تشهد مصر تضارباً في الأنباء، الجمعة، حول صدور قرار لحل جمعية الإخوان المسلمين. وفيما أكدت صحيفة "الأخبار" المصرية، نقلاً عن متحدث وزاري، أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المشهرة كمنظمة أهلية، وأن القرار سيعلن الأسبوع القادم. ونفى مصدر حكومي بوزارة التضامن، التي تشرف على عمل الجمعيات الأهلية، في وقت لاحق صدور القرار، وأكد أن الأخير سيصدر خلال أيام.
ونقلت الصحيفة المذكورة عن هاني مهنى، المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي، قوله إن "قرار الوزير صدر بالفعل، وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحافي"، وهو ما نفاه مصدر آخر.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد سُجلت رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني. وتأسست الجماعة عام 1928 وتم حلها رسميا عام 1954.
ويأتي قرار حل جمعية الإخوان عقب يوم من انتهاء المهلة التي حددها الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن المصري، الخميس، لسماع أقوال ممثل الجمعية بشأن ما نسب إليها من مخالفات مثل تخزين السلاح والذخيرة في مقر مكتب الإرشاد، وذلك بعد أن تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور 3 مرات خلال الأيام السابقة دون استجابة.
وأوضح وزير التضامن المصري، في وقت سابق، أن عدم اتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان يأتي تخوفاً من وجود ثغرة قانونية تمكن الأخيرة من محاولة العودة من خلالها مرة أخرى.
وكشف عن إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه، موضحاً أن الاتحاد وافق بالفعل على حل الجمعية، الأمر الذى سيجعل الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية للتنفيذ عقب انتهاء المدة التي أمهلتها الوزارة لهم، وهو ما تم الجمعة.
وكان البرعي أكد في وقت سابق أن اللجنة المنوطة بتعديل مشروع الجمعيات الأهلية ستنتهي من إعداد مواده في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، وبعدها سيتم طرحه في حوار مجتمعي في مدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع لتلقي كافة المقترحات الخاصة حوله.
وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط جمعية الإخوان في أعمال عنف منذ عزل الرئيس المصري المنتمي للجماعة، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز الماضي.
ويوجه القضاء المصري تهما إلى قيادات في الجماعة بالتورط في التحريض على قتل متظاهرين أمام مقر جمعية الإخوان في حي المقطم بالقاهرة وذلك خلال تظاهرات 30 يونيو/حزيران ضد مرسي.
ونقلت الصحيفة المذكورة عن هاني مهنى، المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي، قوله إن "قرار الوزير صدر بالفعل، وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحافي"، وهو ما نفاه مصدر آخر.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد سُجلت رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني. وتأسست الجماعة عام 1928 وتم حلها رسميا عام 1954.
ويأتي قرار حل جمعية الإخوان عقب يوم من انتهاء المهلة التي حددها الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن المصري، الخميس، لسماع أقوال ممثل الجمعية بشأن ما نسب إليها من مخالفات مثل تخزين السلاح والذخيرة في مقر مكتب الإرشاد، وذلك بعد أن تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور 3 مرات خلال الأيام السابقة دون استجابة.
وأوضح وزير التضامن المصري، في وقت سابق، أن عدم اتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان يأتي تخوفاً من وجود ثغرة قانونية تمكن الأخيرة من محاولة العودة من خلالها مرة أخرى.
وكشف عن إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه، موضحاً أن الاتحاد وافق بالفعل على حل الجمعية، الأمر الذى سيجعل الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية للتنفيذ عقب انتهاء المدة التي أمهلتها الوزارة لهم، وهو ما تم الجمعة.
وكان البرعي أكد في وقت سابق أن اللجنة المنوطة بتعديل مشروع الجمعيات الأهلية ستنتهي من إعداد مواده في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، وبعدها سيتم طرحه في حوار مجتمعي في مدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع لتلقي كافة المقترحات الخاصة حوله.
وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط جمعية الإخوان في أعمال عنف منذ عزل الرئيس المصري المنتمي للجماعة، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز الماضي.
ويوجه القضاء المصري تهما إلى قيادات في الجماعة بالتورط في التحريض على قتل متظاهرين أمام مقر جمعية الإخوان في حي المقطم بالقاهرة وذلك خلال تظاهرات 30 يونيو/حزيران ضد مرسي.
