عادة عملية تعاطي القات بين اوساط اليمنيين تفرض نفسها وحضورها بشكل متزايد، وخلال السنوات القليلة الماضية اتسعت رقعة من يتعاطون نبتة القات لتشمل فئات جديدة من اليمنيين هم الشباب والفتيات والنساء ! و تشير بعض الدراسات الى ان اليمنيين يهدرون 90 يوماً في العام الواحد في مجالس القات، وحينما يصل عمر الفرد إلى 45 عاماً فإن القات يكون قد اخذ خلسة منه ودون مقاومة 11 عاماً !
جلسات المقيل اليومية التي ينتظمون فيها «للتخزين» - تعاطي ومضغ نبتة القات -تتسبب في اهدارهم ما مجموعه 20 مليون ساعة عمل في اليوم و600 مليون ساعة في الشهر، و 2، 7 مليارات ساعة في السنة!
هذا ما تضمنه مشروع قانون الحد من زراعة وانتشار زراعة القات، الذي قدم الى البرلمان، ولكن تم سحبه بسبب خلافات سياسية.
ووفقا لدراسة حديثة فان 72 في المائة من الرجال و33 في المائة من النساء فوق الـ12 سنة معتادون على مضغ النبتة، وحوالي 42 في المائة من المستهلكين - الذكور- معتادون على ذلك بمعدل خمسة إلى سبعة أيام في الأسبوع.
ومع استمرار انتشار زراعة اشجار القات ومحدودية جهود مكافحتها (محصورة في اطر سكانية وفئوية محدودة), فان فئات من العاملين في زراعة النبتة وجنيها وتوضيبها وبيعها وتسويقها في مختلف المناطق (قالت الحكومة ان عددهم يتجاوز النصف مليون) ينضمون للعمل في هذه التجارة التي احتاجها التوسع المتزايد في اسواق بيعها.
ويقدر عدد العاملين في بيعها في صنعاء وحدها بنحو 13 الفا وهذا يوفر فرص عمل لواحد من بين سبعة عمال !
مهنة لا تعيب صاحبها
قبل سنوات كان العمل كبائع قات مقتصرا على الذين لم ينالوا حظا من التعليم وبين اعداد بسيطة من المزارعين وابناء المناطق الريفية، حيث دفعت الاوضاع المعيشية وانتشار البطالة بين الخريجين من الجامعات والتعليم الثانوي الى لجوء المئات وربما الآلاف منهم الى امتهان العمل كبائعين للنبتة، التي لا ينظر اليها من قبل قطاعات كبيرة في المجتمع بنظرة دونية، كالعمل في المطاعم او الجزارة او اعمال تنتقص من وضعية من يمتهنها بحكم الانتماء القبلي والعشائري.
أفضل من مهنة التدريس!
يقول عبدالحميد- يحمل بكالوريوس تربية تخصص لغة عربية- انه لجأ لهذه المهنة دون ان ينتظر تعيينه مدرسا في محافظة عمران التي ينتمي اليها، فهو قد مارس هذه المهنة طوال دراسته الجامعية وقبلها الثانوية. ويضيف لـ القبس: انه كان يأمل في ان يحظى بوظيفة معلم بعد ان التحق بكلية التربية وتخرج في الجامعة بتقدير مرتفع، لكن ذلك لم يتحقق بسبب الفساد والرشوة وسيطرة اللصوص على الوظائف.
بدل البطالة
يؤكد عبدالحميد الذي يقصده العشرات من زبائنه يوميا لشراء القات الذي يجلبه من مناطق زراعته في محافظة عمران، ان ما يكسبه من دخل يومي يصل احيانا الى عشرة آلاف ريال، يضمن لأسرته حياة كريمة، وان المكانة الاجتماعية التي كان سيحظى بها لو عمل مدرسا للغة العربية لا تعني له شيئا ما دام العمل شريفا ويكسب من جهده وعرقه.
ينتظر الوظيفة منذ 9 سنوات
عبداللطيف ابو علي، يحمل بكالريوس تربية تخصص دراسات اسلامية - الى جانب عبدالحميد، ويبسط امامه الشوالات المملوءة بربط القات التي جلبها من مزارع عمران - اوضح لـ القبس انه تخرج عام 2004 في كلية التربية وانه وزميله عبدالحميد من منطقة واحدة وتربطهما صلة قرابة وقد تخرجا في العام نفسه. يتمنى عبداللطيف الحصول على وظيفة حكومية كمدرس - بدلا من الاستمرار في بيع القات، ولا يخفي انه قدم عطايا - هكذا سماها- لموظفين حكوميين - من اجل الدفع باسمه في كشوفات منتظري الوظائف من خريجي الجامعات- حتى يحصل على درجة ضمن مخصصات الدرجات الوظيفية لمحافظة عمران، التي ينتظرها منذ تسع سنوات!
تقاعد من الجيش بسبب إعاقة
على بعد امتار قليلة، يستظل احمد الرداعي تحت شماسية ممزقة ومهترئة، وتتكوم امامه بضاعته في مشمعات بلاستيكية. يقول انه اضطر بعد ان احيل الى التقاعد من الخدمة في الجيش عقب اصابته باعاقة في احدى حروب صعدة، الى تدبير راسمال بسيط ليبدأ بيع القات. ويضيف ان الربح اليومي اخرجه من دوامة ازماته المالية كونه يعيل اسرة كبيرة ويسكن بيتا بالايجار، والمرتب الذي يحصل عليه لا يتجاوز الخمسين الف ريال !
أنواع القات وأسواقه
في ساعات الصباح الاولى يكون عبدالله الازرق قد غادر منزله في حي الجراف واتجه الى مدينة سعوان السكنية التي يقطنها والمناطق المجاورة لها ما يزيد على نصف مليون شخص. يبدأ عبدالله - الذي التحق بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء وانقطع عن الدراسة بعد ان انهى السنة الثالثة بالكلية -عمله كمثمن: يقوم بتقدير قيمة ما يجلبه المزارعون من قات لبيعه في السوق، معتمدا على خبرة اكتسبها خلال سنوات في تقدير قيمة القات من حيث جودته ونوعه والمنطقة التي زرع فيها.
يقول عبدالله لـ القبس: انه في العاصمة او غيرها من المدن لا يُعرض نوع واحد من القات الذي تتعدد انواعه واسماؤه، وبالتالي فهناك مناطق تعرف بجودة ما يزرع فيها كمنطقة همدان وبني حشيش ووادي ظهر والاهجر في صنعاء، ومناطق معينة في المحافظات تعرف بانها تزرع اجود الانواع، كمنطقة الحدأ وعنس ورداع في محافظة ذمار وساقين في صعدة، ومناطق بمحافظة الضالع وايضا في حجة وعمران التي تزرع نوعا يعد من اجودها ويسمى «بالشامي» ويتم ادخاله بطرق التهريب الى السعودية فيباع هناك باسعار خيالية!
ويضيف عبدالله ان عمله كمثمن ومفاود للقات يضمن له دخلا يوميا مرتفعا فلا يرى انه بحاجة الى تغيير مهنته.
أخطار متزايدة على دخل الأسرة
توضح دراسة اعدها الباحث اسماعيل محرم رئيس منظمة حماة البيئة والتنمية المستدامة حول تأثير زراعة القات على القطاع الزراعي في اليمن، أن القيمة الشرائية العام الماضي 2012 وصلت إلى 357 مليار ريال – الدولار يساوي 215 ريالا - وذلك بما يفوق قيمة الناتج المحلي من زراعة محصول القمح بحوالي 8 مرات، بينما كانت القيمة السوقية للقات عام 1990 لا تتجاوز 6،3 مليارات ريال بما يشكل حوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الزراعي.
وكشفت الدراسة عن تزايد انفاق اليمنيين على القات من دخل الأسرة على حساب متطلباتها وبخاصة الصحة والتعليم، حيث المتوسط الشهري 10 في المائة من الدخل ويصل في المناطق الساحلية والأسر الفقيرة إلى 33 في المائة.
كما بينت دراسة أخرى للدكتور مرشد الدعبوش - الاستاذ بكلية الزراعة جامعة صنعاء - حول الاثر على الزراعة أن عدد المحافظات التي يزرع فيها القات 18 من إجمالي عدد المحافظات الـ 21 في الجمهورية ( بنسبة 85 في المائة)، وأن المساحة المزروعة ازدادت بمقدار 21 ضعفا من 1970 -2012 منافسة لأهم المحاصيل الزراعية كالبن، والعنب، في النطاق الجغرافي نفسه. وشكل القات –بحسب الدراسة - نسبة 9.09 %من المساحة المزروعة لعام 2001، وارتفعت إلى 12 في المائة عام 2012،مرجعة السبب إلى الربحية العالية لوحدة المساحة مقارنة بالمحاصيل الأخرى!
" القبس الكويتية "
جلسات المقيل اليومية التي ينتظمون فيها «للتخزين» - تعاطي ومضغ نبتة القات -تتسبب في اهدارهم ما مجموعه 20 مليون ساعة عمل في اليوم و600 مليون ساعة في الشهر، و 2، 7 مليارات ساعة في السنة!
هذا ما تضمنه مشروع قانون الحد من زراعة وانتشار زراعة القات، الذي قدم الى البرلمان، ولكن تم سحبه بسبب خلافات سياسية.
ووفقا لدراسة حديثة فان 72 في المائة من الرجال و33 في المائة من النساء فوق الـ12 سنة معتادون على مضغ النبتة، وحوالي 42 في المائة من المستهلكين - الذكور- معتادون على ذلك بمعدل خمسة إلى سبعة أيام في الأسبوع.
ومع استمرار انتشار زراعة اشجار القات ومحدودية جهود مكافحتها (محصورة في اطر سكانية وفئوية محدودة), فان فئات من العاملين في زراعة النبتة وجنيها وتوضيبها وبيعها وتسويقها في مختلف المناطق (قالت الحكومة ان عددهم يتجاوز النصف مليون) ينضمون للعمل في هذه التجارة التي احتاجها التوسع المتزايد في اسواق بيعها.
ويقدر عدد العاملين في بيعها في صنعاء وحدها بنحو 13 الفا وهذا يوفر فرص عمل لواحد من بين سبعة عمال !
مهنة لا تعيب صاحبها
قبل سنوات كان العمل كبائع قات مقتصرا على الذين لم ينالوا حظا من التعليم وبين اعداد بسيطة من المزارعين وابناء المناطق الريفية، حيث دفعت الاوضاع المعيشية وانتشار البطالة بين الخريجين من الجامعات والتعليم الثانوي الى لجوء المئات وربما الآلاف منهم الى امتهان العمل كبائعين للنبتة، التي لا ينظر اليها من قبل قطاعات كبيرة في المجتمع بنظرة دونية، كالعمل في المطاعم او الجزارة او اعمال تنتقص من وضعية من يمتهنها بحكم الانتماء القبلي والعشائري.
أفضل من مهنة التدريس!
يقول عبدالحميد- يحمل بكالوريوس تربية تخصص لغة عربية- انه لجأ لهذه المهنة دون ان ينتظر تعيينه مدرسا في محافظة عمران التي ينتمي اليها، فهو قد مارس هذه المهنة طوال دراسته الجامعية وقبلها الثانوية. ويضيف لـ القبس: انه كان يأمل في ان يحظى بوظيفة معلم بعد ان التحق بكلية التربية وتخرج في الجامعة بتقدير مرتفع، لكن ذلك لم يتحقق بسبب الفساد والرشوة وسيطرة اللصوص على الوظائف.
بدل البطالة
يؤكد عبدالحميد الذي يقصده العشرات من زبائنه يوميا لشراء القات الذي يجلبه من مناطق زراعته في محافظة عمران، ان ما يكسبه من دخل يومي يصل احيانا الى عشرة آلاف ريال، يضمن لأسرته حياة كريمة، وان المكانة الاجتماعية التي كان سيحظى بها لو عمل مدرسا للغة العربية لا تعني له شيئا ما دام العمل شريفا ويكسب من جهده وعرقه.
ينتظر الوظيفة منذ 9 سنوات
عبداللطيف ابو علي، يحمل بكالريوس تربية تخصص دراسات اسلامية - الى جانب عبدالحميد، ويبسط امامه الشوالات المملوءة بربط القات التي جلبها من مزارع عمران - اوضح لـ القبس انه تخرج عام 2004 في كلية التربية وانه وزميله عبدالحميد من منطقة واحدة وتربطهما صلة قرابة وقد تخرجا في العام نفسه. يتمنى عبداللطيف الحصول على وظيفة حكومية كمدرس - بدلا من الاستمرار في بيع القات، ولا يخفي انه قدم عطايا - هكذا سماها- لموظفين حكوميين - من اجل الدفع باسمه في كشوفات منتظري الوظائف من خريجي الجامعات- حتى يحصل على درجة ضمن مخصصات الدرجات الوظيفية لمحافظة عمران، التي ينتظرها منذ تسع سنوات!
تقاعد من الجيش بسبب إعاقة
على بعد امتار قليلة، يستظل احمد الرداعي تحت شماسية ممزقة ومهترئة، وتتكوم امامه بضاعته في مشمعات بلاستيكية. يقول انه اضطر بعد ان احيل الى التقاعد من الخدمة في الجيش عقب اصابته باعاقة في احدى حروب صعدة، الى تدبير راسمال بسيط ليبدأ بيع القات. ويضيف ان الربح اليومي اخرجه من دوامة ازماته المالية كونه يعيل اسرة كبيرة ويسكن بيتا بالايجار، والمرتب الذي يحصل عليه لا يتجاوز الخمسين الف ريال !
أنواع القات وأسواقه
في ساعات الصباح الاولى يكون عبدالله الازرق قد غادر منزله في حي الجراف واتجه الى مدينة سعوان السكنية التي يقطنها والمناطق المجاورة لها ما يزيد على نصف مليون شخص. يبدأ عبدالله - الذي التحق بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء وانقطع عن الدراسة بعد ان انهى السنة الثالثة بالكلية -عمله كمثمن: يقوم بتقدير قيمة ما يجلبه المزارعون من قات لبيعه في السوق، معتمدا على خبرة اكتسبها خلال سنوات في تقدير قيمة القات من حيث جودته ونوعه والمنطقة التي زرع فيها.
يقول عبدالله لـ القبس: انه في العاصمة او غيرها من المدن لا يُعرض نوع واحد من القات الذي تتعدد انواعه واسماؤه، وبالتالي فهناك مناطق تعرف بجودة ما يزرع فيها كمنطقة همدان وبني حشيش ووادي ظهر والاهجر في صنعاء، ومناطق معينة في المحافظات تعرف بانها تزرع اجود الانواع، كمنطقة الحدأ وعنس ورداع في محافظة ذمار وساقين في صعدة، ومناطق بمحافظة الضالع وايضا في حجة وعمران التي تزرع نوعا يعد من اجودها ويسمى «بالشامي» ويتم ادخاله بطرق التهريب الى السعودية فيباع هناك باسعار خيالية!
ويضيف عبدالله ان عمله كمثمن ومفاود للقات يضمن له دخلا يوميا مرتفعا فلا يرى انه بحاجة الى تغيير مهنته.
أخطار متزايدة على دخل الأسرة
توضح دراسة اعدها الباحث اسماعيل محرم رئيس منظمة حماة البيئة والتنمية المستدامة حول تأثير زراعة القات على القطاع الزراعي في اليمن، أن القيمة الشرائية العام الماضي 2012 وصلت إلى 357 مليار ريال – الدولار يساوي 215 ريالا - وذلك بما يفوق قيمة الناتج المحلي من زراعة محصول القمح بحوالي 8 مرات، بينما كانت القيمة السوقية للقات عام 1990 لا تتجاوز 6،3 مليارات ريال بما يشكل حوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الزراعي.
وكشفت الدراسة عن تزايد انفاق اليمنيين على القات من دخل الأسرة على حساب متطلباتها وبخاصة الصحة والتعليم، حيث المتوسط الشهري 10 في المائة من الدخل ويصل في المناطق الساحلية والأسر الفقيرة إلى 33 في المائة.
كما بينت دراسة أخرى للدكتور مرشد الدعبوش - الاستاذ بكلية الزراعة جامعة صنعاء - حول الاثر على الزراعة أن عدد المحافظات التي يزرع فيها القات 18 من إجمالي عدد المحافظات الـ 21 في الجمهورية ( بنسبة 85 في المائة)، وأن المساحة المزروعة ازدادت بمقدار 21 ضعفا من 1970 -2012 منافسة لأهم المحاصيل الزراعية كالبن، والعنب، في النطاق الجغرافي نفسه. وشكل القات –بحسب الدراسة - نسبة 9.09 %من المساحة المزروعة لعام 2001، وارتفعت إلى 12 في المائة عام 2012،مرجعة السبب إلى الربحية العالية لوحدة المساحة مقارنة بالمحاصيل الأخرى!
" القبس الكويتية "
