استكملت اللجنة المصغرة المشكلة من فريق القضية الجنوبية والتي شكلت مناصفة بين الشمال والجنوب لتلخيص حلول للقضية تسمية ممثليها الاثنين عن الجانب الشمالي وهما نادية عبدالله ممثلة عن الشباب وابراهيم مالك ممثلا عن المجتمع المدني.
وكانت شكلت اللجنة أسماء أعضائها من الجانب الجنوبي محمد علي أحمد، خالد بامدهف، رضية شمشير، بدر باسلمة، لطفي شطارة، علي عشال، أحمد بن دغر، عبدالرحمن عمر السقاف، وعن الجانب الشمالي محمد قحطان، أحمد الكحلاني، قادري أحمد حيدر محمد أبو لحوم، محمود الجنيد، عبدالله نعمان.
وعقدت اللجنة المصغرة (8+8) المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية والمكلفة بتقديم الحلول اليوم اجتماعها الثاني بحضور ممثل الامين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك ونائبته الدكتورة أفراح الزوبة.
وناقشت المداخلات المقدمة من ممثلي مختلف المكونات الممثلة في اللجنة المبادئ والشروط التي ينبغي أن يعتمد عليها أداء اللجنة وبما يحقق الاستفادة من عامل الوقت للوصول إلى الحلول في الزمن المحدد لها.
كما أشارت المداخلات إلى أهمية تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة القادمة أكان اتحاديا من عدة أقاليم أو فيدراليا من اقليمين اثنين.
وشدد المتحدثون على الحاجة إلى تشخيص عميق للأزمة الحالية والاستجابة إلى الاشتراطات الواقعية التي تنتج بدورها حلولا واقعية تحقق المصالح العليا للمجتمع اليمني شمالا وجنوبا.
قد يعجبك أيضا :
وحثت ملاحظات الأعضاء على العمل بنوايا صادقة تبحث عن الحلول وتغليب مصالح الوطن على المصالح الشخصية والانتماء إلى الأحزاب.
وجدد أعضاء اللجنة في نقاشهم التأكيد على أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو المعني بإيجاد الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية وعلى أعضائه وانطلاقا من هذا المبدأ أن يبحثوا في محددات وموجهات تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تتخلص من أخطاء وعيوب الماضي التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه.
وفي كلمة له في ختام الاجتماع أشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بنعمر بالروح الإيجابية التي سادت الاجتماع مشيرا إلى أنه استمع إلى رؤى فيها كثير من التوافق والنقاط المشتركة رغم الاختلاف الملحوظ ظاهريا.
وأكد بنعمر أنه لمس أن هناك تطور نوعي في النقاش حول القضية الجنوبية ومبشرا بوجود ملامح لاتفاق واقعي وتوافقي قادم.
وكانت اللجنة استمتعت لمحاضرة من قبل الخبير الدستوري الدولي جون باكر، عن شكل الدولة عرض خلالها شروط وآلية تقسيم السلطة وكيفية تقسيم السلطة والقطاعات العامة بحسب احتياجات المجتمع التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، والتي حددها بالسلطات التمثيلية الإدارية والتشريعية والقضائية.
