كشف محضر مسرب للتحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع تعرضه للشتم والضرب من قبل رجال الشرطة الذين قاموا باعتقاله فجر العشرين من أغسطس/آب الحالي.
وروى بديع بحسب المحضر المسرب ما جرى معه عند اعتقاله، وقال "إجراءات التحقيق معي باطلة، كسروا باب الشقة فجر العشرين من أغسطس، ففزعت من نومي".
وتابع "تعرضت للضرب من قبل قوات الشرطة حتى وقع طقم أسناني في قسم أول مدينة نصر الدين، اعتدوا علي بالضرب، وبالسب لأبي وأمي".
ولفت بديع إلى عدم اكتراث وكيل النائب العام لما جرى معه، ومسارعته لإنهاء التحقيق معه حتى قبل أن يقرأ أقواله، وأضاف "بعد أن حكيت هذا للسيد وكيل النائب العام بنيابة مصر الجديدة، وقبل أن أتأكد من قراءة السيد النائب العام لأقوالي في تلك القضية صدر قرار بحبسي في كل القضايا التي كنت أدليت بأقوالي بها قبل أن تنتهي التحقيقات معي".
وتحدث بديع عن إذاعة وسائل الإعلام المصرية الرسمية لقرار اتهامه حتى قبل أن تنتهي التحقيقات معه، وجاء في المحضر المسرب "أذاعت القنوات الرسمية ذلك الخبر منذ الساعة الخامسة عصرا، فيما تم الانتهاء من استجوابي في الساعة الحادية عشرة مساء حسبما ذكر لي دفاعي، مما يؤكد انهيار منظومة العدالة في مصر على يد هذا الانقلاب العسكري الدموي".
النائب العام
ويظهر المحضر المسرب رفض بديع لكل التهم الموجهة إليه وإلى جماعة الإخوان المسلمين، ومنها الإرهاب وانتهاك حقوق المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، حيث رد بديع على هذه التهم بأنها تريد تحويل الجماعة "من مجني عليها إلى جانية"، وأردف "هذه التهم كلها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل.
وبحسب المحضر، فقد وجه بديع اتهاما للأجهزة الأمنية المصرية بتلفيق التهم للجماعة بشكل عام وله بشكل خاص، وقال "أتهم الأجهزة الأمنية بتلفيق التهم ضد جماعة الإخوان المسلمين وضدي شخصيا، بدون سند حقيقي أو دليل يقيني على ذلك".
وتابع أيضا "كل ما ذكرته تحريات الجهات الأمنية ليس إلا أقوالا مرسلة، هدفها موالاة الانقلاب العسكري الدموي، وهي متهمة عندي بالضلوع في هذه الجرائم من حرق المؤسسات والكنائس وإلصاقها بالتيار الإسلامي".
وأكد المرشد العام للإخوان أنه يملك أدلة على هذه التهم، ومنها "أدلة بحرق كنيسة القديسين بالإسكندرية على يد رجال مباحث أمن الدولة في عهد الوزير السابق للداخلية حبيب العادلي".
اللواء العصار
كما اتهم بديع النظام الجديد بأنه يسعى للوقيعة بين جماعة الإخوان والجيش المصري، وطلب شهادة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء محمد العصار. وقال "ما تتهم به جماعة الإخوان المسلمين ليس منهجنا، ولا يوجد دليل واحد في تاريخنا الطويل عليه، بل أستشهد باللواء محمد العصار حول محاولة النظام البائد، الذي يعود بنفس أساليبه للوقيعة بين الجيش والإخوان".
وتابع أنه قال للواء محمد العصار "كان يجلس على منصة القضاء العسكري لواءات يحكمون علي وعلى إخواني بأحكام وصلت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى خمس عشرة ألف سنة سجنا، لعدد ثلاثين ألفا من الإخوان قدموا لمحاكمات عسكرية".
ولفت إلى أنه قال للعصار أيضا "إننا نتحمل كل هذه الآلام والسجون ظلما وعدوانا، وخرجنا نحب جيشنا. وقلت له أيضا: هل غيرنا كلمة واحدة مما قلته لكم بعد الثورة؟ قال: لا.."، وشدد بديع على أنه متمسك بسماع شهادة العصار.
وروى بديع بحسب المحضر المسرب ما جرى معه عند اعتقاله، وقال "إجراءات التحقيق معي باطلة، كسروا باب الشقة فجر العشرين من أغسطس، ففزعت من نومي".
وتابع "تعرضت للضرب من قبل قوات الشرطة حتى وقع طقم أسناني في قسم أول مدينة نصر الدين، اعتدوا علي بالضرب، وبالسب لأبي وأمي".
ولفت بديع إلى عدم اكتراث وكيل النائب العام لما جرى معه، ومسارعته لإنهاء التحقيق معه حتى قبل أن يقرأ أقواله، وأضاف "بعد أن حكيت هذا للسيد وكيل النائب العام بنيابة مصر الجديدة، وقبل أن أتأكد من قراءة السيد النائب العام لأقوالي في تلك القضية صدر قرار بحبسي في كل القضايا التي كنت أدليت بأقوالي بها قبل أن تنتهي التحقيقات معي".
وتحدث بديع عن إذاعة وسائل الإعلام المصرية الرسمية لقرار اتهامه حتى قبل أن تنتهي التحقيقات معه، وجاء في المحضر المسرب "أذاعت القنوات الرسمية ذلك الخبر منذ الساعة الخامسة عصرا، فيما تم الانتهاء من استجوابي في الساعة الحادية عشرة مساء حسبما ذكر لي دفاعي، مما يؤكد انهيار منظومة العدالة في مصر على يد هذا الانقلاب العسكري الدموي".
النائب العام
ويظهر المحضر المسرب رفض بديع لكل التهم الموجهة إليه وإلى جماعة الإخوان المسلمين، ومنها الإرهاب وانتهاك حقوق المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، حيث رد بديع على هذه التهم بأنها تريد تحويل الجماعة "من مجني عليها إلى جانية"، وأردف "هذه التهم كلها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل.
وبحسب المحضر، فقد وجه بديع اتهاما للأجهزة الأمنية المصرية بتلفيق التهم للجماعة بشكل عام وله بشكل خاص، وقال "أتهم الأجهزة الأمنية بتلفيق التهم ضد جماعة الإخوان المسلمين وضدي شخصيا، بدون سند حقيقي أو دليل يقيني على ذلك".
وتابع أيضا "كل ما ذكرته تحريات الجهات الأمنية ليس إلا أقوالا مرسلة، هدفها موالاة الانقلاب العسكري الدموي، وهي متهمة عندي بالضلوع في هذه الجرائم من حرق المؤسسات والكنائس وإلصاقها بالتيار الإسلامي".
وأكد المرشد العام للإخوان أنه يملك أدلة على هذه التهم، ومنها "أدلة بحرق كنيسة القديسين بالإسكندرية على يد رجال مباحث أمن الدولة في عهد الوزير السابق للداخلية حبيب العادلي".
اللواء العصار
كما اتهم بديع النظام الجديد بأنه يسعى للوقيعة بين جماعة الإخوان والجيش المصري، وطلب شهادة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء محمد العصار. وقال "ما تتهم به جماعة الإخوان المسلمين ليس منهجنا، ولا يوجد دليل واحد في تاريخنا الطويل عليه، بل أستشهد باللواء محمد العصار حول محاولة النظام البائد، الذي يعود بنفس أساليبه للوقيعة بين الجيش والإخوان".
وتابع أنه قال للواء محمد العصار "كان يجلس على منصة القضاء العسكري لواءات يحكمون علي وعلى إخواني بأحكام وصلت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى خمس عشرة ألف سنة سجنا، لعدد ثلاثين ألفا من الإخوان قدموا لمحاكمات عسكرية".
ولفت إلى أنه قال للعصار أيضا "إننا نتحمل كل هذه الآلام والسجون ظلما وعدوانا، وخرجنا نحب جيشنا. وقلت له أيضا: هل غيرنا كلمة واحدة مما قلته لكم بعد الثورة؟ قال: لا.."، وشدد بديع على أنه متمسك بسماع شهادة العصار.
