انتهت لجنة «الخبراء» التي شكلها الإنقلابيون لتعديل الدستور، مساء اليوم الثلاثاء، من عملها، على أن تسلم مشروعها للرئيس المؤقت، خلال ساعات، تمهيدًا لإصدار قرار بتشكيل لجنة الـ 50.
وألغت اللجنة عددًا من مواد باب الأحكام الانتقالية، أبرزها مادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والذي تم حله بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقال علي عوض، مقرر اللجنة: «لا عزل سياسي لرموز أي نظام سابق، سواء نظام مبارك، أو رموز جماعة الإخوان». وحسب تصريحات «عوض»، على هامش اجتماع اللجنة الأخير، قررت اللجنة بقاء مدة رئيس الجمهورية المحددة بـ 4 سنوات، تجدد مرة واحدة، موضحا أن توجيه الاتهام للرئيس لا يتم إلا من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان عند انتهاكه للدستور أو اتهامه بالخيانة العظمى، موضحًا أنه لا يجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير عليه في الشوارع، أو التظاهر ضده أيا كان عددها.
وألغت اللجنة عددًا من مواد باب الأحكام الانتقالية، أبرزها مادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والذي تم حله بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقال علي عوض، مقرر اللجنة: «لا عزل سياسي لرموز أي نظام سابق، سواء نظام مبارك، أو رموز جماعة الإخوان». وحسب تصريحات «عوض»، على هامش اجتماع اللجنة الأخير، قررت اللجنة بقاء مدة رئيس الجمهورية المحددة بـ 4 سنوات، تجدد مرة واحدة، موضحا أن توجيه الاتهام للرئيس لا يتم إلا من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان عند انتهاكه للدستور أو اتهامه بالخيانة العظمى، موضحًا أنه لا يجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير عليه في الشوارع، أو التظاهر ضده أيا كان عددها.
