أقرت الحكومة اليمنية خطة أسمتها بالخطة الوطنية تهدف إلى زيادة الفرص المتاحة لتشغيل الشباب وتوفير أعمال لائقة ومنتجة تبدأ تنفيذها من العام القادم وتستمر عامين.

 

وبحسب مانشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الخطة التي قدمها وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي تستهدف بصفة خاصة الشباب الجدد الذي ينضمون الى سوق العمل كل عام.

 

وترتكز الخطة التي وافقت عليها الحكومة اليوم لتحقيق هذا الهدف على ثلاثة محاور رئيسية الاول توفير فرص عمل فورية للشباب من خلال برامج الاشغال كثيفة العمالة، والثاني بناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب، اضافة الى تسهيل انتقال الشابات والشبان الى سوق العمل المحلي والخارجي.

 

وتتبنى الخطة الوطنية لتشغيل الشباب حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات لتنفيذ اهدافها، حيث احتوت على مصفوفة استراتيجية للسياسات، وكذلك مصفوفة تنفيذية محدد بها النتائج والانشطة والاطار الزمني لتنفيذ كل نشاط والجهات المسئولة عن التنفيذ.

 

وأعدت الخطة التي تأتي في إطار إيفاء الحكومة بالتزاماتها مع المانحين والمحددة في الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة، تحت اشراف وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والعمل، بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وتم مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والمنظمات الشبابية والمنظمات غير الحكومية.

الجدير ذكره أن البطالة كانت أبرز الدوافع التي تقف وراء قيام الثورة في فبراير 2011 وأجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي عن الحكم.