حذرت منظمة “تشاتم هاوس” العالمية، من اضطرابات سياسية متوقعة مستقبلاً، بعد الفشل في تحقيق إصلاحات سياسية بسبب نظام المحسوبية المعتمد على النفط، ودعت السياسيين إلى الاستعداد لها.
وقالت المنظمة في تقرير تفصيلي لها نشر على موقعها وترجمت “الأولى” بعض النقاط فيه؛ قالت إن “الفشل في تحقيق إصلاحات كبيرة في نظام المحسوبية التي تعتمد على النفط يمثل أكبر خطر على الانتقال إلى انتخابات ناجحة”.
وأضافت المنظمة أنه “إذا جرت انتخابات من الأصل- فلن تترجم بالضرورة إلى عمل فوري لتحسين المشروعية السياسية، وبالتالي يتعين على واضعي السياسات الاستعداد لاضطرابات سياسية في المستقبل والسيناريوهات سيصبح اليمن أفقر وأكثر جوعاً”.
وأشار التقرير إلى أنه “وبعيداً عن كون البلاد على طريق قد يضمن مستقبلاً مزدهراً وآمناً، فإنه يواجه مخاطر جدية من عدم الاستقرار السياسي وأزمة موارد مرتقبة بعد النضوب الإجباري والسريع للاحتياطات النفطية والتي تسند إليها الميزانية الرسمية”.
وأعتبر التقرير أنه “بالرغم من تعهد الحكومة المؤقتة بالالتزام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكن الصراع يدفعها للمواجهة مع المقاومة التي تعمل على تحقيق مصالح النخبة الحالية”.
وقال التقرير إن “نخبة صغيرة لازالت تسيطر على الاقتصاد السياسي في اليمن: حوالي 10 عائلات رئيسية ومجموعة من رجال الأعمال والذين لديهم علاقات وثيقة برئيس يسيطر على أكثر من 80% من الواردات التصنيعية والتحويلية والمصرفية، إلى جانب خدمة الاتصالات ونقل البضائع. وظلت البنية التحتية للاقتصاد السياسي لما قبل الانتفاضة سليمة إلى حد كبير طوال الفترة الانتقالية، مع أدلة تشير إلى عملية “إعادة توازن داخلية” بدلاً عن التغيير الجذري”.
واعتبر التقرير أن من “العوائق الأخرى التي أدت إلى انسداد التنمية في اليمن “يشمل تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بتسهيل من ملاذات ضريبية، وهو ما عاق المساعدات الدولية، حيث وأن كل دولار يصرف على مساعدة اليمن بين 1990، و2008، بالمقابل يغادر 2.70$ البلاد.
وأوصى التقرير “المانحين الغربيين والخليجيين بوضع خطط أكثر استراتيجية وأكثر فعالية للتوفيق بين الخلافات وللمفاضلة بين أولوياتهم في الأمن على المدى القصير ومكافحة الإرهاب وبين أهداف التنمية السياسية والاقتصادية على المدى الطويل.
وتحدث التقرير عن أنه “لتجنب الانهيار الاقتصادي في اليمن وتعزيز الاستقرار السياسي، على الجهات المانحة ضرورة إدماج تحليل الاقتصاد السياسي مع تطور فهمهم للحوافز التي تتلقاها النخبة، وأنه ينبغي معالجة التدفقات المالية غير المشروعة في دولة مثل اليمن، ووضع جدول للتنمية حتى العام 2015″.
ويعتبر التقرير تتويجاً لمشروع بحثي لعدة سنوات أشرفت عليه منظمة “تشاتم هاتس” الشهيرة، وجاءت نتائجه بناء على عمل ميداني مكثف في اليمن، وحلقات عمل ومشاورات مفصلة مع الجهات المانحة ودبلوماسيين ووزارة الدفاع ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت المنظمة في تقرير تفصيلي لها نشر على موقعها وترجمت “الأولى” بعض النقاط فيه؛ قالت إن “الفشل في تحقيق إصلاحات كبيرة في نظام المحسوبية التي تعتمد على النفط يمثل أكبر خطر على الانتقال إلى انتخابات ناجحة”.
وأضافت المنظمة أنه “إذا جرت انتخابات من الأصل- فلن تترجم بالضرورة إلى عمل فوري لتحسين المشروعية السياسية، وبالتالي يتعين على واضعي السياسات الاستعداد لاضطرابات سياسية في المستقبل والسيناريوهات سيصبح اليمن أفقر وأكثر جوعاً”.
وأشار التقرير إلى أنه “وبعيداً عن كون البلاد على طريق قد يضمن مستقبلاً مزدهراً وآمناً، فإنه يواجه مخاطر جدية من عدم الاستقرار السياسي وأزمة موارد مرتقبة بعد النضوب الإجباري والسريع للاحتياطات النفطية والتي تسند إليها الميزانية الرسمية”.
وأعتبر التقرير أنه “بالرغم من تعهد الحكومة المؤقتة بالالتزام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكن الصراع يدفعها للمواجهة مع المقاومة التي تعمل على تحقيق مصالح النخبة الحالية”.
وقال التقرير إن “نخبة صغيرة لازالت تسيطر على الاقتصاد السياسي في اليمن: حوالي 10 عائلات رئيسية ومجموعة من رجال الأعمال والذين لديهم علاقات وثيقة برئيس يسيطر على أكثر من 80% من الواردات التصنيعية والتحويلية والمصرفية، إلى جانب خدمة الاتصالات ونقل البضائع. وظلت البنية التحتية للاقتصاد السياسي لما قبل الانتفاضة سليمة إلى حد كبير طوال الفترة الانتقالية، مع أدلة تشير إلى عملية “إعادة توازن داخلية” بدلاً عن التغيير الجذري”.
واعتبر التقرير أن من “العوائق الأخرى التي أدت إلى انسداد التنمية في اليمن “يشمل تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بتسهيل من ملاذات ضريبية، وهو ما عاق المساعدات الدولية، حيث وأن كل دولار يصرف على مساعدة اليمن بين 1990، و2008، بالمقابل يغادر 2.70$ البلاد.
وأوصى التقرير “المانحين الغربيين والخليجيين بوضع خطط أكثر استراتيجية وأكثر فعالية للتوفيق بين الخلافات وللمفاضلة بين أولوياتهم في الأمن على المدى القصير ومكافحة الإرهاب وبين أهداف التنمية السياسية والاقتصادية على المدى الطويل.
وتحدث التقرير عن أنه “لتجنب الانهيار الاقتصادي في اليمن وتعزيز الاستقرار السياسي، على الجهات المانحة ضرورة إدماج تحليل الاقتصاد السياسي مع تطور فهمهم للحوافز التي تتلقاها النخبة، وأنه ينبغي معالجة التدفقات المالية غير المشروعة في دولة مثل اليمن، ووضع جدول للتنمية حتى العام 2015″.
ويعتبر التقرير تتويجاً لمشروع بحثي لعدة سنوات أشرفت عليه منظمة “تشاتم هاتس” الشهيرة، وجاءت نتائجه بناء على عمل ميداني مكثف في اليمن، وحلقات عمل ومشاورات مفصلة مع الجهات المانحة ودبلوماسيين ووزارة الدفاع ومنظمات المجتمع المدني.
