حددت محكمة مصرية جلسة 19 سبتمبر المقبل للبدء بنظر دعوى قضائية تتهم النائب السابق لرئيس الجمهورية "المؤقت" للشؤون الخارجية، محمد البرادعي، بـ"خيانة الأمانة."
وذكرت قناة "النيل" الإخبارية أن الدعوى، التي أقامها أحد أساتذة القانون الجنائي بجامعة "حلوان"، والذي يطالب أيضاً البرادعي برد مبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض، سيتم نظرها أمام محكمة "جنح" مدينة نصر.
وجاء في الدعوى أن "المتهم" تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني"، وممثلاً عن "حركة تمرد"، التي جمعت توقيعات الملايين لإسقاط الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.
وأكدت الدعوى، بحسب ما أوردت القناة الرسمية نقلاً عن وكالات، أن استقالة البرادعي تُعد "خيانة للأمانة" ولفتت إلى عدم استشارته للقوى الوطنية التي وكلته، ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها، وكذلك جبهة الانقاذ الوطني.
واتهمت الدعوى البرادعي بـ"خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي."
وذكرت الدعوى أن "البرادعي أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية، ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول طالما لم يفقد عنصر السلمية."
كما أشارت إلى أن البرادعي لم يقدم، سواء للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، لما احتواه من "العديد من الخارجين عن القانون والإرهابين و كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية."
ولفتت إلى أن الشعب المصري كان يأمل من "المتهم" العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب، على "تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية"، بحسب ما جاء في الدعوى.
وذكرت قناة "النيل" الإخبارية أن الدعوى، التي أقامها أحد أساتذة القانون الجنائي بجامعة "حلوان"، والذي يطالب أيضاً البرادعي برد مبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض، سيتم نظرها أمام محكمة "جنح" مدينة نصر.
وجاء في الدعوى أن "المتهم" تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني"، وممثلاً عن "حركة تمرد"، التي جمعت توقيعات الملايين لإسقاط الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.
وأكدت الدعوى، بحسب ما أوردت القناة الرسمية نقلاً عن وكالات، أن استقالة البرادعي تُعد "خيانة للأمانة" ولفتت إلى عدم استشارته للقوى الوطنية التي وكلته، ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها، وكذلك جبهة الانقاذ الوطني.
واتهمت الدعوى البرادعي بـ"خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي."
وذكرت الدعوى أن "البرادعي أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية، ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول طالما لم يفقد عنصر السلمية."
كما أشارت إلى أن البرادعي لم يقدم، سواء للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، لما احتواه من "العديد من الخارجين عن القانون والإرهابين و كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية."
ولفتت إلى أن الشعب المصري كان يأمل من "المتهم" العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب، على "تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية"، بحسب ما جاء في الدعوى.
