أصدرت المحكمة الإدارية جلسة الاستئناف، حكماّ ببطلان إجراءات مجلس الشورى بترشيح أعضاء مكافحة الفساد ، لغياب معايير الشفافية والإعلان والإفصاح عن أسماء المتقدمين وأسس المفضلة ومعايرها.

وكان رئيس الجمهورية اصدر قراراً في 16سبتمبر الجاري حمل الرقم (54) 2013م قضى بتشكيل هيئة وطنية جديدة لمكافحة الفساد ، متجاهلاً حكماً قضائياً بإبطال إجراءات مجلس الشورى ومستبقاً لحكم المحكمة في الاستئناف الذي قدمته الحكومة على الحكم الابتدائي.

ويقضي القانون بأن يختار مجلس الشورى ثلاثين شخصاً يرشحهم لنيل مقاعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد البالغة 11 مقعداً، ويرسل القائمة إلى مجلس النواب الذي يقل العدد بدوره قبل أن تصل قائمة مختصرة إلى الرئيس ليختار بدوره أعضاء الهيئة.

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في مايو الماضي حكماً ببطلان القرار الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 ابريل 2013م والمتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

واستأنفت الحكومة اليمنية في المحكمة الإدارية ، إلا أن إجراءات المحاكمة تأخرت في حين اصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الهيئة ضمت في عضويتها ثمانية أعضاء ممن رشحهم مجلس الشورى، بينما وردت أسماء ثلاثة أعضاء لم تكن على قائمة الثلاثين اسماً التي أعلنهم المجلس وحكمت المحكمة ببطلان ترشيحهم .

وقال المحامي عبد الكريم سلام بان المحكمة أصدرت حكمها في جلسة الاستئناف ، رافضه الاستئناف المقدم من الجانب الحكومي لتغيب ممثل الحكومة عن الجلسات ، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي ببطلان ترشيح مجلس الشورى ساري التنفيذ .

وأشار المحامي أن قرار الرئيس بتشكيل اللجنة العليا هو قرار إداري والقرارات الإدارية ليست محصنه، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية .