حمل ناشطون حقوقيون الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأقاربه المسؤولية الجنائية الكاملة عن ما سموها "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت بحق المتظاهرين في مختلف المحافظات. وأوضح الناشط الحقوقي المحامي طه الشرعبي في مداخلته أمام ندوة "المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية على شباب الثورة السلمية" التي عقدت بصنعاء أمس "أن المسؤولية الجنائية عن جرائم القتل تلحق برئيس النظام وأركان حكمه سواء كانوا مشتركين فيها أو آمرين بتنفيذها أو محرضين على ارتكابها باعتبارهم أول الملتزمين في المواثيق الدولية بحماية حقوق الإنسان". وأكد الشرعبي للجزيرة نت أن جرائم القتل العمد تلحق بهؤلاء لأنها تمت بطريقة ممنهجة ومنظمة ونفذت على نطاق واسع باستخدام معدات أجهزة الأمن. واستدل على اتهامه باعترافات بعض جنود الحرس الجمهوري والأمن المركزي المنشقين عن النظام في تعز وصنعاء الذين اعترفوا على شاشات الفضائيات بأنهم من نفذ جرائم القتل بحق الثوار بأمر من قياداتهم. واعتبر أن إخفاء المنفذين الحقيقيين لقتل المتظاهرين في جمعة الكرامة في الـ18 من مارس/آذار دليل آخر على تورط قائد الحرس الجمهوري والخاص في تلك الجريمة. وفي ورقته المعنونة "جرائم القتل العمد والمسؤولية الجنائية عن ارتكابها وفقا لأحكام القانون الدولي" أشار الشرعبي إلى أن أركان الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الدولية اكتملت في الحالة اليمنية حيث شملت قتل خمسمائة شخص في أماكن وتواريخ مختلفة وبطرق متكررة ومقصودة بتهمة التخريب". ونبهت الورقة إلى اتباع السلطة ثلاث سياسات في تنفيذ "اعتداءاتها" على المسيرات السلمية هي "الهجوم الكاسح من قبل جنود الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي وتشكيل مليشيات وفرق موت وتقديم الدعم لها في تنفيذ خطة القتل الممنهج وترك المعتصمين بدون حماية وجعلهم عرضة للاعتداءات". * الجزيرة نت