أعلن النائب العام الليبي عبد القادر رضوان أن 38 متهما من رموز النظام السابق بمن فيهم سيف الاسلام القذافي ورئيس الإستخبارات عبدالله السنوسي سيمثلون صباح غد الخميس أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس للنظر في التهم الموجهة إليهم ، والتي تصل إلى 11 تهمة على الأقل .
وأشار رضوان في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس مساء اليوم إلى أن أوامر النائب العام صدرت إلى مسؤولي السجون في الزنتان ومصراته وطرابلس لجلب المتهمين في هذه القضية في إشارة منه إلى سيف القذافي المسجون في الزنتان وعبدالله السنوسي المسجون في طرابلس .
وأوضح أن أوامر النائب العام واجبة التنفيذ، مفضلا عدم التحدث عن مدى إمكانية جلب سيف القذافي من عدمه حتى يوم غد إلا أنه شدد على التأكيد أن تلك السجون هي تحت السلطة القضائية للنائب العام .
ولاحظ بأنه حتى في حالة تخلف أحد المتهمين عن المثول أمام غرفة الأتهام فإن الغرفة لها الحق القانوني في متابعة قضيته ودارسة ملفه وتقدير موقفه القضائي في الإحالة إلى محكمة الجنايات من عدمه .
وأشار إلى أن جلسات غرفة الاتهام وفق القانون الليبي والقوانين في العالم تعقد بشكل سري ولا يسمح خلالها لوسائل الإعلام بمتابعتها إلا بالتصوير لحظة دخول وخروج المتهمين منها .
ولفت النائب العام الليبي إلى ضخامة حجم هذه القضية التي سيمثل فيها هذا العدد دفعة واحدة، مشيرا إلى أن ملفها يتضمن 40 ألف وثيقة وأكثر من أربعة الاف صفحة تحقيق .
ومن بين التهم الذي سبق وأن كشف عنها مكتب النائب العام الموجهة للمتهمين ال 38 ، ارتكاب أعمال التقتيل الجزافي، والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك في القتل العمد وجلب وترويج المخدرات .
يشار إلى أنه من بين المتهمين في هذه القضية آخر رئيس وزراء في حكومة القذافي البغدادي المحمودي، والآمر السابق للحرس الشعبي منصور ضو .
وكانت قد صدرت في حق سيف الإسلام والسنوسي، مذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية، التي تشتبه في أنهما ارتكبا جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة.
وأشار رضوان في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس مساء اليوم إلى أن أوامر النائب العام صدرت إلى مسؤولي السجون في الزنتان ومصراته وطرابلس لجلب المتهمين في هذه القضية في إشارة منه إلى سيف القذافي المسجون في الزنتان وعبدالله السنوسي المسجون في طرابلس .
وأوضح أن أوامر النائب العام واجبة التنفيذ، مفضلا عدم التحدث عن مدى إمكانية جلب سيف القذافي من عدمه حتى يوم غد إلا أنه شدد على التأكيد أن تلك السجون هي تحت السلطة القضائية للنائب العام .
ولاحظ بأنه حتى في حالة تخلف أحد المتهمين عن المثول أمام غرفة الأتهام فإن الغرفة لها الحق القانوني في متابعة قضيته ودارسة ملفه وتقدير موقفه القضائي في الإحالة إلى محكمة الجنايات من عدمه .
وأشار إلى أن جلسات غرفة الاتهام وفق القانون الليبي والقوانين في العالم تعقد بشكل سري ولا يسمح خلالها لوسائل الإعلام بمتابعتها إلا بالتصوير لحظة دخول وخروج المتهمين منها .
ولفت النائب العام الليبي إلى ضخامة حجم هذه القضية التي سيمثل فيها هذا العدد دفعة واحدة، مشيرا إلى أن ملفها يتضمن 40 ألف وثيقة وأكثر من أربعة الاف صفحة تحقيق .
ومن بين التهم الذي سبق وأن كشف عنها مكتب النائب العام الموجهة للمتهمين ال 38 ، ارتكاب أعمال التقتيل الجزافي، والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك في القتل العمد وجلب وترويج المخدرات .
يشار إلى أنه من بين المتهمين في هذه القضية آخر رئيس وزراء في حكومة القذافي البغدادي المحمودي، والآمر السابق للحرس الشعبي منصور ضو .
وكانت قد صدرت في حق سيف الإسلام والسنوسي، مذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية، التي تشتبه في أنهما ارتكبا جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة.
