أقر فريق عمل الحكم الرشيد، في جلسته اليوم، برئاسة النائب الثاني الدكتور محمد السعدي تقريره النهائي، في حين تحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والحوثيين عن التوقيع على التقرير.
ويتضمن التقرير النهائي للفريق 52 موجها دستوريا، و157 موجها قانونيا، و38 قرارا وتوصية.
ومن أهم الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد، العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها، وحظر وتجريم كل المليشيات المسلحة، والغاء شرعية أي حزب او تكتل يشكل مليشيات او تكوينات مسلحة، وتنظيم حمل السلاح الشخصي وحيازته، وتجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة اجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته محلياً.
كما تضمن التقرير موجهات دستورية تجرّم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة، وعدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث أية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وامكانات الدولة وحقوق المواطنين، وحرية وسرية وسائل الاتصال بجميع اشكالها ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها أو إفشاء سريتها او تأخيرها او مصادرتها إلا بأمر قضائي
ومن أهم الموجهات القانونية التي تضمنها التقرير، الالغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لانها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها، والاسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح الشخصي، وسن قانون يوجب تحييد المؤثرات السياسية في الجهاز الاداري للدولة واعتماد المؤهل والكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة في شغل وتولي الوظائف العامة، وإصدار قانون يحظر على السلطات العليا اصدار قرارات التعيين المباشر في الوظائف العامة خلافا للمعايير والضوابط الادارية التي ينص عليها قانون التوصيف الوظيفي.
وتحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن التوقيع على التقرير النهائي اعتراضا على مادة العزل السياسي، فيما أعلن ممثل الحوثيين في الفريق حسين العزي، امتناع الحوثيين ، عن التوقيع على التقرير النهائي "إلى حين الحصول على ضمانات كافية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والاتفاق على تفاصيل التفاصيل لمرحلة ما بعد مؤتمر الحوار".
