أصدر "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المصري المعزول/ محمد مرسي بياناً، أكد فيه رفض الانقلاب العسكري وكل ما يترتب عليه من إجراءات، ومنها العمل على تعديل الدستور المصري، الذي وافق عليه الشعب في نهاية 2012 بأغلبية 64% من عدد المشاركين في الاستفتاء.
وأكد التحالف أن "التعديلات المتوقعة على الدستور المصري تصبّ باتجاه استعادة نظام حسني مبارك" الذي ثار الشعب المصري عليه لإسقاطه.
وأضاف البيان إن التعديلات "وضعت القوات المسلحة فوق الدستور، عندما جعلت اختيار وزير الدفاع حقاً أصيلاً وفريداً للمجلس العسكري للقوات المسلحة، وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية".
كما ميّزت التعديلات المقترحة السلطة القضائية وميزانيتها، وأخرجتها من رقابة الدولة, وقضت هذه التعديلات ـ حسب البيان ـ على استقلال السلطة القضائية "بجعل تعيين النائب العام من سلطات رئيس الجمهورية، بينما كان في الدستور المعطل من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف التحالف إن معظم التعديلات "تقضي على دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصائص المجتمع المصري، بإلغائها المادة التي تجرّم سبّ وإهانة الأنبياء والرسل، فضلاً عن إلغاء المادة 219 لفتح الباب أمام ملل شاذة تحت اسم الإسلام".
ودعا التحالف, من وصفهم بشرفاء مصر إلى عدم المشاركة في ما قال إنه "تشويه دستور الثورة المصرية لصالح التيارات العلمانية", التي تري في تدين الشعب المصري وتمسكه بقيمه وأخلاقه "حائط صد قوي ضد تيارات التخلف والرجعية الرافضة للديمقراطية والتي وجدت في الحكم العسكري ضالتها بعد أن لفظها الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية متواصلة بعد الثورة".
كما دعا الشعب المصري ـ بمسلميه ومسيحييه ـ دعاهم للاستمرار في تصديه لمحاولات تشويه هوية مصر ووأد حلمه في الحرية والديمقراطية، والاستمرار في فعالياته الرافضة للانقلاب العسكري بكل الأشكال السلمية".
وأكد التحالف أن "التعديلات المتوقعة على الدستور المصري تصبّ باتجاه استعادة نظام حسني مبارك" الذي ثار الشعب المصري عليه لإسقاطه.
وأضاف البيان إن التعديلات "وضعت القوات المسلحة فوق الدستور، عندما جعلت اختيار وزير الدفاع حقاً أصيلاً وفريداً للمجلس العسكري للقوات المسلحة، وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية".
كما ميّزت التعديلات المقترحة السلطة القضائية وميزانيتها، وأخرجتها من رقابة الدولة, وقضت هذه التعديلات ـ حسب البيان ـ على استقلال السلطة القضائية "بجعل تعيين النائب العام من سلطات رئيس الجمهورية، بينما كان في الدستور المعطل من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف التحالف إن معظم التعديلات "تقضي على دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصائص المجتمع المصري، بإلغائها المادة التي تجرّم سبّ وإهانة الأنبياء والرسل، فضلاً عن إلغاء المادة 219 لفتح الباب أمام ملل شاذة تحت اسم الإسلام".
ودعا التحالف, من وصفهم بشرفاء مصر إلى عدم المشاركة في ما قال إنه "تشويه دستور الثورة المصرية لصالح التيارات العلمانية", التي تري في تدين الشعب المصري وتمسكه بقيمه وأخلاقه "حائط صد قوي ضد تيارات التخلف والرجعية الرافضة للديمقراطية والتي وجدت في الحكم العسكري ضالتها بعد أن لفظها الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية متواصلة بعد الثورة".
كما دعا الشعب المصري ـ بمسلميه ومسيحييه ـ دعاهم للاستمرار في تصديه لمحاولات تشويه هوية مصر ووأد حلمه في الحرية والديمقراطية، والاستمرار في فعالياته الرافضة للانقلاب العسكري بكل الأشكال السلمية".
