بعد إعلان السلطات البحرينة، الأحد عن تأجيل النظر في قضية تنظيم "جيش الإمام" إلى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، المقبل، نقدم لكم توضيحا بسيطا حول هذه القضية بحسب التقارير الرسمية البحرينية والمنشورة على وكالة الأنباء الرسمية.
تشير التقارير الرسمية إلى "معلومات أمنية استخباراتية توافرت لدى جهاز الأمن الوطني بوجود مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة فتم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والتحري للوقوف على حقيقة التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب وأسفر التنسيق المستمر عن التوصل إلى إن التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لما يسمى جيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي كتنظيم عسكري مسلح."
وكشفت المعلومات أن "التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج بالإضافة إلى عدد آخر من الجنسيات وان هناك أربعة متهمين مازالوا هاربين وتقوم الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة للقبض عليهم، ووفقا لاعترافات المتهمين اتضح ان تجنيد العناصر يتم بواسطة شخصين وهما المدعو ميرزا محمد والمدعو عقيل جعفر بحرينيي الجنسية ومقيمين في إيران كما أسفرت عمليات البحث أن من يدير العملية هذه هو شخص إيراني يكنى بأبو ناصر من الحرس الثوري الإيراني."
ما هي التهم التي تم توجيهها بشكل عام للمشتبه بهم؟
- تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشئات حيوية بالمملكة.
- قبلوا عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية.
- أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعه وتولوا القيادة فيها بغرض الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى (جيش الإمام) وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشئات حيوية بالمملكة والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.
- انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسه على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة.
تشير التقارير الرسمية إلى "معلومات أمنية استخباراتية توافرت لدى جهاز الأمن الوطني بوجود مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة فتم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والتحري للوقوف على حقيقة التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب وأسفر التنسيق المستمر عن التوصل إلى إن التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لما يسمى جيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي كتنظيم عسكري مسلح."
وكشفت المعلومات أن "التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج بالإضافة إلى عدد آخر من الجنسيات وان هناك أربعة متهمين مازالوا هاربين وتقوم الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة للقبض عليهم، ووفقا لاعترافات المتهمين اتضح ان تجنيد العناصر يتم بواسطة شخصين وهما المدعو ميرزا محمد والمدعو عقيل جعفر بحرينيي الجنسية ومقيمين في إيران كما أسفرت عمليات البحث أن من يدير العملية هذه هو شخص إيراني يكنى بأبو ناصر من الحرس الثوري الإيراني."
ما هي التهم التي تم توجيهها بشكل عام للمشتبه بهم؟
- تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشئات حيوية بالمملكة.
- قبلوا عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية.
- أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعه وتولوا القيادة فيها بغرض الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى (جيش الإمام) وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشئات حيوية بالمملكة والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.
- انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسه على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة.
