كشفت تقارير رسمية في مصر أن الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، سوف يتم تقديمه إلى محاكمة جنائية قريباً، للنظر في عدة اتهامات منسوبة إليه، من بينها "التحريض على العنف وقتل المتظاهرين."
وبينما أكد تلفزيون "النيل"، نقلاً عن مصادر قضائية، قرب بدء محاكمة الرئيس السابق، إلا أنه لم يعلن موعداً محدداً لذلك، ونقل عن تلك المصادر قولها إن المحاكمة سوف تكون "علنية"، وتذيعها قنوات التلفزيون الرسمية.
وحول المكان الذي يُحتجز فيه مرسي، بعد قيام الجيش بـ"عزله" عن السلطة، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بعد احتجاجات حاشدة في 30 يونيو/ حزيران السابق، قالت المصادر إنه موجود في "مكان آمن."
وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس السابق "يتمتع بصحة جيدة.. ولكنه لا يقدم أي تعاون مع المحققين"، بحسب التقرير الذي أورده موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد قرر في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى 14 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهمة "التحريض على القتل."
ونسبت النيابة العامة إلى الرئيس السابق تهمة الاشتراك في التحريض على أعمال العنف، التي وقعت في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
في صعيد آخر، أصدر الرئيس المصري "المؤقت"، عدلي منصور، قراراً الخميس، بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين، على خلفية استمرار الاضطرابات التي تشهدها البلاد، بعد "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إن قرار تمديد حالة الطوارئ يأتي "ارتباطاً بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء."
ولفت البيان إلى أن القرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكان الرئيس المؤقت قد أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر، في 14 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية مصادمات دامية أعقبت قيام قوات الأمن بفض اعتصامات مؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة."
ورغم أن منصور قد أعرب، في وقت سابق، عن توقعاته بعدم تمديد الطوارئ، التي قال إنها "إجراء استثنائي لم نجد عنه بديلاً، حماية للوطن، الذي كان أمام خطر داهم"، إلا أنه رهن قراراً بهذا الشأن بتحسن الأوضاع الأمنية.
(CNN)
وبينما أكد تلفزيون "النيل"، نقلاً عن مصادر قضائية، قرب بدء محاكمة الرئيس السابق، إلا أنه لم يعلن موعداً محدداً لذلك، ونقل عن تلك المصادر قولها إن المحاكمة سوف تكون "علنية"، وتذيعها قنوات التلفزيون الرسمية.
وحول المكان الذي يُحتجز فيه مرسي، بعد قيام الجيش بـ"عزله" عن السلطة، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بعد احتجاجات حاشدة في 30 يونيو/ حزيران السابق، قالت المصادر إنه موجود في "مكان آمن."
وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس السابق "يتمتع بصحة جيدة.. ولكنه لا يقدم أي تعاون مع المحققين"، بحسب التقرير الذي أورده موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد قرر في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى 14 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهمة "التحريض على القتل."
ونسبت النيابة العامة إلى الرئيس السابق تهمة الاشتراك في التحريض على أعمال العنف، التي وقعت في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
في صعيد آخر، أصدر الرئيس المصري "المؤقت"، عدلي منصور، قراراً الخميس، بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين، على خلفية استمرار الاضطرابات التي تشهدها البلاد، بعد "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إن قرار تمديد حالة الطوارئ يأتي "ارتباطاً بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء."
ولفت البيان إلى أن القرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكان الرئيس المؤقت قد أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر، في 14 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية مصادمات دامية أعقبت قيام قوات الأمن بفض اعتصامات مؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة."
ورغم أن منصور قد أعرب، في وقت سابق، عن توقعاته بعدم تمديد الطوارئ، التي قال إنها "إجراء استثنائي لم نجد عنه بديلاً، حماية للوطن، الذي كان أمام خطر داهم"، إلا أنه رهن قراراً بهذا الشأن بتحسن الأوضاع الأمنية.
(CNN)
