تنظر النيابة العامة في اليمن في اسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية في عدد من المحافظات لإخلالهم بواجباتهم وعدم اتخاذهم أي اجراءات ضبطية في وقائع الاعتداءات على خطوط الكهرباء وانابيب النفط والغاز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر قضائي قوله" إن تلك الإعتداءات تشكل جرائم جسيمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ وألحقت أضرارا بالغة بالمواطنين والاقتصادي الوطني".
ونفى المصدر أن تكون النيابة العامة قد تلقت أي محاضر استدلالات او ملفات قضايا من أي جهة عن تلك الوقائع خلال الفترة الماضية ، رغم مطالبات النيابة المتكررة للمعنيين للقيام بواجباتهم الضبطية وفقا لنصوص قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م ، التي اوكلت إليهم صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم المكاني.
وتتكبد اليمن ملايين الدولارات إثر الاعتداءات التي تطال أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء.
