كشف تقرير صحفي أميركي أن ما يشهده شبه جزيرة سيناء المصرية من توتر وعنف ليس له علاقة بالحرب على الإرهاب ولا بتذمر عشائر البدو هناك، بل بمصالح قادة قوات الأمن المركزي في حماية وحراسة طرق وممرات تهريب المخدرات.
وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" في عددها الأخير أن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات الأمن المركزي هي التي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس السابق محمد مرسي بعد أن بدأ يضع يده على مكامن الأزمة في سيناء.
ونقل التقرير، الذي أعده الصحفي مارك بيري، عن ضابط مخابرات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله "ليست قبائل البدو المتذمرة وحدها هي التي تؤجج الاضطرابات في سيناء، بل قادة الأمن المركزي في شبه الجزيرة هم من يحمي طرق تهريب المخدرات التي ظلوا يتحكمون فيها ما يقارب 30 عاما".
وقال الضابط إن ما يحدث في سيناء "أمر خطير، ومن المريح أن يُوصف بالإرهاب غير أن واقع الحال أكثر من ذلك. فما يحدث في سيناء يشي بأن ما يُطلق عليه الدولة العميقة ربما لا تكون بذلك العمق الذي نظن".
وبعد زهاء شهرين من إطاحة الانقلاب بالرئيس مرسي أصبحت سلطة الدولة العميقة المتمثلة في شبكة معقدة من المصالح التجارية الراسخة والأثرياء النافذين وبيروقراطية متجذرة، بادية للعيان أكثر من أي وقت مضى.
وفي قلب تلك الدولة العميقة تقبع المؤسسة العسكرية المصرية وقوات الأمن المركزي التي يبلغ قوامها زهاء 350 ألف عنصر والتي تأسست عام 1969 بغرض توفير الأمن الداخلي وسحق المناوئين للحكومة.
وذكر بيري في تقريره أن قوات الأمن المركزي التي ينحدر "عناصرها من الطبقات الدنيا المعوزة والأمية من الشباب المصري"، تدر عشرات الملايين من الدولارات كأرباح "سرية" من بيع المخدرات والسلاح حيث تتقاسم نسبة مئوية منها مع "حلفائها في الجيش المصري الأكثر رزانة واحتراما"، على تعبير الكاتب.
يقول روبرت سبرينغبورغ الخبير في الشؤون المصرية بالكلية البحرية العليا في مونتيري بولاية كاليفورنيا، إن شيئًا من ذلك يدهشه أو يدهش غالبية المصريين، كما أنه ليس مفاجئًا أن أجهزة الأمن هي التي تتحكم في ممرات التهريب من سيناء وإليها. فتلك -كما يقول- هي "منطقة نفوذها ومجال نشاطهم، والتهريب تجارة نشطة بالنسبة لهم".
ولعل الإفادة نفسها وردت في تقرير أعدته للاتحاد الأوروبي شركة استخبارات أميركية خاصة لها علاقات بالجيش المصري وتضمن تحذيرا مفاده أن "الإسرائيليين يتحملون جانبا من مسؤولية ما يحدث في سيناء".
وقال أحد كبار المستشارين في تلك الشركة إن "سيناء مترعة بالسلع المهربة، وإن كثيرا منها مرتبط بالتجارة مع عائلات مافيا إسرائيلية. كما أن الكثير منها يمر عبر قنوات يسيطر عليها الأمن المركزي المصري".
إصلاحات مرسي
ويمضي بيري في تقريره إلى القول إن مشاكل سيناء ليست وليدة اليوم. فجهاز أمن سيناء "الفاسد" تحت قبضة وزارة الداخلية منذ أن وقَّعت مصر معاهدة سلام عام 1979 مع إسرائيل.
وقد سعى الرئيس مرسي لإصلاحه بعد الهجوم الذي أودى بحياة 16 جنديا مصريا في أغسطس/آب 2012، حيث استبدل وزير الداخلية، وأزاح رئيس ديوان الرئاسة، وعيَّن قائدا جديدا للحرس الجمهوري، وأجبر مدير المخابرات المصرية على التقاعد، وفصل محافظ سيناء من منصبه، وحصل على موافقة إسرائيل على نشر آلاف من الجنود المصريين في منطقة سيناء الحدودية وشن غارات جوية على معاقل الإرهابيين المشتبه فيهم في المنطقة.
بيد أنه تبين بعد ذلك، أن الإجراءات التي اتخذها مرسي في أغسطس/آب 2012 لم تُفلح في الحد من سلطة قوات الأمن المركزي.
ثم شرع مرسي ومساعدوه في مسعاهم لإجراء إصلاحات شاملة في وزارة الداخلية، ومن بينها إعادة تدريب قوات الأمن المركزي.
وتقول مجلة فورين بوليسي إن كل تلك الإجراءات جعلت كبار المسؤولين وضباط الجيش الأميركيين يتمهلون في إصدار حكمهم وهم الذين كانوا يرصدون ما يحدث من فوضى في سيناء، وهم من يشككون الآن في مزاعم حكومة عبد الفتاح السيسي بأن محمد مرسي وحركة حماس الفلسطينية عملوا معًا على زعزعة استقرار الدولة المصرية ودعم "الجهاديين" في سيناء.
يقول ضابط مخابرات البنتاغون الذي تحدث إليه كاتب التقرير إن هذا الادعاء "لا يستقيم عقلاً. فالإسرائيليون كانوا في حقيقة الأمر سعداء بما يقوم به مرسي، ووزارة الداخلية (المصرية) كانت منزعجة. لقد أصاب مرسي في ما قام به فجهاز الأمن هو أكبر مؤسسة إجرامية في مصر".
ولعل هذا ما يفسر سبب الاتفاق العريض بين كبار ضباط الاستخبارات العسكرية بأن الحرب التي خاضها مرسي، ويخوضها الآن السيسي، في سيناء ليست لها كبير علاقة بالإرهاب إنما هي مرتبطة بشبكة من تجار ومهربي المخدرات الذين يريدون تأكيد سيطرتهم مجددا على المنطقة، كما يرى كاتب التقرير بمجلة فورين بوليسي.
ويخلص أحد مديري الأمن بشركة استخبارات سياسية أميركية إلى القول "حين أنظر إلى ما جرى في مصر خلال الشهرين الماضيين، أرى ثمة مأساة. في ظني أن (محمد) مرسي حاول فعلاً تغيير الأمور وإصلاح النظام وتجديده بما في ذلك قوات الأمن المركزي الضاربة بجذورها في الأعماق. ربما هنا كانت تكمن المشكلة".
وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" في عددها الأخير أن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات الأمن المركزي هي التي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس السابق محمد مرسي بعد أن بدأ يضع يده على مكامن الأزمة في سيناء.
ونقل التقرير، الذي أعده الصحفي مارك بيري، عن ضابط مخابرات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله "ليست قبائل البدو المتذمرة وحدها هي التي تؤجج الاضطرابات في سيناء، بل قادة الأمن المركزي في شبه الجزيرة هم من يحمي طرق تهريب المخدرات التي ظلوا يتحكمون فيها ما يقارب 30 عاما".
وقال الضابط إن ما يحدث في سيناء "أمر خطير، ومن المريح أن يُوصف بالإرهاب غير أن واقع الحال أكثر من ذلك. فما يحدث في سيناء يشي بأن ما يُطلق عليه الدولة العميقة ربما لا تكون بذلك العمق الذي نظن".
وبعد زهاء شهرين من إطاحة الانقلاب بالرئيس مرسي أصبحت سلطة الدولة العميقة المتمثلة في شبكة معقدة من المصالح التجارية الراسخة والأثرياء النافذين وبيروقراطية متجذرة، بادية للعيان أكثر من أي وقت مضى.
وفي قلب تلك الدولة العميقة تقبع المؤسسة العسكرية المصرية وقوات الأمن المركزي التي يبلغ قوامها زهاء 350 ألف عنصر والتي تأسست عام 1969 بغرض توفير الأمن الداخلي وسحق المناوئين للحكومة.
وذكر بيري في تقريره أن قوات الأمن المركزي التي ينحدر "عناصرها من الطبقات الدنيا المعوزة والأمية من الشباب المصري"، تدر عشرات الملايين من الدولارات كأرباح "سرية" من بيع المخدرات والسلاح حيث تتقاسم نسبة مئوية منها مع "حلفائها في الجيش المصري الأكثر رزانة واحتراما"، على تعبير الكاتب.
يقول روبرت سبرينغبورغ الخبير في الشؤون المصرية بالكلية البحرية العليا في مونتيري بولاية كاليفورنيا، إن شيئًا من ذلك يدهشه أو يدهش غالبية المصريين، كما أنه ليس مفاجئًا أن أجهزة الأمن هي التي تتحكم في ممرات التهريب من سيناء وإليها. فتلك -كما يقول- هي "منطقة نفوذها ومجال نشاطهم، والتهريب تجارة نشطة بالنسبة لهم".
ولعل الإفادة نفسها وردت في تقرير أعدته للاتحاد الأوروبي شركة استخبارات أميركية خاصة لها علاقات بالجيش المصري وتضمن تحذيرا مفاده أن "الإسرائيليين يتحملون جانبا من مسؤولية ما يحدث في سيناء".
وقال أحد كبار المستشارين في تلك الشركة إن "سيناء مترعة بالسلع المهربة، وإن كثيرا منها مرتبط بالتجارة مع عائلات مافيا إسرائيلية. كما أن الكثير منها يمر عبر قنوات يسيطر عليها الأمن المركزي المصري".
إصلاحات مرسي
ويمضي بيري في تقريره إلى القول إن مشاكل سيناء ليست وليدة اليوم. فجهاز أمن سيناء "الفاسد" تحت قبضة وزارة الداخلية منذ أن وقَّعت مصر معاهدة سلام عام 1979 مع إسرائيل.
وقد سعى الرئيس مرسي لإصلاحه بعد الهجوم الذي أودى بحياة 16 جنديا مصريا في أغسطس/آب 2012، حيث استبدل وزير الداخلية، وأزاح رئيس ديوان الرئاسة، وعيَّن قائدا جديدا للحرس الجمهوري، وأجبر مدير المخابرات المصرية على التقاعد، وفصل محافظ سيناء من منصبه، وحصل على موافقة إسرائيل على نشر آلاف من الجنود المصريين في منطقة سيناء الحدودية وشن غارات جوية على معاقل الإرهابيين المشتبه فيهم في المنطقة.
بيد أنه تبين بعد ذلك، أن الإجراءات التي اتخذها مرسي في أغسطس/آب 2012 لم تُفلح في الحد من سلطة قوات الأمن المركزي.
ثم شرع مرسي ومساعدوه في مسعاهم لإجراء إصلاحات شاملة في وزارة الداخلية، ومن بينها إعادة تدريب قوات الأمن المركزي.
وتقول مجلة فورين بوليسي إن كل تلك الإجراءات جعلت كبار المسؤولين وضباط الجيش الأميركيين يتمهلون في إصدار حكمهم وهم الذين كانوا يرصدون ما يحدث من فوضى في سيناء، وهم من يشككون الآن في مزاعم حكومة عبد الفتاح السيسي بأن محمد مرسي وحركة حماس الفلسطينية عملوا معًا على زعزعة استقرار الدولة المصرية ودعم "الجهاديين" في سيناء.
يقول ضابط مخابرات البنتاغون الذي تحدث إليه كاتب التقرير إن هذا الادعاء "لا يستقيم عقلاً. فالإسرائيليون كانوا في حقيقة الأمر سعداء بما يقوم به مرسي، ووزارة الداخلية (المصرية) كانت منزعجة. لقد أصاب مرسي في ما قام به فجهاز الأمن هو أكبر مؤسسة إجرامية في مصر".
ولعل هذا ما يفسر سبب الاتفاق العريض بين كبار ضباط الاستخبارات العسكرية بأن الحرب التي خاضها مرسي، ويخوضها الآن السيسي، في سيناء ليست لها كبير علاقة بالإرهاب إنما هي مرتبطة بشبكة من تجار ومهربي المخدرات الذين يريدون تأكيد سيطرتهم مجددا على المنطقة، كما يرى كاتب التقرير بمجلة فورين بوليسي.
ويخلص أحد مديري الأمن بشركة استخبارات سياسية أميركية إلى القول "حين أنظر إلى ما جرى في مصر خلال الشهرين الماضيين، أرى ثمة مأساة. في ظني أن (محمد) مرسي حاول فعلاً تغيير الأمور وإصلاح النظام وتجديده بما في ذلك قوات الأمن المركزي الضاربة بجذورها في الأعماق. ربما هنا كانت تكمن المشكلة".
