في الوقت الذي كشفت فيه وزارة العدل الأميركية عن امتلاك الحكومة الإيرانية لناطحة سحاب مكونة من 36 طابقاً في وسط نيويورك، فإن الولايات المتحدة تعتزم "مصادرة" المبنى الذي ظلت ملكيته سرا لوقت طويل.
وبحسب بيان النيابة العامة، فإن وضع اليد على المبنى الواقع في قلب مدينة نيويورك على الجادة الخامسة وبيعه سيكون "أكبر عملية مصادرة على علاقة بالإرهاب في التاريخ".
وبت قاضٍ فدرالي هذا الأسبوع لصالح الحكومة الأميركية في دعوى قدمتها مؤكدة أن مالكي ناطحة السحاب خالفوا العقوبات المفروضة على إيران والقوانين حول تبييض الأموال.
وأعلن مدعي عام مانهاتن الفدرالي بريت بهارارا أن القرار يؤكد اتهامات وزارة العدل التي ادعت بأن مالك المبنى "كان- ولا يزال- واجهة لبنك ملي، وبالتالي واجهة لحكومة إيران".
وأوضح بهارارا أن عائدات بيع البرج ستؤمن "موارد لتعويض ضحايا الإرهاب الممول من إيران".
ويعتبر الادعاء الأميركي أن مالكي المبنى وهم مؤسسة علوي ومجموعة أسا حولوا عائدات الإيجارات وغيرها من الأموال إلى بنك ملي العام الإيراني.
وجاء في البيان أن مؤسسة علوي تدير أيضا جمعية إنسانية لحساب إيران كما تتولى إدارة المبنى باسم الحكومة الإيرانية.
وشيدت البرج منظمة غير ربحية هي جمعية بهلوي التي كان يديرها شاه إيران السابق في السبعينيات، مستخدمة لتمويله قرضا من بنك ملي. وبعد ثورة 1979 صادرت الحكومة الإيرانية الجديدة المبنى، بحسب مكاتب النائب العام.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مؤسسة بهلوي بدلت اسمها وأصبحت مؤسسة مصطزفان ثم مؤسسة علوي.
وأقر رئيس سابق لمؤسسة علوي في 2009 بعرقلة عمل القضاء من خلال تدمير أدلة على علاقة بالقضية التي رفعت شكوى أولى فيها عام 2008.
وأفادت مؤسسة علوي بأنها تعتزم استئناف الحكم في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أعربت فيه عن "خيبة أملها" حيال الحكم، مؤكدة أنه "لم يتسن لها نقض أدلة الحكومة أمام هيئة محلفين".
وبحسب بيان النيابة العامة، فإن وضع اليد على المبنى الواقع في قلب مدينة نيويورك على الجادة الخامسة وبيعه سيكون "أكبر عملية مصادرة على علاقة بالإرهاب في التاريخ".
وبت قاضٍ فدرالي هذا الأسبوع لصالح الحكومة الأميركية في دعوى قدمتها مؤكدة أن مالكي ناطحة السحاب خالفوا العقوبات المفروضة على إيران والقوانين حول تبييض الأموال.
وأعلن مدعي عام مانهاتن الفدرالي بريت بهارارا أن القرار يؤكد اتهامات وزارة العدل التي ادعت بأن مالك المبنى "كان- ولا يزال- واجهة لبنك ملي، وبالتالي واجهة لحكومة إيران".
وأوضح بهارارا أن عائدات بيع البرج ستؤمن "موارد لتعويض ضحايا الإرهاب الممول من إيران".
ويعتبر الادعاء الأميركي أن مالكي المبنى وهم مؤسسة علوي ومجموعة أسا حولوا عائدات الإيجارات وغيرها من الأموال إلى بنك ملي العام الإيراني.
وجاء في البيان أن مؤسسة علوي تدير أيضا جمعية إنسانية لحساب إيران كما تتولى إدارة المبنى باسم الحكومة الإيرانية.
وشيدت البرج منظمة غير ربحية هي جمعية بهلوي التي كان يديرها شاه إيران السابق في السبعينيات، مستخدمة لتمويله قرضا من بنك ملي. وبعد ثورة 1979 صادرت الحكومة الإيرانية الجديدة المبنى، بحسب مكاتب النائب العام.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مؤسسة بهلوي بدلت اسمها وأصبحت مؤسسة مصطزفان ثم مؤسسة علوي.
وأقر رئيس سابق لمؤسسة علوي في 2009 بعرقلة عمل القضاء من خلال تدمير أدلة على علاقة بالقضية التي رفعت شكوى أولى فيها عام 2008.
وأفادت مؤسسة علوي بأنها تعتزم استئناف الحكم في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أعربت فيه عن "خيبة أملها" حيال الحكم، مؤكدة أنه "لم يتسن لها نقض أدلة الحكومة أمام هيئة محلفين".
