شددت القاهرة من إجراءاتها في حق نشاط قناة «الجزيرة مباشر مصر» داخل أراضيها، وصادرت معدات للبث بعد قرار حكومي يحظر نشاط القناة القطرية على الأراضي المصرية، فيما علمت «الحياة» أن مذكرات توقيف تنتظر مصريين يعملون في المقر الرئيسي لـ»الجزيرة» في القاهرة، تمهيداً للتحقيق معهم بتهمة «التحريض».
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس أن قناة «الجزيرة مباشر مصر»، غير مصرح لها بالعمل في البلاد، وأنها تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية.
وأشار بيان صادر عن وزارات الاستثمار والاتصالات والإعلام أنها وجهت الجهات المسؤولة لتنفيذ الإجراءات القانونية، داعية القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر إلى الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات، احتراماً لسيادة الدولة.
واعتبرت الحكومة أن نشاط «قناة الجزيرة مباشر مصر» يشكل «خطراً يهدد الأمن القومي». وقال البيان إن «قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودهاً في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها»، معتبراً «أن الممارسات الإعلامية للقناة، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي».
وسارعت أجهزة الأمن بمصادرة أجهزة البث المباشر للقناة، اذ داهمت قوات الشرطة معرض لبيع السيارات في منطقة العجوزة في محافظة الجيزة، وضبطت داخل احدى السيارات في المعرض على جهازي بث مباشر، وجهازي شحن بطاريات، و3 ميكروفونات، وتبين أن إدارة القناة تستأجر السيارات من المعرض لتحتفظ بأجهزتها في داخلها، كما ضبطت قوات الشرطة في منطقة الوراق الشعبية، سيارة داخل أحدى الجراجات، وعثر بداخلها على جهازي بث مباشر، و3 كاميرات، وتويست للتصوير، وبعض أجهزة الصوت والحوامل الخاصة بالتصوير، وداهمت الشرطة أيضاً مقر قناة الميادين اللبنانية، في منطقة الدقي، حيث تبين عدم وجود مالك المقر، وتم ضبط وحدتي مونتاج داخل مقر القناة.
من جانبه كشف مصدر قضائي أن النائب العام فتح تحقيقاً في شأن بلاغات تتهم إعلاميين مصريين في الجزيرة بـ»التحريض»، وأنه بصدد استصدار مذكرات توقيف في حقهم سيتم تعميمها على المطارات المصرية لتوقيفهم في حال وصولهم إلى القاهرة، مشيراً إلى أن البلاغات المقدمة تتهم، إضافة إلى المصريين العاملين في الجزيرة، شخصيات سياسية أخرى محسوبة على تحالف «دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، غادروا القاهرة إلى الدوحة قبل فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ويقومون بدور تحريضي على الحكم الجديد، لافتاً إلى أن من بين هؤلاء القيادي في حزب الوسط حاتم عزام، والصحافي وائل قنديل، مشيراً إلى أن السلطات القضائية تتجه إلى استصدار مذكرات توقيف لكل هؤلاء، تمهيداً لإحالتهم على المحاكمة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس أن قناة «الجزيرة مباشر مصر»، غير مصرح لها بالعمل في البلاد، وأنها تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية.
وأشار بيان صادر عن وزارات الاستثمار والاتصالات والإعلام أنها وجهت الجهات المسؤولة لتنفيذ الإجراءات القانونية، داعية القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر إلى الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات، احتراماً لسيادة الدولة.
واعتبرت الحكومة أن نشاط «قناة الجزيرة مباشر مصر» يشكل «خطراً يهدد الأمن القومي». وقال البيان إن «قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودهاً في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها»، معتبراً «أن الممارسات الإعلامية للقناة، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي».
وسارعت أجهزة الأمن بمصادرة أجهزة البث المباشر للقناة، اذ داهمت قوات الشرطة معرض لبيع السيارات في منطقة العجوزة في محافظة الجيزة، وضبطت داخل احدى السيارات في المعرض على جهازي بث مباشر، وجهازي شحن بطاريات، و3 ميكروفونات، وتبين أن إدارة القناة تستأجر السيارات من المعرض لتحتفظ بأجهزتها في داخلها، كما ضبطت قوات الشرطة في منطقة الوراق الشعبية، سيارة داخل أحدى الجراجات، وعثر بداخلها على جهازي بث مباشر، و3 كاميرات، وتويست للتصوير، وبعض أجهزة الصوت والحوامل الخاصة بالتصوير، وداهمت الشرطة أيضاً مقر قناة الميادين اللبنانية، في منطقة الدقي، حيث تبين عدم وجود مالك المقر، وتم ضبط وحدتي مونتاج داخل مقر القناة.
من جانبه كشف مصدر قضائي أن النائب العام فتح تحقيقاً في شأن بلاغات تتهم إعلاميين مصريين في الجزيرة بـ»التحريض»، وأنه بصدد استصدار مذكرات توقيف في حقهم سيتم تعميمها على المطارات المصرية لتوقيفهم في حال وصولهم إلى القاهرة، مشيراً إلى أن البلاغات المقدمة تتهم، إضافة إلى المصريين العاملين في الجزيرة، شخصيات سياسية أخرى محسوبة على تحالف «دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، غادروا القاهرة إلى الدوحة قبل فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ويقومون بدور تحريضي على الحكم الجديد، لافتاً إلى أن من بين هؤلاء القيادي في حزب الوسط حاتم عزام، والصحافي وائل قنديل، مشيراً إلى أن السلطات القضائية تتجه إلى استصدار مذكرات توقيف لكل هؤلاء، تمهيداً لإحالتهم على المحاكمة.
