تنشط على الحدود اليمنية السعودية شبكات دعارة لفتيات من مختلف الجنسيات تمثل اليمنيات غالبيتهن وخلال أسبوع واحد تحدثت وسائل إعلامية ومصادر أمنية وسعودية عن تمكن رجال الأمن من اكتشاف ومداهمة شبكتي دعارة وقد ألقت أمس السلطات السعودية القبض على 50 فتاة أثناء ممارستهن للدعارة على الحدود اليمنية السعودية .
ووفق مصادر أمنية سعودية فإن ( 10 ) فتيات يمنيات تسللن الأسبوع الماضي إلى الأراضي السعودية , يرافقهن عشرة شباب يمنيين و 5 مترجمين أفارقة ويقود الشبكة سعودي .
وفي العشر السنوات الأخيرة تنامى الحديث في الأوساط اليمنية والإعلامية عن عشرات شبكات دعارة تعمل داخل مدن يمنية ويقودها في الغالب تجار جنس من جنسيات افريقية وعربية مختلفة, بمساعدة نساء يمنيات يعملن على جذب واستقطاب فتيات يمنيات إلى داخل هذه الشبكات التي توفر لهن فرص عمل مغرية في الغرف الحمراء .
وفي ظل تحفظ المجتمع اليمني عن طَرق موضوع تجارة الجنس باعتباره قضية يصعب الاعتراف بوجودها, ويمثل الاعتراف بها نقطة عار في جبين الشرف الاجتماعي, ازدهرت تجارة الجنس وكان تقرير أمني كشف عن دهم الشرطة زهاء 80 منزلاً بتهمة ممارسة الدعارة في العاصمة صنعاء في العام 2006.
وغير فتيات يقعن في فخ الاستدراج والإغراء, فثمة حديث عن فتيات بينهن قاصرات تقوم عائلاتهن الفقيرة بالدفع بهن لممارسة الدعارة في فنادق ومنازل.
تقول إحدى المنظمات النسائية العاملة في اليمن بامتلاك هذه المراكز تراخيص رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية تحت بند مهنة الرقص.
وعدا دراسات يمكن وصفها بالجريئة والمقتحمة لأسوار تجارة الليل, فمازال الدور الرسمي غائباً كما أنه على الصعيد المدني على عاتق النساء ومنظمات أنثوية, تصارع بمفردها عن هذه المشكلة وبقدر من الصرامة بدت دراسة استطلاعية أعدها الأعوام الماضية ملتقى الدراسات والتدريب, تناولت فيها الباحثة في جامعة تعز الدكتورة فوزية حسونة قضية تجارة الجنس في اليمن بأبعادها المتعددة وترى فوزية التي تعمل أستاذة علم الاجتماع أن قضية الدعارة في اليمن مازالت من القضايا الخطيرة ودرجة خطورتها تكمن في عدم رغبة المجتمع الاعتراف بها .
وفي العام الماضي أعلنت الأجهزة الامنية في محافظة تمكنها من ضبط شبكة دعارة في إحدى فنادق إب السياحية , تديرها امرأة يمنية ثلاثينية العمر وثلاثة أشخاص.
ومن بين الفتيات الملتحقات بشبكات من هذا النوع قاصرات دون سن البلوغ , يتعرضن لعمليات اختطاف أو ابتزاز بعد توثيقهن في مشاهد مخلة على يد أفراد مافيا الدعارة .
وتمثل تجارة الدعارة على الحدود اليمنية السعودية وداخل أراضي المملكة الجارة حلماً لفتيات يمنيات من أسر فقيرة , وقد يضغط آباء وعائلون بهؤلاء الفتيات للعمل في شبكات عابرة للحدود وبالدولار الأمريكي.
وفي مايو الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن من القبض على إحدى أخطر شبكات الدعارة بالمحافظة. وتعود تفاصيل القضية إلى قدوم فتاتين الى أحد المستشفيات بعد منتصف الليل تطالبان بالإجهاض، فقامت إدارة المستشفى مشكورة بإبلاغ الجهات المختصة والتي بدورها باشرت التحقيق في القضية وتبين بعد ذلك ارتباط الفتاتين بشبكة دعارة في أحد الفنادق. وتم مداهمة الفندق واعتقال العديد من النساء والرجال فيه، واتضح أن المقبوض عليهم جميعاً يمثلون شبكة دعارة كبيرة .
وفي المنتصف من ذات مايو قبضت السلطات الأمنية في محافظة الحديدة على شبكة دعارة تقوم بإنتاج أفلام إباحية.
وقبلها بأشهر تم ضبط عدد من شبكات الدعارة في كل من تعز وإب وصنعاء, فيما قال مسئولون محليون إن تجارة الجنس لاقت ازدهاراً في هذه المدن منذ الأعوام الماضية.
وحتى العام 2011 كانت الكثير من شبكات الدعارة وتجارة الجنس القادمة من محافظات شمالية تجد في مدينة عدن الملجأ الآمن والرسمي لممارسة نشاطها إلا أن حركة انتفاضة شعبية شهدتها عدن خلال السنوات الماضية وقادها الحراك الجنوبي أطاحت بهذه التجارة وأوقفت جميع أنشطتها.
وكشفت الناشطة اليمنية الدكتورة سعاد القدسي رئيسة ملتقى المرأة للدراسات عن عشرات بيوت الدعارة تنتشر في المدن الرئيسية وتقوم عليها شبكات تملك تراخيص رسمية.
و قالت إن الملتقى فوجئ بالنتائج الأولية للدراسة, حيث كشفت عن انتشار الدعارة في اليمن والتي أطرت جغرافياً بمدينتي تعز وعدن، مشيرة إلى أن هناك أماكن معروفة للعامة وهناك نساء تقوم على أبوابها وتدعو الناس إليها.
وأضافت الناشطة اليمنية ” أن النساء اللاتي يعملن على قيادة هذه المهنة أو كراقصات كما في فنادق عدن يعملن بتراخيص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية يحمل الترخيص صفة راقصة”.
وأكدت القدسي أنها تواصلت مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وأكد لها أن التراخيص منحت للنساء للعمل كراقصات، وأردفت أن الرقص في فنادق عدن يتم بعد المتاجرة بأجساد الراقصات ليصبحن محترفات دعارة.
وأوضحت أن دراسة أعدتها الباحثة فوزية حسونة وتعكف حاليا على إظهار نتائجها النهائية، وجدت أن مسألة المتاجرة بأجساد النساء أصبحت مسألة غير ذات صعوبة, مشيرة إلى أنه يتم عرض قوائم بالأسعار وأسعار فردية وجماعية.
ونبهت إلى مسألة جديدة حيث يقوم أشخاص بالزواج من فتيات في قرى دون التأكد من هوياتهم ثم يقومون بأخذ الزوجات إلى تلك المدن وإجبارهن على ممارسة الدعارة تحت ضغوط، منها: الصور التي يتم التقاطها لهن في أوضاع مخلة ويتم تهديدهن بعرضها أمام أهالي قراهن.
وعزت الناشطة انتشار الدعارة الى ” أن الفقر أيضاً يشكل أحد العوامل التي أدت إلى تفشى الظاهرة, مشيرة في ذلك الصدد إلى أن عصابات تقوم بالدعارة الخاصة بالأجانب على الأخص لخليجيين, حيث تقوم تلك المجموعات بإرسال صور للفتيات وغيرها من العمليات.
وأشارت إلى أن كثيراً من النساء من صغيرات السن على الأخص من يأتين من قرى في محافظات: تعز وإب وما جاورها.
ووفق مصادر أمنية سعودية فإن ( 10 ) فتيات يمنيات تسللن الأسبوع الماضي إلى الأراضي السعودية , يرافقهن عشرة شباب يمنيين و 5 مترجمين أفارقة ويقود الشبكة سعودي .
وفي العشر السنوات الأخيرة تنامى الحديث في الأوساط اليمنية والإعلامية عن عشرات شبكات دعارة تعمل داخل مدن يمنية ويقودها في الغالب تجار جنس من جنسيات افريقية وعربية مختلفة, بمساعدة نساء يمنيات يعملن على جذب واستقطاب فتيات يمنيات إلى داخل هذه الشبكات التي توفر لهن فرص عمل مغرية في الغرف الحمراء .
وفي ظل تحفظ المجتمع اليمني عن طَرق موضوع تجارة الجنس باعتباره قضية يصعب الاعتراف بوجودها, ويمثل الاعتراف بها نقطة عار في جبين الشرف الاجتماعي, ازدهرت تجارة الجنس وكان تقرير أمني كشف عن دهم الشرطة زهاء 80 منزلاً بتهمة ممارسة الدعارة في العاصمة صنعاء في العام 2006.
وغير فتيات يقعن في فخ الاستدراج والإغراء, فثمة حديث عن فتيات بينهن قاصرات تقوم عائلاتهن الفقيرة بالدفع بهن لممارسة الدعارة في فنادق ومنازل.
تقول إحدى المنظمات النسائية العاملة في اليمن بامتلاك هذه المراكز تراخيص رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية تحت بند مهنة الرقص.
وعدا دراسات يمكن وصفها بالجريئة والمقتحمة لأسوار تجارة الليل, فمازال الدور الرسمي غائباً كما أنه على الصعيد المدني على عاتق النساء ومنظمات أنثوية, تصارع بمفردها عن هذه المشكلة وبقدر من الصرامة بدت دراسة استطلاعية أعدها الأعوام الماضية ملتقى الدراسات والتدريب, تناولت فيها الباحثة في جامعة تعز الدكتورة فوزية حسونة قضية تجارة الجنس في اليمن بأبعادها المتعددة وترى فوزية التي تعمل أستاذة علم الاجتماع أن قضية الدعارة في اليمن مازالت من القضايا الخطيرة ودرجة خطورتها تكمن في عدم رغبة المجتمع الاعتراف بها .
وفي العام الماضي أعلنت الأجهزة الامنية في محافظة تمكنها من ضبط شبكة دعارة في إحدى فنادق إب السياحية , تديرها امرأة يمنية ثلاثينية العمر وثلاثة أشخاص.
ومن بين الفتيات الملتحقات بشبكات من هذا النوع قاصرات دون سن البلوغ , يتعرضن لعمليات اختطاف أو ابتزاز بعد توثيقهن في مشاهد مخلة على يد أفراد مافيا الدعارة .
وتمثل تجارة الدعارة على الحدود اليمنية السعودية وداخل أراضي المملكة الجارة حلماً لفتيات يمنيات من أسر فقيرة , وقد يضغط آباء وعائلون بهؤلاء الفتيات للعمل في شبكات عابرة للحدود وبالدولار الأمريكي.
وفي مايو الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن من القبض على إحدى أخطر شبكات الدعارة بالمحافظة. وتعود تفاصيل القضية إلى قدوم فتاتين الى أحد المستشفيات بعد منتصف الليل تطالبان بالإجهاض، فقامت إدارة المستشفى مشكورة بإبلاغ الجهات المختصة والتي بدورها باشرت التحقيق في القضية وتبين بعد ذلك ارتباط الفتاتين بشبكة دعارة في أحد الفنادق. وتم مداهمة الفندق واعتقال العديد من النساء والرجال فيه، واتضح أن المقبوض عليهم جميعاً يمثلون شبكة دعارة كبيرة .
وفي المنتصف من ذات مايو قبضت السلطات الأمنية في محافظة الحديدة على شبكة دعارة تقوم بإنتاج أفلام إباحية.
وقبلها بأشهر تم ضبط عدد من شبكات الدعارة في كل من تعز وإب وصنعاء, فيما قال مسئولون محليون إن تجارة الجنس لاقت ازدهاراً في هذه المدن منذ الأعوام الماضية.
وحتى العام 2011 كانت الكثير من شبكات الدعارة وتجارة الجنس القادمة من محافظات شمالية تجد في مدينة عدن الملجأ الآمن والرسمي لممارسة نشاطها إلا أن حركة انتفاضة شعبية شهدتها عدن خلال السنوات الماضية وقادها الحراك الجنوبي أطاحت بهذه التجارة وأوقفت جميع أنشطتها.
وكشفت الناشطة اليمنية الدكتورة سعاد القدسي رئيسة ملتقى المرأة للدراسات عن عشرات بيوت الدعارة تنتشر في المدن الرئيسية وتقوم عليها شبكات تملك تراخيص رسمية.
و قالت إن الملتقى فوجئ بالنتائج الأولية للدراسة, حيث كشفت عن انتشار الدعارة في اليمن والتي أطرت جغرافياً بمدينتي تعز وعدن، مشيرة إلى أن هناك أماكن معروفة للعامة وهناك نساء تقوم على أبوابها وتدعو الناس إليها.
وأضافت الناشطة اليمنية ” أن النساء اللاتي يعملن على قيادة هذه المهنة أو كراقصات كما في فنادق عدن يعملن بتراخيص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية يحمل الترخيص صفة راقصة”.
وأكدت القدسي أنها تواصلت مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وأكد لها أن التراخيص منحت للنساء للعمل كراقصات، وأردفت أن الرقص في فنادق عدن يتم بعد المتاجرة بأجساد الراقصات ليصبحن محترفات دعارة.
وأوضحت أن دراسة أعدتها الباحثة فوزية حسونة وتعكف حاليا على إظهار نتائجها النهائية، وجدت أن مسألة المتاجرة بأجساد النساء أصبحت مسألة غير ذات صعوبة, مشيرة إلى أنه يتم عرض قوائم بالأسعار وأسعار فردية وجماعية.
ونبهت إلى مسألة جديدة حيث يقوم أشخاص بالزواج من فتيات في قرى دون التأكد من هوياتهم ثم يقومون بأخذ الزوجات إلى تلك المدن وإجبارهن على ممارسة الدعارة تحت ضغوط، منها: الصور التي يتم التقاطها لهن في أوضاع مخلة ويتم تهديدهن بعرضها أمام أهالي قراهن.
وعزت الناشطة انتشار الدعارة الى ” أن الفقر أيضاً يشكل أحد العوامل التي أدت إلى تفشى الظاهرة, مشيرة في ذلك الصدد إلى أن عصابات تقوم بالدعارة الخاصة بالأجانب على الأخص لخليجيين, حيث تقوم تلك المجموعات بإرسال صور للفتيات وغيرها من العمليات.
وأشارت إلى أن كثيراً من النساء من صغيرات السن على الأخص من يأتين من قرى في محافظات: تعز وإب وما جاورها.
