كشفت صحيفة اسبوعية عن الألية المتوقعة لتقاسم القوى السياسية للجان البرلمانية ورئاسة مجلس النواب الأطول في تاريخ .

وقالت صحيفة «الأهالي» في تقرير مطول في عددها الأخير أن الكتل البرلمانية، ستعقد اجتماعاً الثلاثاء مع نائب رئيس المجلس محمد الشدادي، لمناقشة آلية تقاسم المقاعد، وإقرار الترشيحات المقدمة وتحديد موعد إنفاذ الاتفاقات..ومن المتوقع أن تكون المناصفة بالمناصفة بين طرفين: المؤتمر وحلفاؤه، المشترك وشركاؤه، حصة المشترك ستشمل كتل: (المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار).

وحسب الصحيفة فإن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي سيحتفظ بمقعده في إطار الاتفاق الذي يتوقع تمريرة ، كما يتوقع أن يحتفظ كلاً من نائبي رئيس مجلس النواب حمير الأحمر ومحمد الشدادي بمنصبهما الحاليان ، في حين يخسر المؤتمر مقعد نائب رئيس المجلس للشؤون التشريعية والرقابية الذي ظل شاغراً منذ تعيين النائب السابق أكرم عطية، في منصب محافظ الحديدة في مارس 2011.

و كتلة المشترك اتفقت على ترشيح الدكتور القباطي، لذلك المنصب. البرلماني القباطي هو نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، وعضو الأمانة العامة للحزب (رئيس الدائرة السياسية)، وحاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع وعضو المجلس عن الدائرة (27) م. عدن منذ 2003م.

واشارة الصحيفة إلى ان مصالحة التقاسم، افضت إلى نزع منصب أمين عام المجلس من حزب المؤتمر الذي يحتفظ به منذ نوفمبر 97م.

وسينتزع المنصب من يد أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان الذي يشغله منذ حوالى 17 عاما. تم تعيينه بقرار جمهوري بدرجة وزير بناء على مقترح من الشيخ الأحمر.

يحتفظ صوفان وهو من مواليد 1943م محافظة حجة، ويمتلك مؤهل "ثانوية عامة" وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي (أعلى هيئة تنظيمية قيادية) وأحد مؤسسيي الحزب، وسبق وانتخب عضوا في مجلس الشوري خلال الفترة من1979م وحتى1975م ليعين بعد ذلك عضوا في مجلس الشعب التأسيسي خلال الفترة من1978م وحتى1988م.

وفقا للائحة المجلس يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من أمين عـام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليه الصحيفة فإن منصب الأمين العام وباتفاق كتل المشترك من نصيب حزب الإصلاح، رشح للمنصب فهد عبد العزيز العليمي، وهو عضو برلماني سابق 1997م -2003م عن الدائرة (141).

وبخصوص اللجان غير الدائمة في المجلس فقد تم الاتفاق مبدئيا على آلية لتقاسم ، وتقضي بأن تكون اللجنة المشرفة على وزارة تابعة للمشترك من نصيب المؤتمر، والعكس، في المقابل يكون مقرر اللجنة الممنوحة للمشترك من نصيب المؤتمر، والعكس.

 و لمجلس النواب 19 لجنة دائمة، وهي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته لمعرفة مستوى التنفيذ.

وفي حين حسمت أمر اللجان التي تشرف على عمل الوزارات تبقى اللجان المختلطة التي تشرف على أكثر من وزارة، محل خلاف بين طرفي المحاصصة، لكن اتفاق تم على تقاسم تلك اللجان .

وتوقعت الصحيفة سناريو لتقاسم اللجان الأخرى على النحو التالي :

لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية والتي يرأسها رجل الأعمال عبدالجليل ثابت عن حزب المؤتمر و في حال نجح في الاحتفاظ برئاسة اللجنة، فأن مقرر اللجنة محمد عبد اللاه القاضي (مؤتمر مستقيل) قد ينجح هو الآخر في الاحتفاظ بالمقعد على اعتبار أنه من شركاء المشترك. وفي حال كان المقرر من نصيب المشترك فقد يكون من نصيب النائبين علي عشال (إصلاح) أو حميد الأحمر (إصلاح).

لجنة الدفاع والأمن برئاسة محمد يحيى الحاوري (مؤتمر) ومقرر اللجنة أحمد ناصر شايع (مؤتمر)، وهي واحدة من أهم اللجان وسوف تكون محل خلاف كون وزارة الداخلية من حصة المشترك والدفاع للمؤتمر.

لجنة العدل والأوقاف برئاسة غالب القرشي (إصلاح) سوف تكون محل خلاف على اعتبار أن وزارة العدل من حصة المشترك والأوقاف المؤتمر. مقرر اللجنة عبد الله خيرات (مؤتمر) لا يعلم مصيره.

لجنة الخدمات برئاسة عوض السقطري (مؤتمر) وهي من أهم اللجان التي استحوذ عليها المؤتمر، هي الأخرى سوف تكون محل خلاف كون وزارة الكهرباء من حصة المشترك والأشغال من حصة المؤتمر. مقرر اللجنة محسن علي البحر (مؤتمر) قد يحتفظ بمقعده في حال ذهبت اللجنة للمشترك.

لجنة الإعلام والثقافة والسياحة برئاسة عبده محمد الحذيفي (مؤتمر مستقيل) سوف تكون محل خلاف، كون وزارتي الإعلام والثقافة من حصة المشترك والسياحة من حصة المؤتمر، ويرجح أن تكون اللجنة من نصيب المؤتمر. الحال ذاته ينسحب على مقرر اللجنة عبدالمعز دبوان (إصلاح).

لجنة النقل والإتصالات برئاسة عبد الواسع هائل سعيد (مؤتمر) سوف تكون محل خلاف كون وزارة النقل من حصة المشترك عكس الاتصالات التي كانت من حصة المؤتمر. ينسحب الأمر ذاته مع مقرر اللجنة إسماعيل السماوي (مؤتمر).

ووفقا لآلية التقاسم، فأن لجنة الشئون الدستورية التي يشغل علي أبو حليقة (مؤتمر) رئيسا لها منذ 2003 سوف تبقى من نصيب المؤتمر على اعتبار أن وزارة الشئون القانونية من نصيب المشترك. مقرر اللجنة سنان العجي (مؤتمر) سوف يستبدل بالتأكيد بعضو من المشترك، قد تكون من نصيب المحامي عبدالرزاق الهجري أو الخبير الدستوري محمد الحاج الصالحي.

لجنة التجارة والصناعة برئاسة محمد الخادم الوجيه (مؤتمر) سوف تبقى من نصيب المؤتمر كون الوزارة من حصة المشترك، سوف يتم استبدال مقرر اللجنة عبد الجليل ردمان قاسم (مؤتمر)، وهو المقعد الذي قد يكون من نصيب واحد من ثلاثة أعضاء: صالح علي فريد البرهمي (اشتراكي)، عبدالرحمن ابراهيم نشطان (إصلاح)، عبدالخالق عبدالحافظ بن شيهون (إصلاح).

لجنة الشؤون المالية برئاسة رجل الأعمال فتحي توفيق عبد الرحيم منذ 2006م، سوف تبقى من نصيب المؤتمر على اعتبار أن وزارة المالية من حصة المشترك.

يتوقع أن يستبدل المؤتمر النائب فتحي الذي استقال من الحزب خلال الثورة وهو محسوب على بيت الأحمر، قد يكون المقعد من نصيب أبرز المرشحين: محمد أمين باشا، محمد عبده سعيد أنعم أو محمد النقيب، وكلاهما مؤتمر.

النائب زكريا الزكري، كان يشغل مقرر اللجنة منذ 2006، لكنه هو الآخر استقال من الحزب وهو محسوب على شركاء المشترك، ما يعني أنه قد يحتفظ بالمقعد. خلاف ذلك قد يكون المقعد من نصيب: عبدالله محمد المقطري (ناصري)، إنصاف محمد علي مايو (إصلاح)، عبدالكريم شرف شيبان (إصلاح).

لجنة التربية والتعليم برئاسة عبد العزيز أحمد كرو (مؤتمر) منذ 2003م، سوف تبقى من نصيب المؤتمر كون الوزارة من حصة المشترك.

التغيير قد يشمل مقرر اللجنة محمد نجيب أحمد سيف (مؤتمر) وقد يكون المقعد من نصيب المشترك، أبرز المرشحين: زيد علي الشامي، سعيد مبارك دومان، عبدالله أحمد العديني، وجميعهم إصلاح.

لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة برئاسة حسين بن عبد الله الأحمر (مؤتمر مستقيل) واحدة من اللجان التي سوف تكون من نصيب المشترك، كون وزارتي التعليم العالي والرياضة من حصة المؤتمر وحلفاؤه، بالتالي سوف يخسر حسين اللجنة.

من أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة اللجنة الدكتور صالح السنباني. وقد يحتفظ النائب الخضر محمد الغزالي (مؤتمر) بمقعد مقرر اللجنة.

لجنة الصحة العامة والسكان برئاسة نجيب غانم (إصلاح) قد تبقى من نصيب المشترك كون الوزارة من حصة المؤتمر، الأمر ذاته مع مقرر اللجنة سمير خيري رضاء (مؤتمر).

لجنة الزراعة والري والثروة السمكية برئاسة محمد علي الشدادي (مؤتمر مستقيل) يتوقع أن تذهب للمشترك كون الوزارتين من حصة المؤتمر، أحمد باحويرث هو أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة. وفي حال ذهبت للمشترك فقد ينجح مقرر اللجنة زيدان علي دهشوش (مؤتمر) في الحفاظ على مقعده.

لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية برئاسة عزام عبد الله صلاح (مؤتمر) سوف تكون من نصيب المشترك كون وزارتي الخدمة والاجتماعية من حصة المؤتمر، فيصل الشائف هو أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة. مقرر اللجنة عبده مهدي العدلة (مؤتمر) قد يحتفظ بمقعده.

لجنة الشئون الخارجية والمغتربين برئاسة جبران مجاهد أبو شوارب (مؤتمر) يتوقع أن تذهب للمشترك على اعتبار أن وزارتي الخارجية والمغتربين من حصة المؤتمر، النائب منصور الزنداني أبرز المرشحين للجنة. مقرر اللجنة ياسر أحمد العواضي (مؤتمر) قد يحتفظ بمقعده. ومصير غامض للعرائض والشكاوى..

لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية برئاسة عبد الملك الوزير (مؤتمر)، ومقرر اللجنة عباس النهاري (إصلاح).. قد لا يشملها أي تغيير.

لجنة العرائض والشكاوى برئاسة زيد محمد أبو علي (مؤتمر)، ومقررها محمد صالح علي (مؤتمر) لا يمكن توقع مصيرها.

لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان برئاسة محمد بن ناجي الشائف (مؤتمر) يتوقع أن تبقى بيد الشائف باعتبار أن وزارة حقوق الانسان من حصة المشترك. مقرر اللجنة عبد الوهاب محمود معوضه (مؤتمر) يتوقع أن يغادر موقعه.

لجنة المياه والبيئة برئاسة حسن محمد سويد (مؤتمر) ويتوقع أن تبقى اللجنة بيد المؤتمر كون الوزارة من حصة المشترك. مقرر اللجنة صالح باعشر (مؤتمر) يتوقع أن يتم استبداله، ومن بين المرشحين كبديل علي العنسي (إصلاح).

لجنة السلطة المحلية برئاسة أحمد محمد الزهيري (مؤتمر) سوف تبقى من نصيب المؤتمر كون الوزارة من حصة المشترك. مقرر اللجنة محمد أحمد الصبري (مؤتمر) يتوقع أن يتم استبداله بعضو من المشترك.