وقعت المبادرة الخليجية في مايو الماضي، كما وقعها ممثلون عن حزب المؤتمر. ويتلقى صالح العلاج في السعودية بعد إصابته بجروح في انفجار قنبلة داخل قصر الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي. ودعت البعثة الأممية خلال لقاءاتها بعدد من الأطراف اليمنية كافة القوى السياسية إلى إجراء «حوار وطني لا يستثني أحدا» للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، مضيفة أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيكونون راعين ومشاركين بالإشراف والمساعدة على ذلك. ورأت أوساط سياسية ومحللون أن اشتراطات الأطراف اليمنية لبدء الحوار يضع المساعي الأممية في خانة الفشل. وقال مصدر دبلوماسي يمني لوكالة انباء (شينخوا) ان المعارضة طرحت شرطا أساسيا لبدء الحوار تمثل بنقل السلطات من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه. فيما رفض الحزب الحاكم نقل السلطة قبل أو بعد الحوار مشترطا أن يتم ذلك عن طريق الانتخابات بالإضافة إلى اشتراطات أخرى من الجانبين لم يكشف عنها المصدر. وبحسب المصدر، فان لقاءات البعثة الاممية وصلت الى طريق مسدود خاصة في ظل الاشتراطات والمطالب المطروحة من قبل المعارضة والحزب الحاكم. وقال إن البعثة الأممية كانت تحاول جمع الأطراف على طاولة حوار لحل الأزمة لكن «التعنت» القائم من قبل الأطراف اليمنية أفشل تلك المساعي. وكان مصدر في أحزاب اللقاء المشترك أكد أمس أنها ترفض البدء في حوار مع السلطة قبل نقل صلاحيات الرئيس علي عبدالله صالح الى نائبه عبدربه منصور هادي. وقال المصدر لوكالة انباء (شينخوا) إن قيادات أحزاب اللقاء المشترك أبلغت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر أثناء لقائهم به أمس السبت بصنعاء، ان المشترك يرفض البدء في أي حوار مع السلطة قبل نقل كامل صلاحيات الرئيس اليمني الى نائبه. وكالعادة، اعتبر الحزب الحاكم في اليمن اشتراطات أحزاب المعارضة «تعجيزية وانقلابية ولا تتفق مع الدستور». وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية في المؤتمر الشعبي العام عبدالحفيظ النهاري ان أحزاب اللقاء المشترك طرحت شرطا أساسيا لبدء الحوار تمثل بطلبهم نقل سلطات الرئيس الى نائبه «وهذا شرط تعجيزي ومخالف الدستور ويعد شرطا انقلابيا». ورأى النهاري أن ما طرحته أحزاب المشترك ليس جديدا «وهي لغة تستند الى التعجيز وليس الى الحوار وقد تعودنا منهم وضع الاشتراطات التعجيزية امام اي دعوة للحوار وهم بذلك لا يقدرون الجهود الاقليمية والدولية التي تحرص على سلامة وامن ووحدة اليمن للخروج الامن من هذه الازمة». حسب قوله. وتابع ان اشتراطهم (أحزاب المعارضة) «تعد خارج مشاريع التسوية، ولا يتفق مع المبادرة الخليجية ولا مع توصيات الأمم المتحدة»، مضيفاً ان «المنطق السياسي يفترض ان تكون احزاب المشترك اكثر بصيرة ومرونة باتجاه الحوار». وقال النهاري ان الاشتراط المطروح بنقل سلطات الرئيس الى النائب يتناقض مع الانتقال المرحلي الديمقراطي الآمن للسلطة كما يراه المجتمع الدولي والمجتمع اليمني كذلك. واعترف النهاري بأن هناك اشتراطات وضعها الحزب الحاكم قبل بدء الحوار لكنه أكد أنها تأتي في اطار حرصه على نجاح الحوار. وتابع «الاشتراطات التي وضعها الحزب الحاكم هي اشتراطات باتجاه حرصنا على نجاح الحوار وليس كشروط (المشترك) والتي تندرج في اطار فشل الحوار». واعتبر النهاري «ان فرض أي أفكار مسبقة هو عرقلة للحوار وان ما يضعه المؤتمر على الدوام هي أفكار واليات تساعد على التقدم في الحوار». ولفت إلى أن لدى الحزب الحاكم سلة من الأفكار للحوار تتضمن منظومة إصلاح وتغيير تنبني على آليات المبادرة الخليجية والتوصيات الأممية والقواعد الدستورية، بما يحقق انتقالا ديمقراطيا آمنا للسلطة عبر انتخابات مباشرة عاجلة أو آجلة تتفق الأطراف بشأن التحضير لها وادارتها بصورة شفافة وعادلة. واستدرك بقوله «ان أية أفكار لا تلجأ إلى الشعب لن تكون مقبولة ويعتبرها الحزب الحاكم انقلابية وذلك يعني ان التوافق يمكن ان يتم على الاليات والادارة التنفيذية وليس هناك بديل للاختيار الشعبي المباشر عبر الصندوق». ويرى محللون ان مسألة فشل الحوار أكثر قوة من نجاحها في ظل الظروف الحالية. ويقول المحلل السياسي والصحفي غمدان اليوسفي ان طاولة الحوار لم تنجح في الظروف الاعتيادية بين أطراف الأزمة اليمنية أما الآن فكل يحمل للطرف الآخر بغضا سياسيا يستحيل معه الجلوس لطاولة الحكم فيها أيضا طرف ضعيف. واوضح اليوسفي انه «يمكن أن تكون السعودية حاليا هي الطرف الأقوى في إقناع الطرفين، أما مبعوث الأمم المتحدة فأرى أن مساعيه ستفشل فالوضع اليمني مرتبط بالجيران وبالتالي يصعب إدارته بعيدا عن هذا الطريق». * عن وكالة أنباء شينخوا