أكد مصدر مسؤول في حزب «المؤتمر» رفض الحزب «لأي حديث أو محاولات للتمهيد لإقرار ما يسمى بمرحلة تأسيسية تمتد من أربع إلى خمس سنوات».

وقال المصدر في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للحزب: «إن أية محاولة من هذا القبيل تمثل خرقاً فاضحاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجاوزاً للدستور، وتضر بجهود التسوية السياسية التي أسند إليها مؤتمر الحوار الوطني».

واعتبر المصدر الإعلان عن مرحلة انتقالية جديدة يتم خلالها حل البرلمان الحالي، المنتخب منذ أبريل 2003، أمراً «قد يدفع بالوطن مرة أخرى نحو منزلقات خطيرة وكارثية».

وأكد المصدر أن الشعب «وقواه الخيرة» لن يقبل أو يسكت إزاء محاولات «أي طرف» الحصول على مكاسب سياسية «على حساب الوطن واستقراره ومصالحه العليا».

وقال المصدر الحزبي إن «جماهير الشعب اليمني سوف تواجه مثل هذه المحاولات المفضوحة وغير المشروعة وغير الديمقراطية، وتسقطها لأنها تستلب حقها، ولا تخدم سوى مصالح ضيقة وأنانية»، حسب قوله.

ويرى خبراء في القانون أن البرلمان اليمني، الذي يمتلك حزب صالح غالبية مقاعده الـ301، فاقد للشرعية بعد انتهاء ولايته الدستورية في أبريل 2009 بالرغم من إعلان تمديد ولايته مرتين آخرهما مطلع 2011.