كشف شباب في الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير عن تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة المتسببين في انقطاع الكهرباء وأزمة الوقود الخانقة, وملاحقة الأطراف المتورطة قضائيا سواء كانوا في السلطة أو المعارضة. وعلم موقع "العربية نت" من مصادر مطلعة بساحة التغيير بصنعاء أن يوم غد الأربعاء سيشهد إشهار اللجنة الوطنية لحصر ومتابعة الأضرار الناجمة عن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء. وقال عضو اللجنة التحضيرية ونائب رئيس اللجنة الوطنية صفوان سلطان بأن هذه اللجنة التي يأتي تشكيلها بمبادرة من شباب مستقلون في ساحة التغيير بصنعاء تسعى الى حصر كافة المتضررين في الجمهورية اليمنية وتقدير تلك الأضرار والعمل على تحديد الجهات المتسببة فيها وملاحقتهم أمام المحاكم المختصة والمنظمات الحقوقية تمهيدا لمحاكمتهم, والمطالبة بتعويض المتضررين تعويضا عادلا. ولفت سلطان الى أن اللجنة التحضيرية تلقت حتى الآن أكثر من ألف شكوى من أفراد ومالكي مصانع, ومزارعين وتجار, منوها الى أن طرفي المعادلة السياسية في السلطة والمعارضة ظلا خلال الفترة الماضية يتبادلان الاتهامات بشأن من يقف وراء أزمة الوقود والكهرباء دون أن يقدم أيا منهما حقائق وعرائض اتهام دامغة تدين الطرف الآخر. وأشار إلى أن هذه المبادرة الشبابية جاءت بعد أن سعت الأطراف السياسية إلى وضع "شباب التغيير" في دائرة الاتهام أمام الملايين من أبناء الشعب اليمني والإيحاء بأن كل هذه الأزمات والأوضاع المأساوية ما كان لها أن تحصل لولا نزول الشباب إلى ساحات الاعتصامات للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح. وتعيش اليمن أزمة خانقة في خدمة الكهرباء وفي المشتقات النفطية وبخاصة البنزين والديزل مما أدى إلى إغلاق مصانع وتلف محاصيل زراعية وسلع غذائية بسبب انعدام الوقود والكهرباء, في وقت ظلت فيه السلطة والمعارضة تتبادلان الاتهامات بشأن من يقف وراء هذه الأزمة حيث يؤكد مسؤولون حكوميون تورط عناصر من أحزاب اللقاء المشترك في استهداف أنبوب النفط ومحطة الكهرباء في مأرب فيما تقول المعارضة إن النظام يمارس عقابا جماعيا على الشعب اليمني الذي خرج الى الساحات للمطالبة بالتغيير. وازدادت هذه الأزمة حدة منذ الثالث من يونيو حزيران الماضي حين تعرض مسجد النهدين بدار الرئاسة لهجوم أصيب فيه الرئيس صالح وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. وفيما كان السعر الطبيعي لعبوة 20 ليترا من البنزين نحو 7 دولارات ونصف, فقد وصل سعر هذه الكمية في السوق السوداء اليوم إلى 60 دولارا, في وقت أصبحت أغلب محطات الوقود مغلقة, أما المحطات التي تعمل فهي تعج بطوابير طويلة من السيارات التي ينتظر أصحابها لأيام حتى يتسنى لهم الحصول على حصتهم. وبرغم أن الثلاثة أسابيع الماضية شهدت وصول كميات كبيرة من المكرمة النفطية السعودية إلا أن الأزمة تزداد بسبب عوامل عدة من بينها تورط مسؤولين في بيع كميات منها لتجار السوق السوداء.