قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة، حازم الببلاوي، انه ليس من الضروري أن تحظر الحكومة جمعية "الإخوان المسلمين" أو تقصيهم عن العملية السياسية، في تخفيف على ما يبدو من اللهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة.
 
وزاد هذا من التكهنات ـ حسب وكالة رويترز ـ بشأن بدء الحكومة الإعداد لتسوية سياسية محتملة للأزمة في مصر.
 
وكان الببلاوي قد تحدث في 17 أغسطس/آب عن ضرورة حل الإخوان المسلمين وهي أقدم جماعة إسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما، وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة.
 
وطرح الاقتراح على وزير الشؤون الاجتماعية المسؤول عن اعطاء تصاريح للمنظمات غير الحكومية.
 
لكن في مقابلة تلفزيونية مع الببلاوي - نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية - بدا وكأنه يتراجع، وقال "إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل... من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة".
 
ونسبت إليه الوكالة قوله "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء".
 
وأضاف "إن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه".
 
وقال إن الحكومة "ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية".