حسمت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الـ50 لتعديل الدستور المصري، الأحد، طريقة اختيار رئيس الحكومة إلى جانب إعلان حالة الطوارئ والحرب.
وقال محمد عبدالعزيز مساعد اللجنة بحسب ما نقله موقع التلفزيون المصري: "قرر اعضاء اللجنة بعد التصويت على اعادة المادة 140 من الدستور 2012 المعطل واضافته الى المادة 125 ليصبح النص 'لرئيس الجمهورية ان يلقى بيانان حول السياسة العامة للدولة امام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور."
وأضاف عبدالعزيز: "اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة واصبحت الرئيس يكلف حزب الاكثرية باختيار رئيس للحكومة على ان يحصلوا على اغلبية 51 في المائة من اعضاء البرلمان وفى حال فشل في الحصول على تلك النسبة يقوم البرلمان باختيار رئيسا للحكومة ويطرحه على البرلمان للحصول على نسبة 51 في المائة وفى حال فشلة يطرح الرئيس اسم على واذا لم يحصل على نسبة 51 في المائة يصبح البرلمان محلولا."
وفيما يتعلق بحالة الحرب قال عبدالعزيز: "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب او يرسل القوات خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأى المجلس الدفاع الوطني وبموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب فاذا كان المجلس منحلا يؤخذ رأي المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني."
وبملف حالة الطوارئ " فأقرت اللجنة بضرورة أن يكون فرض حالة الطوارئ بموافقة رئاسة الوزراء ويكون رأيها ملزما،" بحسب ما جاء في تقرير التلفزيون.
وقال محمد عبدالعزيز مساعد اللجنة بحسب ما نقله موقع التلفزيون المصري: "قرر اعضاء اللجنة بعد التصويت على اعادة المادة 140 من الدستور 2012 المعطل واضافته الى المادة 125 ليصبح النص 'لرئيس الجمهورية ان يلقى بيانان حول السياسة العامة للدولة امام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور."
وأضاف عبدالعزيز: "اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة واصبحت الرئيس يكلف حزب الاكثرية باختيار رئيس للحكومة على ان يحصلوا على اغلبية 51 في المائة من اعضاء البرلمان وفى حال فشل في الحصول على تلك النسبة يقوم البرلمان باختيار رئيسا للحكومة ويطرحه على البرلمان للحصول على نسبة 51 في المائة وفى حال فشلة يطرح الرئيس اسم على واذا لم يحصل على نسبة 51 في المائة يصبح البرلمان محلولا."
وفيما يتعلق بحالة الحرب قال عبدالعزيز: "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب او يرسل القوات خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأى المجلس الدفاع الوطني وبموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب فاذا كان المجلس منحلا يؤخذ رأي المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني."
وبملف حالة الطوارئ " فأقرت اللجنة بضرورة أن يكون فرض حالة الطوارئ بموافقة رئاسة الوزراء ويكون رأيها ملزما،" بحسب ما جاء في تقرير التلفزيون.
