أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً الخميس، تخلى بموجبه عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في المملكة الخليجية، في خطوة تتفق مع مطالب المعارضة بالفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأمر العاهل البحريني بتعيين الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيساً للمحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات، بدرجة وزير، وتعيين سالم بن محمد سالم الكواري، رئيساً لمحكمة التمييز، في درجة وزير، وعهد إليه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
وفي أول رد فعل من قبل المعارضة البحرينية، قلل أحد المحامين، طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، من أهمية القرار، وقال إن تحويل رئاسة مجلس القضاء لشخص غير الملك، "ليست ذات أهمية كبيرة ،لأن التعيين جاء بأمر ملكي، والأهم هو سلطة تعيين القضاء."
من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب، لـCNN بالعربية، إن الأمر الملكي "جاء تنفيذاً لتوصيات ومرئيات الحوار الوطني الأول" عام 2011، والتي تطالب باستقلالية القضاء، مشيرة إلى أن "الملك بدأ بالاستقلال المالي، ثم الإداري اليوم."
وأوضحت المسؤولة البحرينية أن المذكرة التفسيرية للدستور تجيز للملك أن يعهد مهامه لأحد القضاة لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتكون سلطاته مستقلة، وبإشراف مباشر من قبل رئيس المجلس، واعتبرت أن هذا القرار لا يتعلق بمطالب المعارضة.
في المقابل، قال أحد القضاة لـCNN بالعربية، طالباً عدم ذكر اسمه، إن الملك، وبحسب المادة 33 من الدستور، يترأس المجلس الأعلى للقضاء، ويأمر بتعيين القضاة، وأضاف أن "الأمر الملكي اليوم، هو بمثابة تفويض إلى رئيس محكمة التمييز، برئاسة المجلس الأعلى للقضاء."
يُذكر أن العاهل البحريني كان قد أصدر أمراً أميرياً عام 2000، بإنشاء مجلس أعلى للقضاء، يتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، برئاسة رئيس محكمة التمييز، وبعد عامين أصدر أمراً ملكياً بأن "يتولى رئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، في حالة عدم رئاستنا له"، وذلك في عام 2002.
(CNN)
وأمر العاهل البحريني بتعيين الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيساً للمحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات، بدرجة وزير، وتعيين سالم بن محمد سالم الكواري، رئيساً لمحكمة التمييز، في درجة وزير، وعهد إليه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
وفي أول رد فعل من قبل المعارضة البحرينية، قلل أحد المحامين، طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، من أهمية القرار، وقال إن تحويل رئاسة مجلس القضاء لشخص غير الملك، "ليست ذات أهمية كبيرة ،لأن التعيين جاء بأمر ملكي، والأهم هو سلطة تعيين القضاء."
من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب، لـCNN بالعربية، إن الأمر الملكي "جاء تنفيذاً لتوصيات ومرئيات الحوار الوطني الأول" عام 2011، والتي تطالب باستقلالية القضاء، مشيرة إلى أن "الملك بدأ بالاستقلال المالي، ثم الإداري اليوم."
وأوضحت المسؤولة البحرينية أن المذكرة التفسيرية للدستور تجيز للملك أن يعهد مهامه لأحد القضاة لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتكون سلطاته مستقلة، وبإشراف مباشر من قبل رئيس المجلس، واعتبرت أن هذا القرار لا يتعلق بمطالب المعارضة.
في المقابل، قال أحد القضاة لـCNN بالعربية، طالباً عدم ذكر اسمه، إن الملك، وبحسب المادة 33 من الدستور، يترأس المجلس الأعلى للقضاء، ويأمر بتعيين القضاة، وأضاف أن "الأمر الملكي اليوم، هو بمثابة تفويض إلى رئيس محكمة التمييز، برئاسة المجلس الأعلى للقضاء."
يُذكر أن العاهل البحريني كان قد أصدر أمراً أميرياً عام 2000، بإنشاء مجلس أعلى للقضاء، يتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، برئاسة رئيس محكمة التمييز، وبعد عامين أصدر أمراً ملكياً بأن "يتولى رئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، في حالة عدم رئاستنا له"، وذلك في عام 2002.
(CNN)
